طراحی انواع وبسایتساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیکفروش کارتن پستی

۲۸۰ هزار فقره پرونده مختومه دستگاه قضایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی قرار گرفت
مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: بیش از ۲۸۰هزار فقره پرونده غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان گرفت که این اقدام باعث کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی می‌شود. به گزارش ایلنا، جلال طاهری با اشاره به برگزاری نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران عنوان کرد: در اجرای ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرای بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه، نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران در سال ۹۹، برای تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی برگزار شد. وی ادامه داد: این جلسه با حضور مقامات دادگستری استان تهران، دادستانی شهر تهران، شورای حل اختلاف استان تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف و اداره‌کل فراهم‌آوری و ارزشیابی اسناد برپا شد. طاهری افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر، ۱۳۸ هزار و ۷۰۰  فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و ۱۵۸ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع ۲۸۷ هزار و ۲۰۰ پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه شناخته شد و برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان قرار گرفت. وی ادامه داد: موضوعات این پرونده‌ها شامل تامین دلیل، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه، تخلیه ملک مسکونی، رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق، تصادفات خسارتی، مفقودی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، الزام به تنظیم سند، مخدوشی شناسنامه، فک پلمپ، فحاشی و ضرب و جرح، جلب ثالث، اعسار، فسخ اجاره نامه، مطالبه وجه چک و مسدودی چک مربوط به مجتمع‌های قضایی شهریار، چهاردانگه، قیام دشت، خاوران و مجتمع‌های قضایی شهر تهران است که مقرر شد برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. طاهری عنوان کرد: در این جلسه همچنین پس از بحث و بررسی مصادیق پرونده‌های ضروری و غیرضروری مذکور در ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۱ قانون برنامه توسعه، مقرر شد مصادیق جدید برای اصلاح و تکمیل مفاد ماده ۱۸ برای تصمیم گیری نهایی به هیات تشخیص مرکزی ارجاع شود. وی درخصوص ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها، تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.