بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» در مرکز پژوهش‌های مجلس
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت های همکاری تجاری ایران پرداخت. به گزارش  ایلنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده: از سال ۲۰۱۳ و در پی تصمیم دولت چین، طرح ابتکاری با عنوان «ابتکار کمربند و راه» به شکل رسمی مطرح و آغاز شده است؛ در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می شود. این طرح در ابتدا به عنوان شبکه ای از طرح های زیربنایی منطقه ای آغاز شد، اما پیگیری آخرین نسخه آن نشان می دهد محدوده این ابتکار همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می شود. گستره کشورهای ابتکار کمربند و راه (BRI)، سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا را دربرمی گیرد. در ادامه بیان شده: در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساخت های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابر زمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. این اهداف مطابق با شاخص های تسهیل تجارت یعنی دسترسی به بازار داخلی، دسترسی به بازار خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت خدمات و زیرساخت های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری می شوند. در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: در سال ۲۰۲۰ سرمایه گذاری چین بیشترین سرمایه گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریباً ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می شود. پیش بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه های مشخصی نظیر زیرساخت های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه های جدید بهره برداری کند. در این گزارش ذکر شده: بر اساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال های ۲۰۱۹-۲۰۱۴ حدود ۶۴۰۸ میلیارد دلار بوده است همچنین طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدور مزبور ۱۳۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۷/۰ درصد رشد به حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است که تقریباً ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می شود. پیش بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه های مشخصی نظیر زیرساخت های حمل و نقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه گذاری کند تا از مزایای توافقنامه های جدید بهره برداری نماید. در ادامه این گزارش ذکر شده: طبق آمار فوق الذکر، با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی (به ارزش ۵/۱۱ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز به طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تأمین می شود (کشورهای واقع در کریدور مستقیم و مشترک). در این گزارش آمده: همچنین بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص اکمال تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می شود. بنابراین از حیث کمی، پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مذکور وجود دارد. در این گزارش تصریح شده: تحقیقات نشان می دهند کاهش ۱۰ درصدی هزینه های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ درصد، افزایش می دهد. طبق این ارزیابی ها، بهبود وضعیت شاخص های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تجاری و تأمین مالی منجر به رشد قابل توجهی در صادرات ایران خواهد شد. بر این اساس، در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس بودن و کیفیت زیرساخت های حمل و نقل و در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به ترتیب رشد ۴/۲۰۰ درصدی، ۹/۵۲ درصدی و ۳/۱۶۱ درصدی صادرات ایران را منجر شود. در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: اهداف اساسی طرح، محدود به ملاحظات اقتصادی نیست و ماهیت فرااقتصادی اهدافی که با محاسبات پکن در عرصه سیاست بین الملل ارتباط دارد، هم از منظر ملاحظات کلان سیاست خارجی چین و از هم حیث ترتیبات حاکم بر معادلات منطقه ای و جهانی از اهمیتی راهبردی برخوردار است. به طور خلاصه باید تأکید کرد ابتکار کمربند و راه، پلتفرم اصلی پکن برای تبدیل به هژمون نوظهور جهان است و با تلاش آن برای دستیابی به موقعیت ابرقدرتی در نظام بین الملل ارتباط دارد. کمااینکه بر اساس جدیدترین گزارش جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا، چین با پشت سرگذاردن آمریکا، تا سال ۲۰۴۰ به ابرقدرت جهان تبدیل خواهد شد. در این گزارش بیان شده: از طرفی، در شرایط تحریم نیز می توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. علاوه بر این، هر میزان که چین برای اقتصادهای حاضر در کریدور ابتکار کمربند و راه، به عنوان شریک تجاری و عامل سرمایه گذاری اهمیت بیشتری پیدا می کند، مزایای مشارکت در این طرح برای جذب سرمایه و همچنین تسویه حساب های تجاری در شرایط تحریم برای ایران نیز می تواند افزایش یابد. به عبارتی بهتر، باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی سازی اهداف فرااقتصادی تحریم ها ازجمله بی اثر ساختن تلاش ها برای تنزل مزیت های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. به ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه های اخیر از طریق حمایت از پروژه هایی چون خط لوله باکو- تفلیس – جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها به جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد. در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: البته ابتکار کمربند و راه، رقبا و مخالفان جدی نیز دارد. به اعتقاد دولتمردان ایالات متحده آمریکا، دو انتقاد عمده به طرح ابتکاری کمربند و راه وارد است؛ از یک سو وام هایی که به کشورهای در حال توسعه واقع در کریدور این ابتکار پرداخت می شود، می تواند موجبات تشدید بحران بدهی های خارجی برای این کشورها را فراهم کند و از طرف دیگر، استانداردهای بین المللی در حوزه هایی نظیر شفافیت، حقوق کارگران محلی و مسائل زیست محیطی در این طرح ابتکاری رعایت نشده است. البته باید توجه داشت که این انتقادها بیشتر به دلیل رقابت بین المللی بین دو کشور مطرح است، اما مد نظر قرار دادن آنها مفید و ضروری است. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیان شده: همچنین رقابت ژاپن و هند با ابتکار کمربند و راه، از انگیزه مقاومت در برابر آینده آسیایی تحت سلطه چین حکایت دارد. جمهوری های آسیای میانه درگیر یک رقابت گسترده، فراتر از هند و ژاپن، این بار بین همسایگان روسی و چینی خود هستند. اگرچه چشم اندازهای این دو قدرت بسیار با یکدیگر اختلاف دارند ، اما آنها توانسته اند پیش نیازهای همکاری میان خود را فراهم کنند. درواقع تمایل چین به نفوذ در حیاط خلوت روسیه، به دلیل تمایل به همکاری این دو کشور در برابر غرب و آمریکا و همچنین همکاری در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چالش گسترده ای را ایجاد نخواهد کرد. در مجموع در زمینه کشورهای رقیب می توان به دو مورد مهم ذیل اشاره کرد در این گزارش با بیان این نکته، آمده: کشورهایی هستند که رقیب چین محسوب می شوند اما با ایران روابط حسنه ای دارند مانند هند. در این راستا باید ضمن تقویت روابط با چین با کشورهای مزبور نیز همکاری های اقتصادی و تجاری را تقویت کرد. همچنین کشورهایی هستند که رقیب چین نیستند اما رقیب جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند مانند ترکیه و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس. در این زمینه باید ضمن رصد و شناسایی اقدامات و تعاملات این کشورها با چین، با اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت و تکمیل زیرساخت ها و افزایش سهم تجارت خارجی و تعداد کشورهای طرف تجاری، سهم بازرگانی خارجی و تعاملات اقتصادی کشور با چین و سایر کشورهای مؤثر را، حفظ و ارتقا بخشید. در این گزارش تصریح شده: شایان ذکر است، موافقتنامه هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه منعقد می شود، درمجموع برای ایران تسهیلات قانونی و زیرساختی فراهم می کند؛ در عین حال به دلیل همسایگی بسیاری از کشورهای واقع شده در کریدور این ابتکار با ایران، فرصت همکاری های منطقه ای نیز بیش از پیش مهیا می شود. در واقع اهدافی نظیر افزایش تولید و اشتغال در صنایع صادراتی، افزایش سودآوری مبادلات خارجی از طریق صادرات با تکیه بر تولیدکنندگان غیرسنتی و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی در بستر این طرح برای اقتصاد ایران از قبل اجرای این طرح، قابل تحقق است. در ادمه این گزارش آمده: در صورتی که ایران در استفاده از ظرفیت های این تفاهمنامه همکاری و ابتکار کمربند و راه، به صورت درست و در راستای منافع ملی بهره برداری کند، می توان نتیجه گرفت، موافقتنامه هایی که ذیل ابتکار کمربند و راه بین ایران و چین منعقد می شود، علاوه بر فراهم کردن تسهیلات قانونی و ساختاری در زمینه ارتقای تجارت به شکل کلی، به دلیل قرار گرفتن کشورهای منطقه غرب آسیا و نیز آسیای میانه به عنوان همسایگان ایران در کریدور ابتکار کمربند و راه، فرصت همکاری های منطقه ای بیشتری را بیش ازپیش مهیا می کند. یکی از مهم ترین اقداماتی که ذیل این موافقتنامه ها امکان عملیاتی شدن پیدا می کند، برخورداری از تسهیلات کریدورهای لجستیکی تعریف شده در ابتکار کمربند و راه است. ابرطرح ابتکار کمربند و راه با رقبای بالفعل و بالقوه ای در سطح جهانی مواجه است که چگونگی تعامل با آنها در تحکیم و تثبیت یا تضعیف و کنار گذاشته شدن ایران در این طرح بسیار حیاتی است. هرچند آمریکا به طور ضمنی در ممانعت از اجرایی شدن این ابتکار منزوی شده است و روسیه و چین نیز به توافقات نانوشته ای در زمینه تقسیم قدرت در آسیای میانه دست یافته اند، ترکیه و کشورهای عربی نیز در راستای منافع خودشان برنامه های متنوعی را طراحی کرده اند. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند و راه ضروری است، بیان شده: جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد. همچنین تشکیل کمیته فراقوه ای برای پرهیز از ناهماهنگی ها و استفاده حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد. در ادامه گزارش آمده:  موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی به ویژه در موضوع تحریم های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف سازی این موارد اقدام لازم صورت گیرد و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه های مختلف شد. همچنین راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله، باید با لحاظ فرصت ها و تهدیدهای موجود در فضای منطقه ای و بین المللی صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یک طرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره برداری از فرصت های تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود. در این گزارش تصریح شده: باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به گونه ای اقدام کرد که به بدهی های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود (درصد مشخصی از بودجه عمومی کشور مشخص شود) و تلاش شود تراز همکاری های اقتصادی در سطح مناسب تعریف و عملیاتی شود. همچنین تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. درمجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکر شده، نهایت بهره برداری را از آن به عمل آورد. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید. انتهای پیام/