بخش خصوصی خواستار کاهش هزینه‌های مبادله است/ نیازمند دسترسی به همکاریهای بانکی بین المللی هستیم
رئیس اتاق ایران با اشاره به تبعات تحمیل هزینه‌های مختلف به تولید بر توان رقابت قیمتی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان، بر لزوم کاهش هزینه‌های تحمیل به‌خصوص هزینه‌های مبادله تأکید کرد.  به گزارش ایلنا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در هفدهمین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن برشمردن برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند. شافعی گفت: جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد. رئیس اتاق ایران تصریح کرد: صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد و نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریختن یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است. رئیس پارلمان بخش خصوصی در این نشست که به‌صورت مجازی برگزار شد، ادامه داد: ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. شافعی تأکید کرد: باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم. به گفته شافعی تولید باید اقتصادی باشد، ما هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود. متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران به این شرح است: ضمن خیرمقدم و خوش‌آمد گویی به مهمان محترم و عزیز این جلسه هیات نمایندگان، جناب آقای دکتر فاطمی‌امین وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و همراهان محترمشان، محور نخست عرایضم را در خصوص عضویت ایران در سازمان‌ همکاری‌های شانگهای آغاز می‌کنم. عضویت دائمی ایران در این سازمان مهم‌ترین رخداد سیاسی خارجی کشورهای در ماه‌های اخیر و پس از توافق مشارکت راهبردی جامع با چین است. ایران پس از ۱۵ سال کوشش بالاخره به این سازمان راه ‌یافت. نکته قابل‌تأمل در این خصوص آن است که در حوزه اقتصادی تمام اعضایی سازمان همکاری شانگهای در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند. چالش اصلی ایران برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشورها با هسته اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی است، ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی قرارگرفته است. نظام‌های بین‌المللی تقریباً برای آن بسته‌شده و مشخص نیست که آیا اراده‌ای جدی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی هم وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هنوز مبهم است. برای بهره‌گیری از فرصت الحاق به سازمان همکاری‌های شانگهای باید راهبردهای کشور در حوزه‌های فوق به‌روشنی توسط دولت تعیین شود. در صورت تغییر راهبردهای کشور در حوزه فوق در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد: ۱- سازمان همکاری‌های شانگهای سازمان اوراسیایی است در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل‌گیری است. پهنه‌ای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به‌طور نسبی احیا شود، ایران با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا، در قالب ایده کریدور شمال- جنوب ایفا کند. این ایده نمایانگر پتانسیل نقش‌آفرینی ایران به‌عنوان حلقه وصل روسیه و هند و به‌عنوان دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی و حلقه وصل جنوب شرقی آسیا و شمال اروپاست. اجرایی شدن کریدور شمال و جنوب و افزایش ظرفیت آن می‌تواند در کوتاه‌مدت در کانون دیپلماسی اقتصاد ایران در سازمان همکاری شانگهای قرار گیرد. ایران می‌تواند با بهره‌گیری از منابع مالی این سازمان زمینه را برای اجرای کامل این کریدور فراهم آورد. ۲- علاوه بر پیشبرد کریدور شمال جنوب در سازمان همکاری‌های شانگهای پیوند زدن کشور با دو طرح کلان دیگر در اوراسیا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ابتکار کمربند- راه چین را نیز می‌توان در قالب این سازمان پیگیری کرد. این پیمان فرصتی است که ایران از مسیر سازمان همکاری‌های شانگهای و گفت‌وگوی مؤثر با چین می‌تواند این کریدور را اجرایی کند. ۳- حوزه تأمین مالی و همکاری بانکی از اندک حوزه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سال‌های اخیر نتایج علمی به همراه داشته است. در این حوزه حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ‌بر ۱۰ میلیارد دلار تأمین شده‌اند. ازآنجاکه همکاری در حوزه بانکی این سازمان بسیار پیچیده‌تر از حوزه‌های دیگر است ایران نیازمند دسترسی به اسناد همکاری‌های بانکی و جزئیات آن است تا زمینه برای تصمیم‌گیری در مورد و نحوه و میزان مشارکت در این حوزه فراهم آید. ۴- اقتصادهای عضو این سازمان دولت‌محورند و دولت بازیگر مسلط در این اقتصادها محسوب می‌شود ولی شورای فعالان اقتصادی یا شورای کسب‌وکارهای این نهاد از ظرفیت و نظر بخش خصوصی استفاده می‌کنند. ارائه ایده‌ها و تدوین طرح‌ها برای تصویب در شورای سران واجد اهمیت است که بر عهده فعالان اقتصادی است. عضویت اتاق ایران در این شورا و ایفای نقش فعال در ارائه ایده‌ها و طرح‌ها می‌تواند در راستای پیشبرد منافع بخش خصوصی مؤثر واقع شود. ۵- کلوپ انرژی این سازمان هنوز فعالیت چندانی نداشته است اما به‌عنوان یک مکانیسم در راستای منافع ایران قرار دارد. نقش فعال ایران در این کلوپ و کوشش برای اجرایی کردن مصوبات آن می‌تواند بخشی از اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی در ایران باشد.   محور دوم عرایضم به معضل اصلی اقتصاد به نام ابرتورم در بخش تولید و مصرف اختصاص می‌دهم که به‌نوعی فعالان اقتصادی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. بر آثار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده ۴۳,۷ درصد اعلام شده درحالی‌که متوسط تورم نقطه‌به‌نقطه در سال‌های پس از جنگ حدود ۲۰ درصد بوده است. بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی نیز درحالی‌که رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۱ به نسبت خوش‌بینانه ۳.۴ درصد پیش‌بینی شده اما همچنان این نهاد بین‌المللی نرخ تورم برای سال ۲۰۲۱ را ۳۶.۴ درصد تورم‌های بالای ۴۰ درصد برای سه سال آتی پیش‌بینی کرده است. تورم تولیدکننده بخش صنعت نیز بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۷۸,۵ درصد رسیده که در این بالاترین تورم از سال ۱۳۸۰ به‌حساب می‌آید. این شاخص معیاری از تغییرات هزینه تولید است که به آن تورم پیش‌نگر هم گفته می‌شود. لذا افزایش آن هشدار برای تشدید تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش شامخ منتشر شده در شهریورماه سال جاری توسط اتاق ایران شاخص قیمت مواد اولیه بخش صنعت با تأثیرپذیری از افزایش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی همچنان به‌شدت در حال افزایش است. این در حالی است که تولیدکنندگان قیمت فروش محصولات تولایید شده را به علت کاهش سطح عمومی تقاضا و هم‌چنین در مواردی محدودیت‌های قیمت‌گذاری متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه افزایش نداده‌اند. آیا می‌شود تمام نهاده‌های تولید افزایش قیمت داشته باشد ولی قیمت محصول نهایی ثابت باشد؟ عاقبت تولید به کجا خواهد رفت؟ دراین‌بین نکته قابل‌تأمل آن است که بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران همواره طی ۱۵ فصل از پایه ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر در قیمت اولیه و محصولات مانع اول پیش روی فعالان اقتصادی کشور بوده است. جناب آقای وزیر تا زمانی که تورم تولیدکننده به نحو بایسته‌ای کنترل نشود نمی‌توان تورم مصرف‌کننده را مدیریت کرد و عدم توجه به این نکته کلیدی هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای حاکمیت به همراه خواهد داشت. دولت‌های گذشته به‌جای اتخاذ یک رویکرد علمی برای ریشه‌یابی تورم با برخوردهای تعزیراتی و شبه امنیتی برای کنترل قیمت‌ها تلاش داشته‌اند مقابله با تورم از طریق سرکوب و تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود اثربخش نخواهد بود و تولیدکننده و صنعت‌گر از فعالیت در بخش مولد فراری می‌دهد.  انتظار فعالان بخش خصوصی در دولت جدید آن است که هزینه‌های مبادله که به اشکال مختلف به این بخش تحمیل می‌شود، کاهش یابد. هم‌اکنون فشارهای مختلفی که به بخش تولید وارد می‌شود، باعث شده قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی نباشد و سرمایه در گردش تولیدکنندگان ما را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه کند. جلوگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و بدون مشورت با اهل فن و بخش خصوصی ممانعت از تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه و تسهیل در امور تولید در راستای کاهش هزینه‌های مبادله از راهکارهایی است که بخش خصوصی انتظار دارد در این دولت موردتوجه قرار گیرد. درست است که برآوردهای بانک مرکزی از رشد ۸,۱ درصدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ حکایت دارد اما باید توجه داشت که به دلیل فضای نااطمینانی حاکم شده بر حوزه مولد اقتصاد و رشدهای منفی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات در سال‌های اخیر پایداری در این رشد با اماواگر همراه است. از مواردی که می‌توان به‌عنوان نمونه خدمت جنابعالی عرض کنم اغتشاش فکری در حوزه تصمیم‌گیری در خصوص امور فعالان بخش خصوصی را نشان می‌دهد و اثرات خود را روی قیمت‌ها نشان خواهد داد. طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات، طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ یعنی طرح مجلس برای نحوه بازگشت ارز صادراتی با رویکرد دولت جدید در این خصوص ۱۸۰ درصد تفاوت دارد و این ناهماهنگی میان دولت و مجلس و تداوم نگاه تهدیدآمیز به صادرکنندگان در بدنه حاکمیت باعث خواهد شد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاوه بر اینکه دچار سردرگمی شوند از فعالیت خود منصرف و سرمایه خود را وارد حوزه غیرمولد می‌کند. حل‌وفصل مسئله بازگشت ارزهای صادراتی با توجه به محدودیت‌هایی که در بازگشت ارز به دلیل تحریم‌ها وجود دارد. باید تعامل منصفانه و منطقی با بخش خصوصی صورت گیرد و چنین طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن مسائل فنی می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. جناب آقای وزیر، صنعتی شدن زیربنای تحریکات توسعه‌ای در هر کشوری است اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم صنعت و تولید ایرانی نتوانسته است همپای رشد و توسعه تکنولوژی در جهان به برقرار ارتباط با آن بپردازد نهایتاً در بسیاری موارد ما توانایی تولید محصولات و خدماتی را داریم که اقتصاد جهانی در حال دور ریخت و یا بهینه کردن آن هستند. ازاین‌رو قدرت رقابتی کشور در محصولات به‌شدت در حال کاهش است. ما مدام به‌جای آنکه به مفهوم توسعه بپردازیم خواهان رشد تعداد واحدهای تولیدی بدون آنکه سرانجامی برای آنها متصور باشیم، هستیم. با رشد تقلیدی محصولات مشابه با این شیوه نمی‌توان مشکل تولید و اشتغال را برطرف کرد. باید جامعه صنعتی وارد پذیرش الگوهای جدید فکر و تولیدی شود و نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدها ببینیم و به مفهوم و عملکرد جهانی آن فکر نکنیم. آنچه در ارتباط با سرمایه‌گذاری در تمام دنیا مهم است، ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نظام انگیزشی مترتب با آن برای صاحبان سرمایه است. جهت رشد و توسعه صنعتی در هر جامعه‌ای می‌بایستی قوانین و نظام حقوقی مربوط به سرمایه‌گذاری با ثبات و هم شفاف و عاری از نقض و تفسیر‌های متعدد باشد. تولید باید اقتصادی باشد، ما هم‌اکنون شاهد تفاوت فاحش نرخ‌های بازدهی بین صنعت و بخش‌های واسطه‌گری مالی هستیم؛ تا این مشکل حل نشود تزریق منابع مالی هم باعث رشد صنعت نمی‌شود. سیستم نیز بانکی خارج از این موضوع نیست و قبل از اینکه ورشکستگی اقتصاد ما را در برگیرد باید به سمت ادغام بانک‌ها رفت. اندازه اقتصاد ایران توجیه‌کننده این‌همه بانک و مؤسسات مالی نیست. عملکرد نظام اداری قابل‌اندازه‌گیری نیست و متأسفانه در چنین وضعیتی پاسخگویی یا وجود ندارد یا بسیار ضعیف است. همواره این سؤال مطرح است که تصمیمات اشتباه صورت گرفته را چه کسی پاسخگو است؟ این بسیار دردناک است که تصور شود مقصران اصلی پشت دیوار امنیت نشسته باشند. آقای وزیر شما قبلا از دغدغه‌ای صحبت کرده‌اید که بسیار مهم است و حرف دل بخش خصوصی است؛ ما چه چیزی صادر می‌کنیم و آیا صادرات ما مزیت دارد؟ ما باید به سمت صادرات دانش‌بنیان حرکت کنیم. بازار عراق و افغانستان و بازار آسیای میانه را ما کشف نکرده‌ایم؛ این نتیجه شرایط بوده و ما هنری در این زمینه نداشته‌ایم. باد آورده را باد می‌برد. باید مزیت‌های صادراتی و کشف و حفظ بازار رقابتی دغدغه اصلی دولت باشد.   انتهای پیام/