دستیابی به رشد ۸ درصد اقتصادی بویژه در سایه تحریمها و رکود تورمی برجای مانده از گذشته، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به همین خاطر موانع متعدد همچون کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، عدم دسترسی به منابع مالی و ناپایداریهای اقتصادی، بهوضوح بر مسیر تحقق این میزان رشد اثر سوء گذاشتهاند.