لزوم اجرای سریع دستور رئیس جمهور برای حذف پیمانکاران/ واسطه گری در تضاد با قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی پای صحبت از شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی وسط می‌آید، معمولاً ذهن‌ها به سمت گلایه‌های معیشتی، سفره‌های کوچک‌شده و فیش‌های حقوقیِ ناچیز می‌رود. اما واقعیت این است که این زخم، عمیق‌تر از این حرف‌هاست. حالا دیگر ماجرا از دایره شکایت‌های روتین کارگری فراتر رفته و به یک تضاد ساختاری و بن‌بست حقوقی در بالاترین سطوح مدیریتی کشور تبدیل شده است. پشت لبخند مدافعانِ این سیستم که همواره ماسک «چابک‌سازی بدنه دولت» و «تسهیل برون‌سپاری» را به صورت دارند، تجارتی جا خوش کرده که بودجه‌های کلان عمومی، شهرداری‌ها و کارخانه‌های بزرگ را می‌بلعد تا بدون داشتن کمترین تخصص یا نقش تولیدی، سودهای نجومی و حق «بالاسری» به جیب بزند. 

اینجاست که باید تعارف را کنار گذاشت و پرسید: چطور سیستمی که قرار بود بازوی کمکی اقتصاد باشد، خودش به سدی در برابر قانون تبدیل شده است؟ واکاوی اسناد نشان می‌دهد این مدلِ دوقطبی، دقیقاً روبروی اساسی‌ترین تکالیف حاکمیتی ایستاده است؛ وقتی بند دوم سیاست‌های کلی نظام به صراحت بر «عدالت‌محوری در جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی» تأیید می‌کند، ایجاد نظام‌های مزدی چندگانه برای چند نفر با یک کار مشترک در یک کارگاه واحد، چیزی جز دهن‌کجی به عدالت اداری نیست.

حالا اما همه‌چیز به یک نقطه عطف رسیده است؛ نقطه‌ای که در آن، ابلاغ سریع و بی‌واسطه دستور ریاست‌جمهوری، تنها راه شکستن این زنجیره ناعادلانه و کوتاه‌کردن دست «شرکای زر» از مناقصات دولتی است. برای کالبدشکافی دقیق‌تر این تضادهای بنیادین، به سراغ احسان سهرابی، فعال کارگری رفته‌ایم تا ببینیم این ساختار، چگونه قوانین بالادستی را دور می‌زند. 

تضاد آشکار واسطه‌گری با اصول قانون اساسی و اسناد توسعه

احسان سهرابی با تأکید بر لزوم بررسی این بحران از منظر حقوقی و با استناد به سلسله‌مراتب قوانین اظهار داشت: در پاسخ به اظهارات و تحلیل‌های منتشر شده در رسانه‌ها، لازم است تبیین گردد که چالش اصلی در حوزه نیروهای پیمانکاری، فراتر از یک بحث مدیریتی ساده، برخورداری از تناقض با قوانین مصرحه کشور است. مدل حاکم بر مدیریت نیروهای غیرمستقیم، در وهله اول با اصول اساسی، اصول بنیادین قانون اساسی و قوانین کلان کشور در تضاد جدی قرار دارد. 

وی در ادامه با اشاره به نقض اصل ۴۴ قانون اساسی در این ساختار افزود: اگرچه اصل ۴۴ بر خصوصی‌سازی تأکید دارد، اما این اصل مشروط به ۳ پیش‌شرط اساسی است؛ به طوری که باید در چهارچوب قوانین و مقررات اسلامی باشد، به زیان جامعه نباشد و موجب رشد اقتصادی کشور گردد. این در حالی است که تجربیات سنوات گذشته به وضوح نشان داده پیمانکاری در بسیاری از موارد، صرفاً به معنای «انتقال ریسک کارفرما به کارگر» بوده و با هدف اصلی اصل ۴۴ یعنی همان بهبود کارایی در تضاد است. پیمانکاریِ صرف، برخلاف ماهیت اشتغال مستقیم، در نهایت منجر به تضعیف بنیان‌های اقتصادی شده است. از سوی دیگر، این مدل با قوانین برنامه ششم و هفتم توسعه نیز مغایرت دارد؛ چرا که این قوانین بر ارتقای کیفیت اشتغال و حفاظت از حقوق کارگران تأکید دارند، اما مدل فعلی با ایجاد و تثبیت واسطه، به عنوان یک مانع ساختاری عمل کرده و مانع از تحقق این دو هدف می‌شود. 

این فعال کارگری تضاد با قانون مدیریت خدمات کشوری را دومین چالش حقوقی این مدل برشمرد و تصریح کرد: استقرار نیروهای غیرمستقیم در دستگاه‌های اجرایی، تداخل‌های وظیفه‌ای شدیدی ایجاد کرده و با ساختار رسمی خدمات کشوری که تماماً بر اساس تخصص و استقرار مستقیم بنا شده، در تضاد است. 

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تضییع حقوق کارگری از حقوق مالی تا سلامت عمومی پرداخت و با ارائه مصادیق عینی گفت: ادعای‌ عدم تضییع حقوق کارگران در این شرکت‌ها، به هیچ وجه با واقعیت‌های موجود در پرونده‌های قضایی و اداری همخوانی ندارد. در حوزه تضییع حقوق مالی، تنها با یک استعلام ساده از اداره کار و سازمان‌های مربوطه، میزان بالای دعاوی مطروحه کارگران علیه شرکت‌های پیمانکاری به روشنی مشخص می‌گردد و این حجم از شکایات، نشان‌دهنده‌عدم پایبندی به الزامات قانون کار در حوزه پرداخت حقوق و مزایاست. 

قربانی شدن سلامت کارگران پای مناقصات 

وی همچنین نقض صلاحیت‌های ایمنی و سلامت کارگران را از خطرناک‌ترین مصادیق این زنجیره دانست و تشریح کرد: چشم‌پوشی از استانداردهای ایمنی در همان ابتدای فرآیند مناقصات، یکی از بحران‌های جدی است که مصادیق تلخ آن را از حوادث معدنچیان تا پاکبانان جاده‌ها مشاهده می‌کنیم. این اقدام که از دیدگاه سلامت انسان‌ها کاملاً غیرکارشناسی است، توسط هیات وزیران و آن هم به نفع «شرکاء زر» تصویب گردید. این مصوبه مستقیماً با ماده ۸۵ و ۹۱ قانون کار در خصوص وظیفه کارفرما برای تأمین محیط کار ایمن مغایرت دارد و سلامت و جان کارگران را به مخاطره می‌اندازد. 

این فعال کارگری در پایان با تشریح سوابق قضایی و نظارتی مبنی برعدم تایید مدل‌های واسطه‌گری یا دلالی خاطرنشان کرد: تاریخچه نظارتی کشور نشان می‌دهد که هرگونه تصمیم‌گیری یک‌جانبه در این حوزه، با سدی به نام «قانون بالادستی» برخورد کرده است. نمونه‌های بارز آن، آرای هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است که نشان می‌دهد بسیاری از مصوبات دولت‌ها در زمینه مدیریت نیروها، توسط این هیئت به دلیل مغایرت با قوانین مدنی و کار ابطال شده‌اند. همچنین نظرات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد این هیئت در سال‌های گذشته، همواره بر لزوم رعایت دقیق سلسله‌مراتب قانونی در قراردادهای دولتی تأکید کرده و مصوبات فاقد صلاحیت را ابطال نموده‌اند. مخالفت‌های مکرر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با مصوباتی که منجر به ایجاد لایه‌های واسطه غیرقانونی یا تغییر در ساختار استخدامی بدون طی مراحل قانونی شده، خود گواهی بر این مدعاست که مدل‌های پیمانکاری در برخورد با قوانین بنیادین شکست‌خورده‌اند؛ از همین رو نیاز است دستور ریاست جمهور در این باره هر چه زودتر ابلاغ و عملیاتی گردد.