عزم مجلس و دولت برای پایان تبعیض‌های استخدامی

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس  با اشاره به برگزاری نشست امروز این کمیسیون با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، از وضعیت مسئله‌ساز تنوع روابط استخدامی در کشور انتقاد کرد و گفت: وجود ۲۰ نوع الگوی قراردادی مختلف اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری و ساعتی در یک سازمان واحد، موجب ایجاد آشفتگی و چالش‌های جدی در نظام اداری شده است.

وی در ادامه با تبیین پیامد‌های زیان‌بار این تنوع استخدامی، بر بروز آثار منفی آن در طول دوران خدمت و زمان بازنشستگی تأکید کرد و یادآور شد: دریافت حقوق‌های متفاوت توسط افرادی با کار یکسان، اما قرارداد‌های متنوع، منجر به ناهماهنگی در پرداخت حق بیمه و در نهایت کاهش حقوق دوران بازنشستگی می‌شود؛ موضوعی که سازمان اداری و استخدامی را بر آن داشته تا با ارائه لایحه اصلاحی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت، خواستار بررسی و تصویب دوفوریتی آن در مجلس برای رفع سریع این چالش‌ها گردد.

پژمانفر با بیان اینکه مسئله دیگر در این نشست، بررسی چالش‌های مربوط به تفاوت در نرخ افزایش حقوق کارکنان بود، خاطرنشان کرد: در حالی که حدود ۵۰ درصد از شاغلان مشمول قانون کار با افزایش ۶۰ درصدی حقوق مواجه شده‌اند، برخی از کارکنان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش دریافت می‌کنند و این تضاد در پرداخت‌ها موجب بروز مشکلاتی شده است که در همین راستا، توضیحات تکمیلی و لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی در خصوص علت این ناهماهنگی‌ها ارائه گردید.

پژمانفر در ادامه با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، به وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی اشاره کرد و با انتقاد از نبود نظارت کافی بر این قراردادها، از برداشت‌های غیرقانونی برخی شرکت‌ها، فراتر از سقف مجاز ۵ درصدی حق‌العمل، خبر داد.

وی تأکید کرد: دولت و مجلس در تلاش‌اند تا با خروج این نیرو‌ها از وضعیت بلاتکلیفی و تغییر الگوی قراردادی به حالت مستقیم با دولت، مسیر پرداخت حقوق را اصلاح کنند تا علاوه بر پرداخت حق‌العمل قانونی شرکت‌ها، مابقی حقوق به‌طور مستقیم به حساب کارکنان واریز شود.

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه با اشاره به بررسی اشکالات موجود در فرآیند تبدیل وضعیت نیروها، از نبود ضوابط دقیق در جذب نیرو‌های شرکتی و ورود برخی افراد بر اساس توصیه‌ها به‌جای شایسته‌سالاری انتقاد کرد که این روند منجر به حضور نیرو‌های ناکارآمد در بدنه اداری شده است؛ لذا در راستای ارتقای کیفیت خدمات و اصلاح نظام جذب، تلاش بر این است تا حتی برای نیرو‌های شرکتی نیز سازوکار آزمون‌های استخدامی لحاظ شود تا از این پس به‌کارگیری افراد صرفاً بر اساس صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تفکیک انواع تخلفات اداری، خاطرنشان کرد: در حالی که تخلفات کلان نیازمند پیگیری از سوی دستگاه‌های نظارتی هستند، برای رفع نارضایتی‌های خرد و مشکلاتی نظیر عدم پاسخگویی متصدیان، سامانه «فوریت‌های اداری» (فواد ۱۲۸) توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شده است تا از طریق این درگاه، شکایات مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شده و تذکر‌های لازم به کارکنان کوتاه‌دهنده ابلاغ گردد؛ سازوکاری که هدف آن رفع سریع مشکلات در بازه زمانی کمتر از نیم ساعت است.

وی در ادامه تأکید کرد: این سامانه به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها عمل می‌کند، به گونه‌ای که تعدد شکایات از یک واحد خاص (مانند یک شعبه بانکی)، نشان‌دهنده وجود اشکالات ساختاری در آن مجموعه است که نیازمند چاره‌اندیشی‌های جدی است؛ این رویکرد نه تنها منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان می‌شود، بلکه باعث می‌شود مسئولان اداری با احساس نظارت مستمر، ارزیابی عملکرد خود را بر مبنای میزان رضایت و نظرات مردم تعریف کنند.