پشت پرده تلاش خودروسازان برای بازگشت ممنوعیت تردد گذر موقت‌ها

به گزارش خبرنگار ایلنا، صنعت خودروی کشور در حالی سال‌هاست به واسطه انحصار ایجادشده از حمایت بی‌چون و چرای دولت برخوردار بوده که با اندک گشایش این فضا  خودروسازان احساس خطر کنند، به هر دری می‌زنند تا روزنه امید برای مردم را ببندند.

یکی از روزنه‌های اخیر، برداشتن محدودیت تردد خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در سطح کشور تا اطلاع ثانوی است. طبق ابلاغیه پلیس راهور فراجا، خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو می‌توانند تا اطلاع ثانوی در تمامی جاده‌ها و محور‌های کشور تردد کنند.

سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در مورد جزئیات تصمیم اتخاذشده درباره خودرو‌های پلاک مناطق آزاد در دوران جنگ، نیز گفت که «در جریان جنگ رمضان (۴۰ روزه) و حملات ناجوانمردانه دشمن، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها، تأسیسات و اماکن غیرنظامی کشور در معرض تهدید و آسیب قرار گرفتند. در چنین شرایطی، برخی مناطق آزاد کشور نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص خود می‌توانستند بیش از سایر مناطق تحت تاثیر قرار گیرند. بر اساس تدابیر اتخاذشده و با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی کشور، ۵ منطقه آزاد که در شرایط خاص عملیاتی قرار داشتند شناسایی شدند. بر این اساس مقرر شد خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد (ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند) بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را داشته باشند.»

این گام کافی بود تا خودروسازان که منافع خود را در خطر دیدند، برای بازگشت این ممنوعیت دست به کار شوند.

صنعت خودرو در کشور یک صنعت بیمار است

علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «چرا برخی خودروسازان مخالف آزادسازی دائمی تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سطح کشور، هستند؟» گفت: موضوع اصلی این است که هر صنعتی که با حمایت مصنوعی در کشور شکل بگیرد، نه تنها کار صنعتی نیست، بلکه صنعت پایداری نخواهد بود. صنعت خودرو در کشور ما متاسفانه صنعت بیماری است.

وی افزود: دو صنعت خودروسازی و لوازم خانگی در کشور ما به دلیل اینکه چندین سال است که مرز‌های کشور را بسته‌ایم و به واسطه انحصار و بعضا مشکلاتی نظیر تحریم، از هایتک بودن خارج شده‌اند و به عبارتی، در حال حاضر صنایع بیماری هستند.

زنجیره معیوب خودروسازی در کشور

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به عقب‌ماندگی این صنایع به واسطه حمایت مصنوعی در کشور، گفت: صنایعی مانند لوازم خانگی و خودروسازی در کشور تعداد زیادی «کارکن» دارند و اسم این کارکنان را «ایجاد اشتغال» گذاشته‌اند و مدعی اشتغال‌زایی و کارآفرینی هستند؛ در حالی که اسم این کار، کارآفرینی نیست، بلکه این تعریف یک زنجیره‌ای از یک حلقه معیوب است.

شریعتی ادامه داد: شاهد این موضوع نیز این است که خودروسازان به واسطه هایتک بودن محصولات یا استفاده از تجهیزات خاص و... خودرو‌های خود را نمی‌فروشند، بلکه ایجاد انحصار باعث شده است که مردم به سراغ محصولات آنها بیایند.

لاتاری خودرو اگر قمار نیست، پس چیست؟

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به دیگر معضل صنعت خودرو در کشور، گفت: ثبت نام خودرو در کشور ما پدیده‌ای عجیب است؛ پدیده‌ای به نام «لاتاری خودرو»؛ به طوری که خودرویی ثبت نام می‌کنید و پولی را در ابتدا بلوکه یا واریز کرده و حواله‌ای دریافت می‌کنید، بدون اینکه کاری اتفاق افتاده باشد ۳۰ درصد سود کرده‌اید. نام این اگر قمار نیست، پس چیست؟

شریعتی افزود: صنعت خودرو مصداق این ضرب‌المثل است که «رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر درون». این زنجیره، زنجیره‌ای خراب، معیوب و نادرستی است که ذینفعانش هم نمی‌خواهند تغییری کند.

پسته ایرانی را مفت فروختند که قطعات بنجل خودرو بیاورند!

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودرو در کشور، گفت: خودروسازان در این سال‌ها به جای اینکه برای ارتقای محصولات و قطعات خود، با کارخانه‌های مطرح و بزرگ خوردوسازی دنیا مثل بنز و BMW و... قرارداد بنویسند، با چهار خودروساز چینی که اصلا معلوم نیست در دنیا وجود داشته باشند، قرارداد بسته‌اند.

شریعتی ادامه داد: نکته جالبش اینجاست که اینها برای اینکه بتوانند قطعات مورد نیاز خودرو‌های خود را وارد کنند به سراغ صادرات پسته، خرما و... رفتند تا با ارز آن، قطعات خودرو بیاورند و چه دامپینگی سر خرما و پسته ما در چین آوردند! به طور مثال، پسته ایرانی را ۱۰ دلار خریدند و قاعدتا باید با احتساب هزینه حمل و... آن را در چین ۱۲ دلار بفروشند، اما آن را ۹ دلار فروختند.  اینقدر برای آنها سودآور بوده که اقدام به ارزان‌فروشی محصولات ایرانی کرده‌اند.

واردات انبوه خودرو‌های بی‌کیفیت چینی به کشور

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه «ما صنعت خودرو نداریم، بلکه صنعت مونتاژ خودرو داریم!» گفت: سود واردات قطعات بنجل و بستن پیچ‌ها و سرهم کردن قطعات خودرو برای ساختن خودرو‌های بی‌کیفیت به حدی برای خودروسازان جذاب بوده که دامپینگ پسته و خرما را به راه انداختند تا با ارز آن، قطعات خودرو بیاورند.

شریعتی با بیان اینکه همین موارد باعث واردات انبوه خودرو‌های چینی به کشور شده است، گفت: تا چشم کار می‌کند در خیابان‌های ما ماشین چینی تردد می‌کند؛ ماشین‌های بی‌کیفیتی که بعد از ۲، ۳ سال، دیگر نمی‌توان به آنها نگاه کرد. وقتی با واردات این خودرو‌ها سود‌های کلان کردند، مشخص است که نمی‌خواهند از تخت پادشاهی خود پایین بیایند.

وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که می‌تواند هیمنه و سلطنت آنها را به هم بزند، ورود ماشین‌های عبور موقت است، گفت: وقتی یک ایرانی که ساکن در استان مرزنشین است، بتواند با همان پول ماشین چینی، ماشین روز اروپایی بخرد حتما خودروی اروپایی را انتخاب می‌کند. خودروسازان وقتی ببینند که جامعه مصرف خودرو‌های بی‌کیفیت آنها کم می‌شود، قطعا دست به کار می‌شوند تا جلوی آن را بگیرند.

تردد عبور موقت‌ها مانع انحصار خودروسازان می‌شود

این عضو اتاق بازرگانی گفت: ازجمله اقداماتی که مانع انحصار خودروسازان می‌شود، تردد عبور موقت‌ها و واردات خودرو دست دوم است. البته ایرادی که این طرح دارد، مشخص کردن استان‌های خاص برای این مجوز است، به طور مثال بگویند که استانی چون منطقه مرزی نیست یا دسترسی به منطقه آزاد ندارد مردمش نباید با این خودرو‌ها تردد کنند، اما قزوین، چون همسایه استان گیلان است، اجازه تردد عبور موقت‌ها هست.

شریعتی ادامه داد: بنابراین باید در این طرح بازنگری و آن را برای تمام مردم منصفانه کنند تا مردم بتوانند از این فرصت استفاده کنند.

فروش کالای تقلبی به جای کالای خارجی به دلیل ممنوعیت واردات

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به انحصار در دو صنعت خودرو و لوازم خانگی، گفت: در صنعت لوازم خانگی نیز سال‌ها بود که به دلیل اینکه مافیای لوازم خانگی اجازه نمی‌داد کالای خارجی وارد کشور شود، برخی افراد، لوازم خانگی تقلبی را در عراق می‌خریدند و در مرز آن را لیبل «ال‌جی» و «سامسونگ» می‌زدند و در کشور به نام کالای خارجی می‌فروختند.

شریعتی ادامه داد: با آزاد شدن واردات ته لنجی، کوله‌بری و ملوانی این محصولات، مردم می‌توانند کالای خارجی اصل را خریداری کنند. البته این نوع واردات با ایده‌آلش فاصله دارد، زیرا این برند‌ها باید نمایندگی خدمات پس از فروش برای رعایت حقوق مصرف‌کننده در کشور داشته باشند.