باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …کانال فلکسیبلbuy backlinksخرید و فروش خانه و ملک در شهر ترکیه

نمی‌توانیم با تفسیر حداکثری از امنیت، اجازه مداخله‌گری و حضور در همه عرصه‌ها را به نهادهای امنیتی بدهیم
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمی‌دهد و هیچ حریمی حتی حریم خصوصی، خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخله‌گری و حضور در همه عرصه‌ها را به نهادهای امنیتی بدهیم. شورای عالی امنیت ملی نهادی فراقوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.  باتوجه به تأیید مقام معظم رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی، اعتبار مصوبات شورای عالی امنیت ملی چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شود، در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می‌گیرد و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب‌کننده آن با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند. آخرین بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خصوص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بود؛ با وجود اینکه رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام شورای امنیت ملی بارها از این قانون انتقاد کرد، دبیرخانه این شورا با تشریح سیر مکاتبات و مبادلات بین شورای عالی امنیت ملی و مجلس اعلام کرد که این قانون مسأله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و از اصل این طرح استقبال کرد که البته موجب شد این شائبه ایجاد شود که میان رئیس و دبیر شورای عالی امنیت ملی اختلاف وجود دارد. محمود واعظی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره، گفت که آقای روحانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی است و دبیرخانه هم باید مانند گذشته خود را با رئیس شورا هماهنگ کند. گاهی نغمه‌هایی زده می‌شود و مصاحبه‌هایی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور در حال جنگ اقتصادی است، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلاتی می‌شود. این از مشکلاتی است که ما داریم و باید حل شود. در این راستا با علی اکبر گرجی، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کردیم. گرجی درباره وظایف شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌شود و فلسفه تشکیل شوراهای عالی هماهنگ، منسجم و همراه نمودن کلیه فعالیت‌ها و سازوکارهای نهادهای امنیتی در مسیر تأمین منافع ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور است. این حقوقدان افزود: وظایفی که شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارد، تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که مرتبط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی است. بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی نیز از دیگر وظایف این شورا است.  وی اضافه کرد: هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله شورای عالی امنیت ملی را در مسائل غیرامنیتی نمی‌دهد اما گاهی اوقات شاهد هستیم که نگاه این شورا به مسائل امنیتی فراتر از این صلاحیت‌های مصرح در اصل ۱۷۶ قانون اساسی است.  گرجی با بیان اینکه امنیت، مفهومی با گستره بسیار شگرف است، گفت: هیچ حریمی حتی حریم خصوصی نیز خارج از گستره امنیت قرار نخواهد گرفت اما قرار نیست که با این تفسیر حداکثری از امنیت اجازه مداخله‌گری و حضور در همه عرصه‌ها را به نهادهای امنیتی بدهیم. به عنوان مثال شما می‌توانید کوچکترین امر قضایی را امنیتی جلوه دهید، همچنین کوچکترین امر سیاسی و مدیریتی را امنیتی تلقی کنید و اگر این نگاه حداکثری به امنیت گسترده شود، شاهد خواهیم بود که همه حکمرانی و مدیریت کشور امنیتی شده است. وی بیان کرد: به عنوان مثال در موضوع حصر آقای موسوی و آقای کروبی، اگر مجازاتی بناست اعمال شود، باید در چارچوب ساختارها و سازوکارهای رسمی قضایی که در کشور تعریف شده انجام شود. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اگر این موضوع را نقد کنیم خواهند گفت که این افراد توسط شورای عالی امنیت ملی تفهیم اتهام شدند در صورتی که در قانون اساسی تصریح نشده است که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند تفهیم اتهام کند و حکم به مجازات و اجرای مجازات فقط باید توسط دادگاه صالح و به موجب قانون ارائه شود. معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید حاکمیت قانون صد در صد برقرار شود تا جمهوری اسلامی، عزیز و محترم شمرده شود. شما به بهانه امنیت و اجرای اصل ۱۷۶ قانون اساسی، صلاحیت‌های خود را گسترش می‌دهید که گسترش صلاحیت‌ها در حوزه‌های غیرتخصصی به معنای نادیده گرفتن بنیان‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی است.