ممنوعیت استفاده از ابزار و روش‌های مخرب محیط زیست در جنگ؛ تخلف از این اصل قابل پیگیری در مراجع بین‌المللی است

«زهرا طلیعه علیا» متخصص حقوق محیط زیست و پژوهشگر این حوزه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد که بهره برداری و تخریب شدید محیط زیست (نسل‌کشی) و از بین رفتن امنیت زیست محیطی در جنگ‌ها باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای کشورهای درگیر جنگ می‌شوند که دست به چنین اقداماتی می‌زنند. 

او با بیان اینکه آنچه در حال حاضر برای ما مطرح است «حق بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری است، توضیح داد: حق بر محیط زیست در جرگه حقوق همبستگی یا به تعبیری نسل سوم حقوق بشر قرار دارد. هرچند این حق به دلیل تکلیفی که بر دولت‌ها بار می‌کند آنچنان مورد توجه قرار نگرفته، اما قرار گرفتن این حق در کنار حق بر صلح، حق بر توسعه پایدار و حق بر میراث مشترک بشریت نشان از اهمیت این حق بشری دارد. 

این پژوهشگر حقوق محیط زیست با اشاره به اینکه  حق بر صلح، پیش شرط تحقق حق بر محیط زیست سالم است، افزود: در اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور متعدد بین المللی از جمله منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه حق ملت‌ها بر صلح، اعلامیه هزاره سوم، اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران، اعلامیه استفاده از پیشرفت علمی و تکنولوژیک به نفع صلح و نوع بشر و... این موضوع مورد تصریح قرار گرفته که برای به ظهور رسیدن همه حقوق بشر باید صلح برقرار باشد و در معنای مخالف آن جنگ از بین برنده یا تضعیف کننده حقوق بشر است. 

طلیعه‌علیا با تاکید بر وجود اسناد متعدد زیست محیطی، جنگ را عامل اصلی تخریب محیط زیست دانست و افزود: اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ یکی از مهم‌ترین اسناد در این حوزه است که با وجود غیرالزام‌آور بودن اما به این دلیل که خاستگاه حقوق محیط زیست اولین سندی است که توجه جهانیان را به اهمیت محیط‌زیست معطوف کرد، از آن به عنوان مادر حقوق محیط زیست هم یاد می‌شود. در این سند هم از جنگ به عنوان عامل مهم تخریب محیط‌زیست یاد شده است. 

او افزود: از میان اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور در این زمینه می‌توان از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو یاد کرد که در زمره کنوانسیون‌های قانون‌ساز قرار دارند: در اولین پروتکل الحاقی به این کنوانسیون‌ها موادی به صورت خاص به اهمیت و حفاظت از محیط زیست پرداخته‌اند، از جمله اینکه بر اساس اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه، حق طرف‌های درگیر در یک جنگ در انتخاب روش‌ها و ابزار جنگی نامحدود نیست. از این اصل هم ۲ قاعده اساسی ناشی می‌شود. 

این استاد دانشگاه درباره ۲ قاعده مذکور توضیح داد: نخستین قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح‌ها، پرتابه ها، مواد و روش‌های جنگی که ماهیتا ایجاد رنج غیرضروری و زاید می‌کنند. قاعده دوم تاکید می‌کند که به منظور تضمین احترام و حمایت از جمعیت غیرنظامی، طرف‌های درگیری متعهدند که میان جمعیت نظامی و غیرنظامی و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک قایل شوند و عملیات خود را تنها علیه اهداف نظامی هدایت کنند، از این رو در بند ۱ ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول مقرر شده که «استفاده از روش‌ها و وسایل جنگی که برای ایجاد خسارات گسترده، پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی، ساخته شده یا احتمال دارد چنین خساراتی را وارد کنند، ممنوع است.» 

او اضافه کرد: در ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو هم تاکید شده: «۱- در جنگ به گونه‌ای رفتار می‌شود که از محیط زیست طبیعی در مقابل خسارات گسترده، پایدار و شدید حفاظت شود و این حفاظت شامل ممنوعیت استفاده از روش‌ها و وسایل جنگی می‌شود که برای ایجاد خسارات ساخته شده و…۲- حمله به محیط زیست به عنوان اقدام تلافی جویانه ممنوع است.» 

به گفته طلیعه علیا، اقدام تلافی‌جویانه فقط در دایره عملیات نظامی مجاز است و نباید به اموال فرهنگی، اسرای جنگی و مجروحان و کادر درمان و... تسری یابد که این قاعده درباره محیط زیست هم جاری و ساری است و نقض آن برای کشور متخلف ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌کند. 

این استاد حقوق تاکید کرد که در صورت انجام عمل متخلفانه از سوی یکی از طرفین درگیر جنگ در خصوص تخریب محیط زیست طرف دیگر، در کنار دادگاه‌های داخلی، دیوان کیفری بین المللی (ICC) نیز دارای صلاحیت تکمیلی و صلاحیت ذاتی برای ورود به جنایات جنگی است، البته باید شرایط مورد نظر مطابق اساسنامه وجود داشته باشد. 

او اضافه کرد: طرح شکایت در دادگاه کیفری منوط به وقوع جنایت جنگی است که در مورد جنایت جنگی در حوزه محیط زیست درجه شدت مورد اهمیت است. به عنوان مثال آلودگی شدید محیط زیست دریاها و مأورای جو یکی از قواعد آمره بین‌المللی است که تخلف از آن مجاز شمرده نشده و تخلف ناپذیر است و هر قاعده دیگری که مغایر با آن‌ها باشد و حتی هر رویه و عملکردی که با آن‌ها در تعارض باشد، بی‌اعتبار محسوب می‌شود و در نتیجه امکان دارد موجبات مسئولیت بین‌المللی متخلف را فراهم آورد. 

این متخصص حقوق محیط زیست با اشاره به اینکه تاکنون دیوان دادگستری بین‌المللی (لاهه) هم به پرونده‌های زیست محیطی متعددی رسیدگی کرده است، اظهار کرد: توجه به این مساله هم ضروری است که مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی توافقی و اختیاری است، اما چنانچه پرونده‌ای به این دادگاه‌ها ارجاع داده و رایی صادر شود، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.