محجوب: صد درصد افزایش مزد هم کافی نیست/ نماینده کارفرمایان: بر اجرای مزد منطقه‌ای اصرار داریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی و دبیرکل خانه کارگر در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این این نشست، محمود تولایی (عضو اتاق بازرگانی) گفت: کف دستمزد یک حداقل هست و به هیچ وجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه می‌گوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهره وری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند. مهاجرت نیروی کار، آوار سقف بر سر کارفرماست و باید آن را جدی گرفت. 

وی افزود: متاسفانه هرسال وضع کارگران بدتر می‌شود. واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارز و مواد اولیه ضعیف می‌شوند. سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب می‌رود و کارفرما یک سوم سال قبل می‌تواند مواد اولیه بخرد. 

تولایی اظهار کرد: ما با کمک خانم عزیز خانی در مرکز پژوهش‌های مجلس بحث مزد منطقه‌ای را مطرح کردیم که مخالفت با آن شد ولی ما در اتاق بازرگانی اصرار داریم که به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرا شود و نتیجه آن بررسی شود. 

او خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دنیا منزوی است و مولفه‌های مزدی مطالعه شده در جهان که حاکی از تاثیر اندک افزایش مزد بر اقتصاد شرکت‌هاست، به هیچ وجه برای ما صادق نیست. کارفرمایان ما با وجود قطعی برق و گاز و با وجود افزایش مزد، کارگران را تعدیل نکردند. 

وی افزود: ما درباره ساخت مسکن کارگری مشکلی نداریم، مشکل این است که دولت به جای کمک برای ساخت مسکن  مدام از طریق دفاتر مختلف خود از سازنده پول می‌گیرد و این مانع است.

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچه میزان کار یدی در کارگاه بالاتر باشد، تاثیر مزد بالاتر است. در کفش دست‌دوز تبریز دستمزد با ۴۰ درصد افزایش گاه باعث دوبرابر شدن قیمت تمام شده و ورشکست شدن می‌شود. جمع بندی ما این است که نباید روابط مزدی به دلیلی برای زندان رفتن و ورشکستگی کارفرما تبدیل شود. 

در ادامه این نشست، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) با اشاره به اینکه در کمیسیون‌های مجلس در سنواتی که حضور داشتیم، بحث مزد منطقه‌ای را رد کردیم، گفت: در زمان معاونت آقای هفده‌تن در وزارت کار اثبات شد ما در تعیین مزد هرگز به کسری از سبد نرسیده‌ایم و ما معتقدیم  ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد باعث جبران چندماه تورم خواهد شد. 

وی افزود: ما باید در سطح کلان بررسی کنیم که قیمت تمام شده نیروی کار چقدر است تا به مزد متناسب حداقلی برسیم. 

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: کل بیمه‌شدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲ میلیون نفر هستند. البته کارگران بیمه نشده و غیر رسمی ما نیز زیاد هستند که محاسبه دقیقی در ارتباط با آنان وجود ندارد. تنها ۳ میلیون کارگر ما در کارگاه زیر ۱۰ نفر کار می‌کنند و بنگاه‌های آنها از نظر حقوق‌دهی مشکل دارند اما ما درباره ۱۲ میلیون کارگر صحبت می‌کنیم و مشکلات این واحدها را نمی‌توان به همه کارگاه‌ها تعمیم داد. وزن مزد به هیچ وجه سنگین نیست.

وی تصریح کرد: مرحوم عالی نسب مشاور دولت دوران جنگ تحمیلی که خود کارفرما بود، میگفت وزن متوسط مزد در کارگاه‌ها هرگز بیشتر از ۵-۶ درصد نمی‌شود و سهم آن نسبت به تورم سایر عوامل عددی نیست.

این عضو هیات امنای تامین اجتماعی بیان کرد: دولت بار دلار را از دوش دستمزد کارگران بردارد تا درباره مابقی حداقل دستمزد صحبت کنیم.

محجوب تاکید کرد: در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکرده‌اند. در این شرایط تورمی حاد ما باید از افزایش مزد ماهانه سخن بگوییم. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضا برای کارگر باوجود شرایط فعلی اقتصادی  کماکان وجود دارد. لذا در این شرایط روابط کار باید عادلانه تنظیم شود. نگاه دولت باید به سطح کلان اقتصادی باشد، اما خود روابط میان کارگر و کارفرما نیز موضوع کلانی است. بدون حل مسائل کارگران، نمی‌توان مسائل کلان رشد، تورم، بهره‌وری و تشکیل سرمایه را حل کرد.