قائم‌پناه: اخذ وجوه غیرقانونی از مردم قابل اغماض نیست/ جهانگیر: دریافت وجه بابت نقل‌وانتقال بدون مبنای قانونی، قابل پیگیری است

به گزارش ایلنا، نشست بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های مسکن، با تمرکز بر پرونده تعاونی مسکن منتسب به برخی اعضای سابق سازمان نظام پزشکی، با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، مجید صرفی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزاد سام دلیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، حجت‌الاسلام صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی، امنیت انسانی و سلامت دادستانی کل کشور به همت معاونت اجرایی ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست در پی مراجعات و شکایات  مردمی و گزارش‌های واصله درباره دریافت وجوه غیرقانونی از سوی تعاونی فوق‌الاشاره و پس از طرح و بررسی اولیه موضوع در بازرسی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد ، ضمن بررسی گزارش‌های مربوط به مشکلات تعاونی مسکن مورد نظر، موضوعاتی چون ضعف نظارت بر برخی تعاونی‌های مسکن، سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهای معتبر، دریافت وجوه فاقد مبنای قانونی از خریداران و اعضا، ابهام در فرآیند نقل‌وانتقال واحدها و ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پرونده‌های مرتبط با تعاونی‌های مسکن گفت: انتظار این است که دستگاه‌های مسئول، پیش از آنکه اختلافات به بحران و پرونده قضایی گسترده تبدیل شود، از ظرفیت‌های قانونی خود برای نظارت، پیشگیری و برخورد به‌موقع استفاده کنند.

قائم‌پناه با اشاره به گزارش‌های مطرح‌شده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی افزود: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نه‌تنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار تعاونی‌ها و دستگاه‌های ناظر نیز خواهد شد.

وی تأکید کرد: دریافت وجه غیرقانونی در فرآیند خرید، فروش یا نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی، در صورت احراز، تخلفی ساده و اداری نیست و می‌تواند واجد جنبه مجرمانه باشد. دستگاه‌های مسئول باید بدون ملاحظه، از اختیارات قانونی خود برای توقف این روند، برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم استفاده کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه فلسفه بخش تعاون، مشارکت، اعتماد و تأمین منافع جمعی است، اظهار کرد: نباید اجازه داد سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعه‌ها، اعتبار بخش تعاون را مخدوش کند. دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت مشترک دارند تا هم از حقوق اعضا و خریداران صیانت شود و هم مسیر فعالیت سالم تعاونی‌ها تقویت شود.

قائم‌پناه همچنین خواستار نگاه ملی به مسئله تعاونی‌های مسکن شد و گفت: موضوع امروز فقط یک تعاونی خاص نیست. این پرونده باید بهانه‌ای برای بازبینی سازوکارهای نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه در سایر تعاونی‌های مسکن کشور باشد.

در ادامه این نشست، علی‌اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به قوانین و مقررات مربوط به نقل‌وانتقال املاک گفت: مرجع قانونی دریافت هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال مشخص است و هیچ تعاونی نمی‌تواند صرفاً بر اساس مصوبه داخلی، تصمیم هیئت‌مدیره یا مجمع، مبالغی را خارج از چارچوب قانون از مردم دریافت کند.

وی افزود: دریافت وجه از خریداران، فروشندگان یا اعضای تعاونی‌ها در صورتی که فاقد مستند قانونی باشد، قابلیت بررسی حقوقی و قضایی دارد و در مواردی که ارکان جرم احراز شود، موضوع می‌تواند منجر به پیگرد قضایی شود.

جهانگیر با تأکید بر نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها اظهار داشت: وزارت تعاون از ابزارهای قانونی لازم برای تذکر، اخطار، مداخله نظارتی و برخورد با تخلفات برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای الزام تعاونی‌ها به رعایت قانون استفاده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین ضعف شفافیت و نظارت را از عوامل شکل‌گیری برخی تخلفات در حوزه تعاونی‌های مسکن دانست و تصریح کرد: پیشگیری از جرم تنها پس از تشکیل پرونده قضایی آغاز نمی‌شود؛ دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید با شفاف‌سازی، نظارت مستمر و پاسخگویی به‌موقع، مانع از تبدیل اختلافات اداری و مالی به بحران‌های اجتماعی و قضایی شوند.

محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی کشور نیز در این نشست با تشریح سابقه فعالیت تعاونی مورد بحث گفت: این تعاونی در دهه ۷۰ توسط تعدادی از اعضا تشکیل شده و هیچ‌گاه ارتباط سازمانی و ارگانیک با سازمان نظام پزشکی نداشته است.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۸۵ نیز به دلیل استفاده از نام این سازمان شکایتی را مطرح کرد که در پی آن نام تعاونی تغییر یافت، اما فعالیت آن به صورت مستقل ادامه پیدا کرد.

رئیس‌زاده تأکید کرد: سازمان نظام پزشکی طی سال‌های اخیر هیچ‌گونه مشارکتی در پروژه‌های این تعاونی نداشته و بارها نیز به اعضا اعلام کرده است که تعاونی‌های فعال با این عنوان، ارتباطی با سازمان نظام پزشکی ندارند.

تأکید وزارت تعاون بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی تعاونی‌ها

در بخش دیگری از نشست، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون استان تهران گزارشی از وضعیت نظارت بر تعاونی‌ها، اختیارات قانونی موجود و روند رسیدگی به تخلفات احتمالی ارائه کردند.

در این بخش بر ضرورت تقویت نظارت میدانی، شفاف‌سازی وضعیت مالی و حقوقی تعاونی‌های مسکن، برخورد با استفاده غیرمجاز از نام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و جلوگیری از اخذ وجوه فاقد مبنای قانونی تأکید شد.

بر اساس جمع‌بندی نشست، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای رسیدگی به پرونده تعاونی مورد بحث و ساماندهی موارد مشابه استفاده کند. از مردم و خصوصا متقاضیان نقل و انتقال مسکن در ساختمان‌های ساخته شده توسط تعاونی‌ها نیز خواسته شد، در صورت اخذ وجوه غیرقانونی از سوی برخی تعاونی‌ها، تن به این کار ندهند و هیچ مبلغی را به آنها نپردازند. همچنین قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از تکرار تخلفات احتمالی و برخورد با موارد دریافت وجوه غیرقانونی در تعاونی‌های مسکن انجام خواهد داد.

در پایان این نشست تأکید شد دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های لازم برای تسریع در رسیدگی به مشکلات تعاونی‌های مسکن، شفاف‌سازی فرآیندهای مالی و حقوقی و پیشگیری از سوءاستفاده از نام دستگاه‌ها و نهادهای معتبر، طی هفته آینده صادر شود.