جوکار: اتباع خارجی مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شدند/ بیات: ارجاع موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع به کارگروه تخصصی

در پی شکل‌گیری برخی پرونده‌های حقوقی در سال‌ها و ماه‌های اخیر و بازتاب گسترده آن‌ها در افکار عمومی، موضوع ساماندهی اتباع خارجی بار دیگر به یکی از پرتنش‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل کشور تبدیل شده است. انتشار اخبار مربوط به جرایمی که متهمان آن‌ها از اتباع خارجی بوده‌اند، در کنار پرونده‌هایی که به‌دلیل ابهامات هویتی، اقامت‌های نامشخص و خلأهای قانونی با پیچیدگی‌های قضایی مواجه شدند، احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و پرسش‌هایی جدی درباره میزان اشراف حاکمیت بر ورود، اقامت و فعالیت اتباع خارجی در کشور به وجود آورد.

این حساسیت‌ها زمانی پررنگ‌تر شد که در برخی وقایع حساس کشور از جمله جنگ ۱۲ روزه هم نام برخی اتباع خارجی در میان متهمان پرونده‌های مرتبط با مسائل امنیتی مطرح شد؛ مسئله‌ای که زنگ خطر فقدان یک سازوکار منسجم و شفاف در حوزه مهاجرت را برای نهادهای تصمیم‌گیر به صدا درآورد.

همزمان با این تحولات، در ماه‌های اخیر شماری از اتباع غیرمجاز از کشور اخراج شدند؛ اقدامی که با وجود بازتاب‌های رسانه‌ای، هیچ‌گاه با مطالبه برخوردهای توهین‌آمیز یا خارج از کرامت انسانی از سوی مقامات رسمی یا افکار عمومی داخلی همراه نبوده است. تأکید مسئولان همواره بر این بوده که مسئله اتباع، موضوعی انسانی و حقوقی است و باید همانند رویه رایج در همه کشورها، در چارچوب قانون و با حفظ شأن انسانی مدیریت شود.

با این حال، افزایش محسوس حضور اتباع خارجی در برخی شهرها، گسترش اشتغال غیررسمی، فشار بر بازار کار و خدمات عمومی، اسکان‌های غیرمجاز و استفاده از کارت‌های بانکی و هویتی ایرانیان، مجموعه‌ای از نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.

بخش مهمی از این وضعیت به تحولات افغانستان و روی کار آمدن طالبان بازمی‌گردد؛ رخدادی که موجب سرازیر شدن شمار قابل توجهی از اتباع افغانستانی به ایران، آن هم عمدتاً به‌صورت بی‌ضابطه و خارج از سازوکارهای رسمی شد. اکنون و پس از گذشت چند سال از آن تحولات، سیاست‌گذاران ناگزیرند به سمت ساماندهی، شناسایی و قانون‌مند کردن وضعیت این جمعیت حرکت کنند؛ ضرورتی که هم منافع ملی و امنیتی کشور را تأمین کند و هم حقوق و کرامت انسانی اتباع را نادیده نگیرد.

در چنین فضایی، مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه مدیریت اتباع با مقررات پراکنده و تصمیمات موردی دیگر پاسخگوی مطالبات افکار عمومی و نیازهای حقوقی، اجتماعی و امنیتی کشور نیست. بر همین اساس، «لایحه سازمان ملی مهاجرت» به عنوان یکی از اولویت‌های تقنینی در دستور کار مجلس قرار گرفت؛ لایحه‌ای که هدف آن نه اخراج گسترده اتباع و نه اعطای بی‌ضابطه تابعیت، بلکه تمرکز اختیارات، ساماندهی، شفاف‌سازی و ایجاد اشراف اطلاعاتی کامل بر ورود، اقامت و اشتغال اتباع خارجی در کشور است. این لایحه در حال حاضر در کمیسیون مشترک مجلس و در قالب اصل هشتاد و پنج در حال بررسی است.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت بررسی  سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحه‌ای در خصوص اساسنامه سازمان ملی مهاجرت ارائه کرده است. البته در کمیسیون این لایحه به نام «ساماندهی اتباع خارجی»  هم مطرح شد که در نهایت تحت عنوان «لایحه سازمان ملی مهاجرت» به صحن ارائه شد. در صحن پیشنهاد شد که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون مشترک واگذار شود؛ چراکه این لایحه دارای بیش از پنجاه ماده بود و بررسی آن در صحن علنی زمان‌بر می‌شد.

بخش عمده‌ای از مواد «لایحه سازمان ملی مهاجرت» در یزد بررسی و نهایی شد

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه داد: نهایتاً کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی، عمران، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد. در مجموع ۲۵ نفر از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف در قالب کمیسیون مشترک حضور داشتند. چندین جلسه در تهران برگزار شد و این هفته هم سه روز کاری، در سه شیفت، جلسات کمیسیون در استان یزد برگزار شد.

وی ادامه داد: این جلسات با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، دولت، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات و در محل سازمان ملی مهاجرت تشکیل شد و در نهایت، بخش عمده‌ای از مواد لایحه بررسی و نهایی شد.

جوکار خاطرنشان کرد: برخی از مواد دارای ابهام بود که به کارگروه تخصصی ارجاع شد اما در مجموع آنچه اتفاق افتاد در حوزه شورای سیاست‌گذاری است که در رأس آن وزیر کشور قرار دارد و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع اتباع خارجی هم عضو هستند.

تمرکز فعالیت‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان در سازمان ملی مهاجرت

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه سازمان ملی مهاجرت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت کشور فعالیت خواهد کرد، عنوان کرد: در این جلسات وظایفی برای سازمان و شورای سیاست‌گذاری در نظر گرفته شد.

جوکار با بیان این‌که موضوع اتباع در کشور در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: تصمیم بر آن شد که موضوع اتباع خارجی؛ چه افرادی که هم‌اکنون در کشور حضور دارند و چه افرادی که در آینده قصد ورود به کشور را دارند، تعیین تکلیف شود و جوانب این موضوع از نظر شاخص‌ها، ویژگی‌ها و نحوه ورود، به‌صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت و چارچوب کلی آن روشن شد، در حقیقت یک نقشه کامل از موضوع اتباع روشن شد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: تمرکز فعالیت‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان در سازمان ملی مهاجرت پیش‌بینی شده است. همچنین وظایف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، وظایف وزارت امور خارجه در امر صدور روادید و نحوه تعامل و همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، به تصویب رسید. امیدواریم ان‌شاءالله بر مبنای نیاز کشور به نیروی کار و بر اساس درخواست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم اتباع حاضر در کشور و هم اتباعی که در آینده وارد کشور می‌شوند، به‌درستی ساماندهی شوند.

نحوه جرم‌انگاری برای اتباع خارجی؛ تشدید مجازات در صورت سوءاستفاده اتباع از کارت‌های بانکی و کارت‌های هویتی

وی با اشاره نحوه جرم‌انگاری برای اتباع خارجی در کشور، گفت: نکته دیگری که در این طرح وجود دارد، چه در زمینه اسکان غیرمجاز اتباع خارجی و چه در زمینه به‌کارگیری غیرمجاز آنان، جرم‌انگاری صورت گرفت. همچنین در خصوص بهره‌گیری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی و کارت‌های هویتی، تشدید جرم و تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.

جوکار ادامه داد: فعالیت‌های اتباع که عمدتاً در حوزه تأمین نیروی کار است، بر اساس اطلس مشاغل کشور تنظیم می‌شود. در وهله نخست، در اطلس اشتغال، مشاغل  باید به نیروهای ایرانی اختصاص یابد و در صورت وجود مازاد نیاز، امکان واگذاری به اتباع فراهم خواهد شد.

اتباع خارجی مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شدند

وی ادامه داد: در حوزه مالیات و عوارض هم مقرر شد اتباع خارجی که تاکنون عمدتاً از یارانه‌ها استفاده می‌کردند، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض شوند تا حقوق دولتی از آنان اخذ شود.

ادامه جلسات کمیسیون مشترک در تهران

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: جلسات این کمیسیون در یزد پایان یافت، برخی از موارد به کارگروه ارجاع شده است. این موارد در تهران در کارگروه بررسی می‌شود و در نهایت مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

تلفیق لایحه دولت سیزدهم و طرح مجلس در زمینه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

وی درباره گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح نحوه تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها که قرار است این هفته در صحن مجلس قرائت شود، گفت: در زمینه تجمعات و راهپیمایی‌ها، هم دولت سیزدهم لایحه‌ای ارائه داده بود و هم مجلس طرحی داشت که این دو با یکدیگر تلفیق شدند. این موضوع حدود شش تا هفت ماه است که در نوبت بررسی قرار دارد و امیدواریم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی تاکید کرد: هدف این طرح، قانونمند شدن تجمعات و راهپیمایی‌ها و تأمین امنیت آن‌هاست؛ چه امنیت داخلی و چه امنیت بیرونی، همچنین نحوه صدور مجوزها. تمامی ابعاد و مسائل این موضوع به‌طور کامل مشخص شده و امیدواریم به‌زودی در صحن مطرح و به سرانجام برسد.

هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت  اخراج کسی از کشور یا اعطای تابعیت جدید به یک عده نیست

همچنین محمدبیات دیگر عضو کمیسیون امور داخلی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بررسی اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: سازمان ملی مهاجرت دارای  ۵۳ ماده بود که از این تعداد، ۱۹ ماده به کارگروه ارجاع و ۳۴ ماده هم با پیشنهاداتی که داشتند، مصوب شدند.

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت ادامه داد: مواردی متعددی در این جلسات از جمله صدور روادید، صدور کارت اقامت، کارت‌های بانکی و همچنین در مواردی که قاچاق انسان صورت می‌گیرد و سایر موضوعات مرتبط، همه مواد قانونی به‌صورت ریز و درشت مورد بررسی قرار گرفت.

وی تاکید کرد: هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت  این نیست که کسی از کشور اخراج شود یا تابعیت جدیدی به یک عده بدهیم؛ بلکه موضوع اصلی ساماندهی و سازماندهی  است. یعنی افرادی که در ایران اقامت دارند، باید مشخص باشد که چه کسانی هستند و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران رفتار و اقدام کنند. اگر خدایی نکرده مشکلی هم پیش بیاید، باید در مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند.

به دنبال نیروی کار خارجی نمی‌رویم

بیات در پاسخ به این‌که مطرح شد  برخی از مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که نیروی کار ایرانی تمایلی به انجام آن‌ها ندارد که در  سازمان ملی مهاجرت درباره این موضوع تصمیم گرفته شده است، گفت: قرار نیست ما کارگری وارد کنیم. نیروی کار داخلی و نیروی کاردان در کشور وجود دارد و به دنبال نیروی کار خارجی نمی‌رویم. اما در هر صورت، افرادی که هم‌اکنون در ایران حضور دارند باید ساماندهی و سازماندهی شوند.

وی تاکید کرد: اگر ساماندهی وجود نداشته باشد اتباع به سمت جمهوری اسلامی ایران سرازیر می‌شوندتا در حال حاضر برخی از این افراد با مجوزهای دستی و کاغذی که از ارگان‌های مختلف دریافت کرده‌اند در کشور اقامت دارند، مقرر شد این وضعیت ساماندهی شود و برای آن‌ها کارت الکترونیکی صادر شود تا کلیه مشخصات آنان احراز شود و از این طریق اشراف اطلاعاتی کامل بر تمامی حوزه‌ها وجود داشته باشد.

ارجاع موضوع ازدواج زنان ایرانی با اتباع به کارگروه تخصصی 

این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت درباره این‌که آیا ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، بیان کرد: این موضوع جزو مواردی است که به کارگروه ارجاع شده است.