استعلام وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ادامه فعالیت شهرداران

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی زینی‌وند در نشست خبری خود که صبح امروز برگزار شد، درباره اقدامات وزارت کشور گفت: برگزاری همایش «حکمرانی هم‌افزا» برای نخستین بار در کشور با حضور حدود ۴ هزار نفر از مدیران مؤثر کشور، به ریاست رئیس‌جمهور، به صورت برخط در ۷۰۰ نقطه کشور و در یک جلسه ۴ ساعته برگزار شد. در این همایش، تعامل دوسویه و گفت‌وگوی مستقیم رئیس‌جمهور با بخشداران و فرمانداران را شاهد بودیم؛ از جمله گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با فرماندار میناب.

وی ادامه داد: دولت وفاق ملی در دو جنبه، موضوع وفاق را پیگیری می‌کند. یکی بحث وفاق ملی است که هم‌افزایی در حاکمیت ایجاد کرده و به شرطی می‌تواند مؤثر واقع شود که در بخش‌های مختلف کشور ساری و جاری شود. در همین راستا، دبیرخانه دائمی تشکیل شده و این همایش به صورت فصلی برگزار خواهد شد. این برنامه جدا از جلسات ماهانه استانداران با رئیس‌جمهور است.

زینی‌وند با اشاره به سفر وزیر کشور به قرقیزستان ادامه داد: همایش معاونان اقتصادی، معاونان سیاسی و سایر معاونان برگزار شد و یک هم‌افزایی بین ستاد و صف در وزارت کشور برای دوران پساجنگ در حال شکل‌گیری است تا آمادگی کامل داشته باشیم و امور را به نحو احسن پیش ببریم.

وی افزود: با توجه به موضوع معیشت و تورم، رصدخانه تورم در بخش اقتصادی شکل گرفته است که به صورت روزانه، به‌ویژه در ایام جنگ، اقلام مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد. برخی اقلام به دلیل شرایط جنگی و برخی دیگر به دلیل نبود نظارت کافی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در این دبیرخانه، هم قیمت و هم موجودی کالاها رصد می‌شود. همچنین بحث انحصارشکنی مورد توجه قرار گرفته و تاکنون بیش از ۱۰۰ مورد انحصارشکنی انجام شده است.

سخگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم، کشور تقریباً درگیر جنگ بوده است، گفت: حتی یک روز هم کارهای عادی کشور در کنار اداره جنگ تعطیل نشده است. همچنین موضوع بازسازی خسارت‌های جنگ در اولویت قرار دارد و ستادهای بازسازی ملی و استانی در حال فعالیت هستند.

زینی‌وند درباره تدوین برنامه پساجنگ در وزارت کشور گفت: در رویکرد پساجنگ، برنامه‌ریزی برای تقویت امنیت داخلی و مرزها انجام شده است. برنامه‌ها در استانداری‌ها در حال تدوین است. البته ما برای هر سناریویی، از جمله جنگ مجدد و بدعهدی دشمن، آمادگی داریم.

وی درباره برنامه‌ریزی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: با توجه به شرایط جنگی، شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کرده است که انتخابات ۶۰ روز پس از پایان جنگ برگزار شود. با توجه به امضای تفاهم‌نامه، ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. البته برای برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت نیز آمادگی داشتیم و اکنون هم آمادگی خود را اعلام کرده‌ایم. اگر برگزاری انتخابات به ما ابلاغ شود، با توجه به شرایط کشور، آمادگی کامل برای برگزاری آن را داریم.

وی ادامه داد: ۲۷ خردادماه پایان فعالیت شوراهای فعلی بوده است، اما مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که شوراها به فعالیت خود ادامه دهند. البته ابهامی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا شوراها می‌توانند شهرداران را تغییر دهند یا اینکه شهرداران نیز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بر همین اساس، معاونت عمرانی وزارت کشور از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استعلام کرده است.

زینی‌وند افزود: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که با توجه به شرایط اضطراری، شهرداران و دهیاران نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مگر آنکه شرایط استثنایی وجود داشته باشد. بر این اساس، شوراها طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شهرداران و دهیاران براساس استعلام صورت‌گرفته از معاونت حقوقی، تا آغاز به کار شوراهای بعدی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ما هم تلاش می‌کنیم انتخابات را در اسرع وقت برگزار کنیم.