ماهنامه میدان آزادی منتشر کرد: راز پرونده مشکوک در اداره ثبت شهرری؛ اشتباه یا زمین خواری؟!

 ماهنامه سراسری میدان آزادی در سی و یکمین شماره خود به موضوع یک پرونده فساد و زمین خواری در دو روستا در جنوب تهران پرداخته است. سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در این گزارش می گوید: در یکی از روزهای گرم سال ۱۴۰۳ فردی ساکن شهرری به من (سید هادی کسایی‌زاده) مراجعه کرد و با ارائه مستنداتی عنوان کرد: دو قطعه زمین به وسعت مجموع ۱۸۰ هکتار در دو روستای «عمادآور» و «چهل خرواری» در بخش مرکزی شهری در سال ۱۳۱۶ از سوی «مهدی» و «حسن» و «علی» محمدی سلامت (سه برادر) از پلاک ۱۹۳ اصلی (عمادآور) و ۱۹۳/۱ (چهل خرواری) در اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون تقسیم فروش املاک مورد اجاره به زارعین به شماره سند ۵۱۹ از شماره ثبت ۱۴۱۶ خریداری می شود. که مستندات آن طی نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۲/۵۲۸۷۴ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ از سوی اداره بازرسی ثبت اسناد تهران و نامه شماره ۱۴۰۴/۳۵۰۰۲ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تایید قرارگرفته است.

هم اکنون ارزش کل این زمین در کمترین حالت بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان است. داستان از آنجایی آغاز می شود که در اول آبان ماه ۱۴۰۰ فردی به نام سید محمود دهقانی فیروزآبادی طبق سند ۳۸۳۱۳ که در دفتراسناد رسمی ۳۵ شهرری ثبت و درج شده ۴ سهم مشاع از ۱۷.۵ سهم دو روستای عمادآور و چهل خرواری (که در سال ۱۳۴۷ شامل قانون اصلاحات ارضی شده است) را می خرد.

به زبان ساده تر اینکه این دو روستا در دوره پهلوی دوم بر اساس قانون اصلاحات ارضی به کشاورزان طبق دو سند ۱۳۹۱۱ و۱۱۹۲۴ دفتر ۷ شهرری واگذار شده بود. تا این جای داستان چند سوال حقوقی مطرح می شود. اول) چطور زمینی که قانونا متعلق به کشاورزان (۲۵۰ زارع) است بدون اطلاع صاحبان اصلی زمین و بدون استعلام از اداره جهادکشاورزی شهرستان ری در یک دفترخانه به فرد دیگری منتقل می شود؟ دوم) آیا اداره ثبت اسناد و املاک شهرری از این انتقال مطلع بوده است یا خیر؟ سوم) آیا از این اداره استعلام گرفته شده است یا خیر؟

در پاسخ به سوال اول باید سازمان ثبت و قوه قضاییه ورود کنند. اما در پاسخ به سوال دوم طبق گزارش رسمی بازرسی ادراه ثبت اسناد استان تهران که در مورخ اول مهرماه ۱۴۰۲ به کد فرم اف آر ۸۵۲-۸۴/۰۳ تهیه و به رئیس این اداره ارسال شده است آمده که دفترخانه ۳۵ شهرری برای انتقال این زمین از اداره ثبت شهرری استعلام خواسته و این اداره پاسخ استعلام را مثبت اعلام کرده و توضیح اضافه ای نداده است. این جوان (نماینده زارعان) در سال ۱۴۰۱ ابتدا به اداره ثبت شهرری مراجعه کرده و گزارش انتقال اشتباه سند زمین ها را گزارش می کند و پس از آن چند بار دیگر هم اقدام به نامه نگاری می کند. که اداره ثبت شهرری در پاسخ به این مکاتبات رسما طی نامه شماره ۱۴۰۲۸۵۶۰۱۰۲۴۰۳۸۱۸۳ مورخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۲ اعلام می کند: شما هیچ سمت قانونی در این پرونده ندارید و ما به شما پاسخگو نیستیم. پس از شکست در پیگیری اداره ثبت شهرری این جوان به سراغ بازرسی ثبت اسناد استان تهران می رود که بازرسی استان اظهارات و ادعای زارعان را در گزارشی به مورخ اول مهرماه ۱۴۰۲ به کد فرم اف آر ۸۵۲-۸۴/۰۳ قبول و تایید می کند.

اداره ثبت اسناد و املاک شهرری طی نامه ای رسمی به شماره ۱۴۰۲۸۵۶۰۱۰۲۴۰۳۲۷۴۵ مورخ ۱۷ آذرماه ۱۴۰۲ در پاسخ به گزارش بازرسی استان تهران و تایید اشتباه رخ داده اعلام می کند: با توجه به اینکه در گزارش بازرس به اشتباه ثبتی اشاره نشده نیاز به تهیه گزارش و طرح در هیات نظارت اداره کل نمی باشد.

در حالی که در صفحه آخر گزارش بازرس اشتباه ثبتی اشاره شده است. نماینده زارعان پس از بن بست دوم به سراغ پلیس امنیت اقتصادی شهرستان ری در باقرشهر می رود. پلیس استعلامات مختلفی را برای صحت سنجی اظهارات و ادعای زارعان انجام می دهد. و درخواست جلب برخی افراد در این پرونده را می دهد. لذا پرونده به شعبه ۶ بازپرسی شهرری می رود اما پس از ۸ ماه از سوی درودیان بازپرس پرونده خبری نمی شود.

نماینده زارعان پس از ناامیدی به سراغ دادستان شهرری (رحیمی) می رود و ماجرا را تعریف می کند. دادستان دستور ارجاع پرونده به ناحیه ۲۸ دادسرای تهران را می دهد.

این پرونده بازهم در شعبه بازپرسی (قاضی نصیری) به دلیل کثیرالشاکی بودن دچار اطاله دادرسی می شود. در سال ۱۴۰۳ نماینده زارعان که از روند بررسی پرونده نا امید شده به سراغ سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار می رود و او به همراه نماینده زارعان به دفتر صفدرکشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌روند تا موضوع را از سرشاخه ثبت اسناد کشور دنبال کنند.

کشاورز پس از استماع سخنان نماینده مالکان و مطالعه تمامی مستندات می گوید از نظر من اشتباه رخ داده اما باید دقیق بررسی و صحت سنجی شود لذا به بازرسان خود دستور پیگیری می دهد. بازرسان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ به اداره ثبت شهرری و زمین های مورد پرونده مراجعه می کنند. در گزارش بازرسان به شماره پرونده ۲-۴۷ / ۱۴۰۴ آمده است که جانمایی و نقشه کاداستر این پلاک ایراد دارد. و واحد ثبتی ۱۹ هکتار را در کاداستر لحاظ نکرده است. و اداره ثبت بدون در نظر گرفتن این اشتباه اقدام به تفکیک زمین صدور سند به اشخاص غیر کرده است.

نتیجه پیگیری پرونده فساد از زبان صفدرکشاورز معاون سازمان ثبت اسناد در گفتگو باسید هادی کسایی زاده(روزنامه نگار) صفدر کشاورز پس از دریافت این گزارش طی نامه ای رسمی به اداره ثبت استان تهران در مورخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ به شماره ۱۴۰۴/۱۴۷۴۴۲ و ۴ شهریور ۱۴۰۴ به شماره ۱۴۰۴/۹۸۶۵۴ در دو نامه مکررا می خواهد که نسبت به این گزارش و تخلف رسما توضیح دهند. سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار که یک سال پیگیر این پرونده در سازمان ثبت اسناد بود در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ به دفتر آقای کشاورز مراجعه می کند و کشاورز نتیجه را اعلام می کند.

کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از اینکه موضوع را پیگیری کردید و حق کشاورزان را مطالبه کردید می گوید: پس از تقسیم بندی ها در قدیم ۵۴ سهم و ۴۹ سهم از این زمین به زارعان واگذار می شود و در سند ذکر می شود که هر سهم معادل یک هکتار می باشد. با این توضیح که «عماد آور» و «چهل خروار» هر کدام به ۱۷.۵ سهم ۶ دانگ تقسیم بندی می شوند. حالا از این تقسیم بندی بر اساس مستندات داخل پرونده، «علی سلامت» ۴ سهم، «حسن سلامت» ۳.۵ سهم و ۱۰ سهم هم برای «مهدی سلامت» در نسخ نوشته می شود. با این تفاوت که «مهدی» و «حسن» سلامت تمام مالکیت خود در زمین را مشمول شده و هیچ مالکیتی دیگر در زمین ندارند. اما «علی» اراضی زراعی مشمول اش رفته و تنها مستثنیات (گاوداری، قهوه خانه، مزرعه مکانیزه، باغچه و غیره …) او باقی مانده است.

اما اینکه چه مقدار بوده چون نقشه برداری نشده بود میزان دقیقی در دسترس نبوده است. در ادامه علی مستثنیات خود را به فردی به نام «نعمت سلامت» می فروشد و ورثه «نعمت سلامت» هم آن را به «محمود دهقانی فیروزآبادی» می فروشند.

حالا محمود فیروزآبادی برای مستثنیاتی که از ورثه نعمت سلامت خریداری کرده با مراجعه به اداره ثبت درخواست صدور سند مالکیت می کند که مبنای این درخواست همان نسخ علی سلامت بوده که ۴ سهم داشته است. لذا چون مستثنیات از زمین جدا نشده بود استعلام ۴ سهم از سوی دفتراسناد رسمی به اداره ثبت داده می شود.

اما اداره ثبت تمام ۴ سهم را بعنوان پاسخ به استعلام تائید می کند. لذا بر مبنای این استعلام برای «محمود فیروزآبادی» ۴ جلد سند به متراژ ۵۲ هزار مترمربع، ۴۱ هزارمترمربع، ۳۵ هزار مترمربع و ۵۱ هزارمترمربع در قالب ۶ دانگ (حدود ۱۸ هکتار) صادر می شود. پس از آن درخواست سند مشاعی به متراژ ۲۴ هزار مترمربع را می کند.

یعنی در مجموع ۴۲.۵ هکتار می شود. اما مفروض ها را از آن کسر می کنند یعنی ۱۸ هکتار از ۲۴ هکتار کسر می شود و ۶.۵ هکتار برایش می ماند. اما در این میان سوالی طرح می شود که مگر سهم این فرد مشمول نشده پس چرا در حال سند گرفتن است؟ لذا با شکایت یکی از ورثه حسن و حضور سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار موضوع پیگیری می شود. لذا مکاتبه ای با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران انجام دادیم اما پاسخ ها ناقص بود.

تا اینکه مجبور شدیم جلسه ای با حضور مدیرکل ثبت اسناد استان و معاونان او داشته باشیم. نتیجه آن شد که در سندی که مالکان تنظیم کردند ۱۷.۵ سهم (۱۸۰ هکتار) گفته اند معادل آن سهم علی ۴ سهم می شود که ما اعلام کردیم این محاسبه اشتباه بوده است. چون علی به هیچ عنوان دیگر ۴ سهم نداشته است. و فقط مستثنیات یعنی ۱۵ هکتار برای «علی» بوده و الباقی برای زارعان می باشد. اما برای او ۱۸ هکتار سند ۶ دانگی زده شده که ۳ هکتار را باید به زارعان صاحب نسخ برگرداند. همچنین سند مشاعی ۶.۵ هکتار باید باطل شود. حالا آقای لامعی رئیس اداره ثبت شهرستان ری طی مکاتبه ای به آقای فیروزآبادی اخطار داده تا سند زمین را برگرداند.

نماینده زارعان: این اظهارات دروغ است برای رد گم کنی است| ما قبول نداریم

نماینده زارعان پس از شنیدن اظهارنظر صفدرکشاورز به سید هادی کسایی‌زاده می گوید: طبق اعلام نظر رسمی دفتر ساماندهی به شماره۵۷۲۰۸۰ و اعلام نظر صریح جهاد کشاورزی شهر ری به شماره ۲۳۲۰۴۵ و صفحه سوم سند تقسیم نامه اصلاحات ارضی ۱۱۹۲۴ و صفحه پنجم سند ۱۳۹۱۱ کل ۱۷.۵ سهم ششدانگ روستای عماد آور و چهل خرواری شامل قانون اصلاحات ارضی قرار گرفته از جمله ۴ سهم علی محمد سلامت که در سال ۱۳۳۷ به فرزندنش نعمت اله طبق سند ۳۴۷۸ انتقال داده است.

همچنین طبق سند ۱۱۹۲۴ و ۱۳۹۱۱ روستای ۴۰ خرواری تماما و به صورت ۶ دانگ به ۴۹ زارع اصلاحات ارضی انتقال قطعی یافته و همچنین ۶ دانگ ۱۷.۵ سهم روستای عماد آور به غیر از ۱۵ سهم مستثنیات مالکین شامل قانون اصلاحات ارضی قرار گرفته از جمله سند ۴ سهم علی محمد سلامت.

نکته دیگر آنکه طبق انتهای سند ۱۳۹۱۱ مقدار ۱۵ سهم از کل سهام روستای عمادآور جز مستثنیات تمامی مالکین بوده یعنی سهم صحیح مرحوم نعمت الله سلامت ۴ سهم از ۱۷.۵ سهم از ۱۵سهم از ۱۰۷.۵ سهم بوده که به مقدار حدود ۳.۵ هکتار است. چطور ثبت شهرری ۴ سند به میزان ۱۸.۵ هکتار به صورت مفروز به نام ایشان صادر کرده و یک سند ۱۴ هکتاری هم که جمعا ۳۲ هکتار است به نام دهقانی فیروز آبادی در روستای عمادآور و یک سند ۱۰ هکتاری در روستای ۴۰ خرواری به نام ایشان صادر کرده است؟ یعنی ۳.۵ هکتار سهم ایشان بوده اما ۴۲ هکتار سند صادر شده است.

درحالی که گزارش ثبت ری که ۴سهم ابتدایی نعمت اله سلامت را بر خلاف تمامی استعلامات سازمان جهاد کشاورزی از شمول قانون اصلاحات ارضی خارج کرده و ایشان را مالک ۳۲ هکتار از روستای عماد آور و ۱۰ هکتار از روستای ۴۰ خرواری دانسته طبق گزارش بازرس ثبت استان تهران و تمامی استعلامات سازمان جهاد کشاورزی اشتباه بوده است. به نظرم باید خود آقای بابایی ورود کنند! به اعتقاد زارعان زمین خواری رخ داده است.