خرید یک متر مربع آپارتمان، رویایی برای کارگران/ «اجاره خانه» بیش از ۵۰ درصد دستمزد کارگران را می‌بلعد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایط اقتصادی کنونی ایران، مسکن دیگر صرفاً یک نیاز زیستی اولیه و سرپناه نیست؛ بلکه به چالشی جدی تبدیل شده است که بخش عمده‌ای از درآمد و پس‌انداز طبقه مولد را به خود اختصاص می‌دهد.

گزارش‌های میدانی و آمارهای رسمی از شرایط دشوار متقاضیان مصرفی حکایت دارند. تنها در سه روز نخست اردیبهشت‌ماه، متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشندگان آپارتمان در پایتخت، افزایشی ۱۰ میلیون تومانی را در هر متر مربع نسبت به میانگین فروردین‌ماه تجربه کرده است؛ روندی که صعود سطح میانگین قیمت مسکن در تهران را به رقم بی‌سابقه ۱۸۳ میلیون تومان در هر متر مربع رسانده است. بررسی این آمار در قیاس با مدت مشابه سال گذشته که میانگین قیمت‌ها روی عدد ۱۰۲ میلیون تومان ایستاده بود، نشان از یک تورم ۸۰ درصدی دارد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازاری که از تقاضای مصرفی خالی شده و تحرک معاملاتی چندانی ندارد، همچنان رو به افزایش است. این رشد قیمتی، به نوعی واکنش بازار به تورم انباشته سال‌های گذشته ارزیابی می‌شود؛ اتفاقی که باعث تشدید انتظارات تورمی شده و محاسبات مالکان را به گونه‌ای تغییر داده که خریداران مصرفی نیز ناچار به پذیرش این سطوح جدید قیمتی شده‌اند. 

چشم‌انداز شش‌ماهه پیشِ رو، حاکی از تداوم وضعیت «رکود تورمی» در بازار مسکن است؛ بازاری که نه نشانه‌ای از رونق تقاضا در آن دیده می‌شود و نه تمایلی به کاهش قیمت‌ها دارد. با فروکش کردن برخی تنش‌های منطقه‌ای و بازگشت آرامش نسبی به فضای اقتصاد کلان، اگرچه رکود مطلق بازار مسکن احتمالاً تا حدودی تعدیل می‌شود اما واقعیت این است که بازگشت توان خرید و اعتماد سرمایه‌ای به این بازار بسیار دشوار است.

باید توجه داشت، قیمت‌ها امروز بیش از آنکه برآمده از تقاضای واقعی باشند، تابع انتظارات تورمی، نرخ ارز و هزینه‌های فزاینده تولید هستند. در این میان، زنجیره تامین ساخت‌وساز که به قیمت آهن‌آلات، فولاد، دستمزدهای کارگری و مصالح ساختمانی گره خورده، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت بازار ایفا می‌کند. حتی در صورت تداوم رکود در سمت تقاضا، همین هزینه‌های رو به رشد ساخت، کف قیمتی بازار را در ماه‌های آینده بالاتر خواهد برد. 

پیش‌بینی رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سال

از سوی دیگر، کاهش عرضه واحدهای نوساز و افت محسوس صدور پروانه‌های ساختمانی در کنار انباشت مشکلات مالی در پروژه‌های نیمه‌تمام، تداوم روند صعودی قیمت‌ها را به محتمل‌ترین سناریوی ممکن تبدیل کرده است؛ به‌طوری‌که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند بازار مسکن تا پایان سال جاری رشد اسمی ۱۵ تا ۳۰ درصدی را تجربه کند. چنین رشدی در شرایطی که قدرت خرید جامعه افزایش نیافته، نتیجه‌ای جز تعمیق رکود در پی نخواهد داشت. بازار مسکن در پایتخت به‌شدت به نوسانات ارزی و تحولات اقتصاد کلان حساس شده و همزمان به تغییرات شاخص بورس و جابه‌جایی احتمالی سرمایه‌ها توجه دارد. اما برای طبقه کارگر و مزدبگیران، این تحلیل‌های کلان اقتصادی و رشدهای قیمتی، تنها یک معنای ملموس دارد: دست‌نیافتنی‌تر شدن حق قانونی برخورداری از یک سرپناه مناسب. 

واکاوی بحران مسکن کارگری در سایه غفلت متولیان

در شرایطی که تورم مسکن کالبد اقتصاد کشور را رها نمی‌کند، تبعات مخرب آن پیش از همه، بر پیکر جامعه مزدبگیر فرود می‌آید. احسان سهرابی، فعال کارگری، با انتقاد از وضعیت موجود و تبیین شرایط دشوار اقتصادی جامعه کارگری، خواستار مداخله فوری حاکمیت شده و در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: «امروز بخش قابل‌توجهی از درآمد کارگران، بیش از پنجاه درصد دستمزد، صرف تأمین مسکن می‌شود و انتظار می‌رود دولت و تمامی دستگاه‌های مسئول با درک این شرایط، اقدامات فوری و مؤثری برای حمایت از مستأجران به‌ویژه جامعه کارگری در دستور کار قرار دهند. بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف است زمینه برخورداری آحاد مردم از امکانات مناسب زندگی را فراهم سازد؛ در اصول سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم قانون اساسی، تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان و از مهم‌ترین تکالیف حاکمیت مورد تأکید قرار گرفته است.» 

این فعال کارگری با اشاره به واقعیت‌های فقر مسکن در میان اقشار مولد، تشریح می‌کند: «امروز هزینه مسکن در بسیاری از شهرهای کشور بیش از نیمی از دستمزد کارگران را به خود اختصاص داده است. این وضعیت موجب شده بخش بزرگی از جامعه کارگری از تأمین سایر نیازهای ضروری زندگی بازبماند و فشار معیشتی بی‌سابقه‌ای را تحمل کند. از این رو ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هماهنگی کامل با وزارت راه و شهرسازی، از اجرای سیاست تمدید خودکار یک‌ساله قراردادهای اجاره و کنترل افزایش اجاره‌بها و همچنین ارتقای تسهیلات وام ودیعه ویژه مستأجرین حمایت کرده و آن را به عنوان یک مطالبه ملی دنبال کنند.» 

ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی و کنترل سقف اجاره‌بها

سهرابی در ادامه، بر ضرورت فعال شدن بازوهای نظارتی تاکید کرده و یادآور می‌شود: «انتظار می‌رود شوراهای تأمین استان‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی با همکاری اتحادیه‌های مشاوران املاک در سراسر کشور، بر اجرای سقف‌های قانونی افزایش اجاره‌بها نظارت مؤثر داشته باشند تا حقوق مستأجران قربانی سودجویی‌های خارج از ضابطه نشود. متأسفانه در شرایط تورمی موجود، برخی مالکان تلاش می‌کنند کاهش قدرت خرید یا افزایش هزینه‌های زندگی خود را از طریق تحمیل بار مالی بیشتر به مستأجران جبران کنند. این رویکرد نه‌تنها کمکی به حل مشکلات اقتصادی کشور نمی‌کند، بلکه فشار مضاعفی بر اقشار مزدبگیر و کم‌درآمد وارد می‌سازد.» 

او پیامدهای این فشارهای قیمتی را فراتر از لایه‌های اقتصادی دانسته و نسبت به تبعات اجتماعی آن هشدار می‌دهد: «پیامدهای این وضعیت تنها محدود به حوزه اقتصاد خانوار نیست. افزایش بی‌رویه اجاره‌بها، کارگران و خانواده‌های آنان را ناگزیر به ترک محل سکونت و مهاجرت به حاشیه کلان‌شهرها یا شهرهای اقماری می‌کند؛ مناطقی که غالباً از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، آموزش، درمان و خدمات عمومی برخوردار نیستند. نتیجه قطعی چنین روندی، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش آسیب‌های اجتماعی، طولانی‌تر شدن مسیرهای رفت‌وآمد، کاهش بهره‌وری نیروی کار و تشدید شکاف‌های اجتماعی خواهد بود.» 

امنیت شغلی بدون امنیت مسکن معنا ندارد

این فعال کارگری با بیان اینکه امنیت شغلی بدون امنیت مسکن معنایی ندارد، تصریح می‌کند: «جامعه کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار حمایت عملی قوه مجریه و قوه قضائیه در اجرای قوانین و مصوبات حمایتی است. کارگران نه خواهان امتیازات ویژه‌اند و نه توقعی فراتر از قانون دارند؛ مطالبه آنان صرفاً برخورداری از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه است. امنیت شغلی بدون امنیت مسکن معنا ندارد و هیچ برنامه توسعه‌ای بدون توجه به معیشت و آرامش خانوارهای کارگری به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.» 

سهرابی در پایان سخنان خود، با فراخواندن مسئولان به خروج از انفعال، خاطرنشان می‌سازد: «اکنون زمان آن رسیده است که حمایت از مستأجران از سطح اعلامی و رسانه‌ای فراتر رفته و به سیاستی اجرایی، مستمر و قابل نظارت تبدیل شود؛ زیرا حفظ کرامت کارگران، حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. مسئولان اگر در حال حاضر نمی‌توانند برای این قشر تأمین مسکن کنند، حداقل باید نظارت بر روابط موجر و مستأجر را به عنوان یک راهکار فوری اعمال نمایند. باید در نظر داشته باشند که با این قیمت‌های نجومی، کارگران و مزدبگیران حتی یک متر مربع آپارتمان نمی‌توانند بخرند.»