فرصت تقویت سرمایه اجتماعی

این تصمیم دولت از زوایای مختلف مورد ارزیابی و البته استقبال فعالان سیاسی، اقتصادی و کنشگران مدنی و اجتماعی قرار گرفته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی در همین باره نوشته است: «پس از ماه‌ها محدودیت، بازگشایی اینترنت بین‌الملل به دستور دولت را می‌توان اقدامی در جهت حمایت از اقتصاد دیجیتال، کاهش فشار بر کسب‌وکارهای آنلاین و تقویت سرمایه اجتماعی دانست؛ تصمیمی که نشان می‌دهد مسیر بازسازی اقتصاد و افزایش رضایت عمومی، از توسعه دسترسی و رفع موانع ارتباطی می‌گذرد.»

در بخشی از این گزارش تأکید شده که «شاید مهم‌تر از پیامدهای اقتصادی، تأثیر اینترنت بر سرمایه اجتماعی باشد. سرمایه اجتماعی به زبان ساده همان سطح اعتماد میان مردم و حاکمیت و همچنین احساس مشارکت شهروندان در اداره کشور است. در دوره‌های بحرانی، دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری به این سرمایه نیاز دارند. شهروندان از طریق فضای مجازی اخبار دریافت می‌کنند، خدمات عمومی می‌گیرند، مسائل خود را پیگیری می‌کنند و با نهادهای مختلف ارتباط برقرار می‌کنند. هرچه این ارتباط روان‌تر و شفاف‌تر باشد، احساس مشارکت و تعلق اجتماعی نیز تقویت می‌شود.»

حزب ندای ایرانیان هم در بیانیه‌ای، دسترسی به اینترنت را حقی بنیادین برای همه افراد در هر جامعه‌ای دانسته و نوشته است: «با شکست دشمن متجاوز به میهن و با پیگیری‌های دولت چهاردهم، به ‌ویژه رئیس‌ جمهوری، معاون اول ایشان و وزیر ارتباطات شاهد آن هستیم که در طی روزهای گذشته، این حق، گام‌ به‌ گام به صاحبان آن باز می‌گردد.

این مسیر هرچند با کندی به پیش می‌رود، اما مسیری است که بازگشت از آن، در راستای حفظ منافع کشور و رابطه دوسویه حاکمیت و ملت، متصور نیست.» گروه سیاسی روزنامه ایران همچنین ارزیابی چند فعال سیاسی و استاد دانشگاه درباره اقدام دولت و تأثیر آن بر تقویت سرمایه اجتماعی را جویا شده است که در ادامه می‌‌خوانید.

گامی مهم برای بازسازی سرمایه اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس
استاد دانشگاه

یکی از اتفاقات بسیار خوب دولت دکتر پزشکیان را باید در برقراری اینترنت بین‌الملل پس از یک وقفه 88 روزه جست. در آن دوره، برخی ضرورت‌های امنیتی موجب شد دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی با محدودیت روبه‌رو شود که البته پیامدهای طبیعی آن هم چالش‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای برای کشور بود. متأسفانه در این میان، به‌جای اقدام برای حل اساسی مشکل، شاهد طرح‌های غیرقابل دفاع مثل «اینترنت پرو» بودیم که شائبه رویکردی تبعیض‌آمیز به مسأله دسترسی آزاد به اطلاعات و رسانه را تقویت می‌کرد.

چنین رویکردی دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و دولت را به چالش می‌کشید؛ همان دیواری که خوشبختانه در دوره اخیر، بخش مهمی از آن با حضور مردم و تاب‌آوری و پایداری‌ای که از خود نشان دادند، ترمیم شده بود. هرچند تصمیم برای برقراری دوباره اینترنت بین الملل با مرارت و سختی نیز روبه‌رو بود، اما خوشبختانه با توجه به پایگاه‌ اجتماعی دولت و شخص آقای پزشکیان و همراهانشان، شاهد اقدامی روشن و مناسب در جهت استیفای حقوق مردم و جلوگیری از خسارت بیشتر به عموم مردم و کسب‌وکارهای اینترنتی و رسانه‌ها بودیم.

همچنین نیروهای مستقل و اندیشه‌ورز که می‌توانستند در روایتگری جنگ و بیان حقایق نقش بیشتری ایفا کنند، متأسفانه به خاطر همان محدودیت‌های دسترسی، از این امکان محروم شده بودند. به نظر من این موضوع به بهترین شکل ممکن حل‌وفصل شد و از این جهت، این تلاش‌ها هم قابل تقدیر است و هم اینکه در تداوم رویکردها باید بتوانیم زمینه افزایش اعتماد عمومی را از طریق اصلاح برخی سیاست‌های نادرست که در گذشته شاهد بودیم، فراهم کنیم. آرام‌آرام جامعه می‌تواند به وضعیت عادی خود بازگردد و این موضوع باعث تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.

مهم‌ترین نتیجه این فرآیند، بازگشت سرمایه اجتماعی است و سرمایه اجتماعی دقیقاً از این طریق فراهم می‌شود: اینکه جامعه بتواند به تلقی درست و باوری مناسب، مبتنی بر داده‌های روشن، سریع و دقیق دست یابد. من فکر می‌کنم خودِ دسترسی آزاد به اینترنت و حضور صداهای مختلف، دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت و امکانی که تضارب آرا فراهم می‌کند، به ما کمک می‌کند تا به خرد جمعی در جامعه برسیم.

تأثیر بازگشایی اینترنت بر سرمایه اجتماعی و رضایت عمومی
محمد رهبری
جامعه شناس و پژوهشگر فضای مجازی

پاسخ به این پرسش ضروری است که رابطه بین بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌ها با رضایت افکار عمومی چیست. برای درک این رابطه، باید به وضعیت پیش از بازگشایی بازگردیم. در آن دوره، مهم‌ترین ویژگی وضعیت اینترنت، ابهام بود. از یک سو، محدودیت‌ها به‌عنوان اقدامی برای حفظ امنیت کشور معرفی می‌شد. از سوی دیگر، اینترنت «پرو» با قیمتی بالاتر از اینترنت عادی در دسترس بود و بسیاری از مردم و گروه‌ها و اقشار مختلف می‌توانستند با پرداخت مبلغی از آن استفاده کنند. این وضعیت، این ابهام را در ذهن مردم ایجاد می‌کرد که علت واقعی محدودیت‌ها چیست. به موازات این ابهام، بی‌اعتمادی نسبت به علت این تصمیم‌گیری شکل گرفت.

در جامعه شاهد صحبت‌هایی از این جنس بودیم که «اگر مسأله امنیت است، پس چرا اینترنت را پولی کردند؟» این بی‌اعتمادی، که حاصل وضعیت مبهم یادشده بود، مستقیماً در وضعیت سرمایه اجتماعی موثر بود؛ زیرا اعتماد یکی از مؤلفه‌های اصلی سرمایه اجتماعی است و آسیب به اعتماد، یعنی آسیب به سرمایه اجتماعی. در کنار این، تداوم محدودیت‌ها به کسب‌وکارها، درآمد و معیشت مردم آسیب زد و به طور کلی نارضایتی در جامعه ایجاد کرد. نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌داد که اکثریت مردم خواستار بازگشایی اینترنت و بازگشت به شرایط پیشین بودند.

خود این نارضایتی نیز در سطحی دیگر به کاهش سرمایه اجتماعی دامن می‌زد. بنابراین، اگر تداوم محدودیت‌ها منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود، در مقابل، بازگشایی اینترنت در وهله اول می‌تواند روند فرسایش سرمایه اجتماعی را متوقف کند. گام بعدی، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دولت است؛ چرا که مردم احساس می‌کنند دغدغه‌ها و خواسته‌هایشان جدی گرفته و شنیده می‌شود. مردم مخالفت‌هایی را که در برخی بخش‌ها با بازگشایی اینترنت وجود داشت، کاملاً حس کرده و دیده‌اند، اما در مقابل می‌بینند که دولت علیرغم آن مخالفت‌ها، به دغدغه آنها توجه کرده و تلاش کرده است اینترنت را به شرایط عادی بازگرداند. این اقدام، خود سرمایه‌ساز است و به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند.
 

مسیر تقویت انسجام ملی
احمد بیگدلی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

اینترنت در سال‌های اخیر به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده؛ ضرورتی هم‌تراز آب، برق، گاز و جاده که اقتصاد، آموزش، خدمات بانکی، امور اداری و بسیاری از فعالیت‌های روزمره بر بستر آن انجام می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که قانونگذاری و تصمیم‌گیری اجرایی نیز باید متناسب با نیازهای جدید جامعه باشد.
این موضوع با اصول قانون اساسی نیز همخوانی دارد؛ از جمله اصول ۲۸ و ۳۰ که بر حق اشتغال و آموزش تأکید دارند. امروز بخش مهمی از کسب‌وکارها، آموزش و حتی خدمات عمومی به اینترنت وابسته است و به همین دلیل محروم کردن مردم از دسترسی عادی به اینترنت، جز در شرایط اضطراری و بر اساس سازوکارهای قانونی، قابل دفاع نیست. بدیهی است هیچ‌کس موافق رهاشدگی اخلاقی یا تهدیدات امنیتی در فضای مجازی نیست و مدیریت این فضا ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما مدیریت با محدودسازی غیرضروری تفاوت دارد. تجربه نشان داده محدودیت‌های طولانی‌مدت، علاوه بر آسیب اقتصادی، نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده و می‌تواند انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
از این منظر، اقدام اخیر دولت برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف و بازگرداندن اینترنت به شرایط پیش از بحران، اقدامی قابل دفاع و گره‌گشا بود. انتقادهایی که به تشکیل ستاد ویژه و پیگیری این موضوع از سوی دولت مطرح می‌شود، بهتر است در پرتو توصیه‌های مهم اخیر رهبر انقلاب اسلامی در پیامشان به نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد؛ آنجا که بر پرهیز از تبدیل اختلاف‌نظرها به زمینه تفرقه و ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید داشتند.

موضوع اینترنت نیز دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است. اختلاف دیدگاه درباره شیوه مدیریت فضای مجازی طبیعی است؛ گروهی بر محدودسازی تأکید دارند و گروهی بر مدیریت هوشمند و قانونمند. اما تحمیل دیدگاهی که همراهی حداقلی جامعه را دارد، نه به تقویت سرمایه اجتماعی کمک می‌کند و نه با ضرورت انسجام ملی سازگار است. واقعیت آن است که خود حاکمیت بسیاری از خدمات اقتصادی، آموزشی، اداری و حقوقی را به اینترنت وابسته کرده است. بنابراین مردمی که انجام بخش بزرگی از امور روزمره‌شان بدون اینترنت ممکن نیست، حق دارند به اینترنتی باکیفیت، پایدار و با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند. دفاع از دسترسی عمومی به اینترنت، دفاع از رفاه، اعتماد اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی است.

فرصتی برای پیشرفت
امیررضا واعظ آشتیانی
عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی

معتقدم به جای آنکه اینترنت را صرفاً به دوگانه «خوب» یا «بد» تقلیل دهیم، باید به سمتی حرکت کنیم که همانند برخی کشورها، فضای اینترنت را به بستری برای گفت‌وگو، توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی تبدیل کنیم. استفاده علمی، تجاری، اقتصادی و سیاسی از این ظرفیت می‌تواند آثار بسیار مثبت و تأثیرگذاری به همراه داشته باشد. البته تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که اینترنت جهانی در کنار فرصت‌ها، تبعات و آسیب‌هایی نیز به همراه داشته است. ما نیز شاهد بوده‌ایم که برخی افراد با سوءاستفاده از فضای مجازی، اقدامات مخرب و ناهنجاری‌هایی را رقم زده‌اند که در مواردی خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است.

با این حال، همان‌گونه که اشاره کردم، اینترنت به خودی خود یک موضوع چالش‌برانگیز نیست. آنچه اهمیت دارد، وجود نظارت، مدیریت صحیح و لحاظ کردن الزامات و ملاحظات لازم در بهره‌گیری از این فضاست. در غیر این صورت، ممکن است با پیامدهای نامطلوب‌تری مواجه شویم. واقعیت این است که اینترنت به یکی از نیازهای اساسی زندگی امروز بشر تبدیل شده است. اینترنت نیز یکی از مهم‌ترین ابزارهای این پیشرفت به شمار می‌رود. نکته مهم آن است که گاهی به جای حل ریشه‌ای مسائل، به دنبال راهکارهای موقت و مقطعی هستیم. چنین رویکردی ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مشکلات را پنهان کند، اما در بلندمدت باعث بروز و تشدید آنها خواهد شد.

از این رو باید توانمندی و تخصص لازم را برای بهره‌برداری صحیح از فرصت‌های فضای مجازی و اینترنت به دست آوریم. همواره تأکید شده است که فضای مجازی یک فرصت است و می‌توان از آن به بهترین شکل استفاده کرد. همان‌طور که به خاطر خطای تعداد محدودی از افراد، اصل یک ظرفیت ارزشمند را کنار نمی‌گذارند، در مورد اینترنت نیز باید با نگاه فرصت‌محور عمل کرد. اگر این فضا در چارچوب‌های منطقی و در مسیر اهداف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و توسعه کشور به کار گرفته شود، می‌تواند دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشد. نباید این فرصت را از دست داد. بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های فضای مجازی می‌تواند در افزایش همدلی، صمیمیت و انسجام اجتماعی نیز مؤثر باشد. از سوی دیگر، اینترنت نقش بسیار مهمی در حوزه پژوهش و تولید علم ایفا می‌کند.

پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به موضوعات علمی و بین‌المللی می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده به حجم گسترده‌ای از اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. این ظرفیت در مقاطع مختلف دانشگاهی - از کارشناسی تا تحصیلات تکمیلی و حوزه‌های تخصصی - به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین نباید اینترنت را به‌عنوان یک تهدید یا پدیده‌ای هراس‌آور تلقی کنیم. اینترنت یک فرصت مهم برای پیشرفت و توسعه در حوزه‌های مختلف است؛ فرصتی که با مدیریت صحیح و استفاده هدفمند می‌تواند در خدمت رشد و تعالی جامعه قرار گیرد.

همه باید با تصمیم دولت همراهی کنند
محمدصادق جوادی حصار
سخنگوی حزب اعتماد ملی

اتصال اینترنت بین‌الملل پس از حدود سه ماه که یکی از مطالبات جدی مردم بود، می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل و مؤلفه‌های تقویت انسجام ملی و همدلی اجتماعی تلقی شود. بدون تردید، این موضوع در حوزه کسب‌وکارها، بویژه کسب‌وکارهایی که به اینترنت و ارتباطات جهانی وابسته هستند، تأثیرگذار خواهد بود. البته در این میان یک مسأله مهم وجود دارد و آن هم نگرانی‌هایی است که بخشی از جامعه نسبت به این موضوع مطرح می‌کند. طبیعی است که باید به این نگرانی‌ها احترام گذاشت، اما به گمان من هیچ فرد، جریان یا گروهی نمی‌تواند در حوزه منافع عمومی کشور، خود را از مردمی که در متن جامعه حضور دارند، همدلی کرده‌اند و در تصمیم‌های مهم کشور همراهی نشان داده‌اند، محق‌تر بداند.

مردم شرایط را درک کرده‌اند و می‌دانند که به دلیل برخی ملاحظات و اختلالات موجود، تصمیم به محدودسازی اینترنت اتخاذ شده بود. اکنون که دولت به این جمع‌بندی رسیده است که امکان مدیریت و کنترل شرایط فراهم شده، باید به این خدمت عمومی و نیاز اساسی کشور توجه ویژه داشته باشد؛ نیازی که هم با رضایت عمومی مردم و هم با فعالیت کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت گره خورده است.

به اعتقاد من، در این شرایط همه باید با دولت همراهی کنند. همان‌گونه که دولت، مردم و جریان‌های مختلف سیاسی در موضوع امنیت کشور اهتمام داشتند، اکنون نیز باید به امنیت روانی و امنیت اقتصادی مردم توجه داشته باشند. لازم است شرایطی فراهم شود که مردم احساس رضایت و خرسندی کنند و این اطمینان را داشته باشند که هرگاه به دلایل خاص و در شرایط ویژه محدودیتی ایجاد شود، به محض بازگشت شرایط عادی، دسترسی‌ها نیز به حالت طبیعی بازخواهد گشت. امروز فضای مجازی و اینترنت در بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای روزانه، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، نقشی مؤثر و تعیین‌کننده دارند. شرکت‌ها و فعالان اقتصادی برای تأمین نیازمندی‌ها و منافع و توسعه فعالیت‌های خود باید بتوانند با جهان خارج ارتباط داشته باشند.

همچنین بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای مهم کشور برای انجام مبادلات و ارتباطات ضروری خود نیازمند دسترسی به بسترهای ارتباطی بین‌المللی هستند. در داخل کشور نیز بخش قابل توجهی از امور روزمره، خدمات، ارتباطات و فعالیت‌های اقتصادی در بستر فضای مجازی و اینترنت انجام می‌شود. از این رو، توجه به این نیازها می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر مردم با دولت و تقویت همراهی آنان با نظام شود. امیدوارم این رویکرد آثار و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد و کشور بتواند از مزایا و فواید گسترده‌تر آن در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شود.
 

افزایش رضایتمندی یعنی تقویت تاب‌آوری
 حسن رسولی
عضو هیأت مدیره بنیاد باران

در دنیای دیجیتال امروز، دیگر نمی‌توان به ظرفیت‌ها و امکانات این فضا عنوان «مجازی» اطلاق کرد. به بیان دقیق‌تر، جهان اطلاعات و شبکه‌های ارتباطی نوین اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر از واقعیت زندگی مردم ایران و جهان تبدیل شده است.  نیاز به ارتباطات در گستره جهانی، محدود به طبقه یا گروه اجتماعی خاصی نیست. همه اقشار جامعه، از هر صنف و جایگاه اجتماعی، متناسب با سبک زندگی و نوع نیازهای علمی، اقتصادی، معیشتی و فرهنگی خود به این خدمات نیاز دارند و بهره‌مندی از آن برای آنان یک ضرورت محسوب می‌شود.
 اقدامی که دکتر مسعود پزشکیان انجام دادند و مأموریتی که به آقای محمدرضا عارف سپردند، از نظر من اقدامی قابل توجه و مثبت بود. رئیس‌جمهوری بر اساس اختیاراتی که قانون و آیین‌نامه داخلی شورای عالی امنیت ملی برای وی در نظر گرفته است، این امکان را دارد که در مواجهه با مسائل اساسی مرتبط با امنیت ملی، ستادها و مراجع تصمیم‌گیری ویژه و موقت تشکیل دهد. به اعتقاد من، استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی رئیس‌جمهوری و معاون اول ایشان، ابتکار عمل مناسبی بود.
 قانون اساسی، رئیس‌جمهوری را پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند. رئیس‌جمهوری علاوه بر مسئولیت اداره قوه مجریه، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. در بسیاری از موضوعات مشاهده می‌کنیم که تعدد و تنوع مراجع تصمیم‌گیری، موجب کندی روند تصمیم‌گیری‌ها شده است. در چنین مواردی نیز انتظار می‌رود همانند موضوع اخیر، تصمیم‌گیری قاطع و مسئولانه صورت گیرد تا بخشی از ناکارآمدی‌های موجود برطرف شود.
به باور من، هرچند این تصمیم با تأخیر اتخاذ شد اما در نهایت با عزم و اراده آقای پزشکیان، پیگیری‌های مستمر آقای دکتر عارف و همراهی سایر ارکان حاکمیت، گامی مثبت برداشته شد و از افزایش خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های ارتباطی جلوگیری به عمل آمد. از منظر اجتماعی نیز باید به آثار مثبت دسترسی آزادتر به اینترنت توجه کرد. نمی‌توان از یک سو خواهان تقویت همبستگی و انسجام ملی بود و از سوی دیگر، مهم‌ترین شریان ارتباطی میان افراد و گروه‌های اجتماعی را مسدود کرد. این ارتباطات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت پیوندهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی در کشور محسوب می‌شوند.
برآورد من این است که گسترش دسترسی به اینترنت جهانی نه‌تنها تأثیرمنفی بر امنیت ملی نخواهد داشت، بلکه از طریق افزایش رضایتمندی عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای انسجام ملی، می‌تواند تاب‌آوری کشور را در برابر تهدیدها و تهاجمات خارجی افزایش دهد. هر اندازه مردم احساس رضایت و مشارکت بیشتری داشته باشند، توان جامعه برای مقابله با چالش‌های بیرونی نیز افزایش خواهد یافت و این خود یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت پایدار ملی به شمار می‌رود.