دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری نهضت انحصارشکنی/ هیچ بخشی از خاک ایران در اختیار دشمن نیست

علی زینی‌وند روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به برگزاری «همایش حکمرانی هم‌افزا» که برای نخستین بار با حضور چهار هزار نفر از مدیران وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: این همایش با حضور اکثر وزرای دولت چهاردهم، اغلب استانداران و به ریاست دکتر پزشکیان برگزار شد و  در ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور به‌صورت برخط در این جلسه چهارساعته شرکت کردند. 

به گزارش ایرنا،  سخنگوی وزارت کشور افزود: در این همایش که در تاریخ دولتهای جمهوری اسلامی کم نظیر است،‌ شاهد تعامل دوسویه و گفتگوی مستقیم رئیس‌جمهور محترم با بخشداران، فرمانداران و استانداران بودیم؛ به‌طوری‌که رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم با بخشدار خارک، فرماندار میناب و همچنین برخی از فرمانداران بانو در استان‌هایی مانند خراسان رضوی صحبت کردند.

وی با بیان اینکه این همایش نوعی هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت ایجاد کرد، یادآورشد: البته این هم‌افزایی در سطوح ملی لازم است، اما کافی نیست؛ در واقع این رویکرد زمانی اثرگذار خواهد بود که در سطوح مدیریتی میانی، به‌ویژه میان فرمانداران، استانداران و بخشداران نیز ساری و جاری شود.

دبیرخانه دائمی حکمرانی هم افزا تشکیل شد

سخنگوی وزارت کشور گفت: این ابتکار که در واقع با توصیه مستقیم رئیس‌جمهور و دستور وزیر کشور اجرایی شد، منجر به تشکیل «دبیرخانه دائمی» برای نخستین بار شده است و بناست جلسات آن به‌صورت فصلی برگزار شود. این جلسات، علاوه بر نشست‌های ماهیانه استانداران با هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور است؛ جالب آنکه علیرغم شرایط خاص کشور در سال گذشته، این جلسات ماهانه ۱۵ بار برگزار شد و رئیس‌جمهور تقریباً در تمامی آن‌ها حضور داشتند.

زینی وند افزود: این شیوه، در واقع نوع جدیدی از حکمرانی مؤثر در کشور است. دلیل آن هم این است که آقای رئیس‌جمهور، به‌واسطه تجربه مدیریتی در صف (به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی) و همچنین سوابق نمایندگی در مجلس، به اهمیت و تأثیرگذاری مدیریت محلی کاملاً واقف هستند و بر همین مبنا، اقدامات مؤثری نیز در حوزه تفویض اختیارات انجام داده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای شرکت در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: در این سفر، حضور بسیار فعال و مؤثری رقم خورد که تأثیرگذاری جدی بر متن بیانیه پایانی داشت. در این بیانیه، ضمن اعلام همبستگی و حمایت از دولت و ملت ایران، نسبت به اقدامات غیرقانونی و حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، ابراز نگرانی شد.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در عرف دیپلماتیک و اسناد بین‌المللی، ایجاد اجماع و گنجاندن دیدگاه‌های کشور در بیانیه پایانی اهمیت بسیار بالایی دارد و این رخداد با حضور و پیگیری فعال دکتر مؤمنی  محقق گردید.»

وی در ادامه گفت: «علاوه بر موارد فوق، هماهنگی و هم‌افزایی مؤثری میان ستاد و صف وزارت کشور در حال شکل‌گیری است؛ به‌طوری‌که معاونین سیاسی، امنیتی، اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، و همچنین معاونین عمرانی استانداری‌ها به‌صورت تفکیک‌شده و تخصصی در حال هم‌افزایی هستند. هدف اصلی، آمادگی کامل برای وضعیت «پساجنگ» است تا بتوانیم در تداوم درخشش نظام جمهوری اسلامی و دولت در مدیریت کشور — که در جریان دو جنگ ناجوانمردانه و آن واقعه تلخ دی‌ماه به اثبات رسید — برای دوران پس از جنگ نیز آمادگی کامل داشته باشیم.
 

تشکیل «رصدخانه تورم» در استان‌ها
 

زینی وند با تشریح اقدامات دولت در حوزه معیشت، تورم و تولید که از دغدغه‌های جدی مردم است، گفت: در این راستا «رصدخانه تورم» شکل گرفته و اقلام ضروری مورد نیاز مردم به‌صورت روزانه در استان‌ها پایش می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همکاران ما در حوزه اقتصادی و دستگاه‌های مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که گرانی برخی اقلام تحت تأثیر جنگ بوده، اما برخی دیگر ناشی از ضعف در نظارت است. برای مثال، وقتی مشاهده می‌شود قیمت یک کالای خاص (مانند حبوبات) در یک استان، چندین برابر یا درصد قابل‌توجهی گران‌تر از استان دیگر است، این موضوع بلافاصله در رصد قرار می‌گیرد.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: خوشبختانه تمامی ارکان دولت با هم‌افزایی کامل، به‌صورت دقیق وضعیت موجودی کالاها و نظارت بر قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند.
 

دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری «نهضت انحصارشکنی»
 

وی گفت: اقدام ارزشمند دیگری که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در حال پیگیری است، «نهضت انحصارشکنی» در حوزه‌های اقتصادی است. این طرح با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و استانداری‌ها در حال اجراست و تا به امروز ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه حمل آرد که در انحصار شرکت‌های خاصی بود، با ورود قوه قضاییه و تشکیل کارگروه مشترک، این طرح در ۶ استان به‌صورت پایلوت اجرا شد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت. مشخص است که هرگونه انحصارشکنی، موجب افزایش شفافیت، سلامت و تقویت نظارت می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: یکی دیگر از محورهای مهمی که در استان‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود، تداوم پروژه‌های توسعه‌ای و امور جاری مردم است که به هیچ عنوان تعطیل نشده است.
 

راه‌آهن اردبیل - میانه ظرفیت جابجایی سالانه۶۰۰ هزار مسافر و ۲/۵ میلیون تن بار دارد
 

 وی در ادامه با بیان اینکه حتی در زمان جنگ روند پیشرفت پروژه‌ها متوقف نشد، گفت: به عنوان نمونه، پروژه‌ای ریلی که بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، در همین کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، با اعتباری بالغ بر ۳/۳ همت (سه هزار و سیصد میلیارد تومان) تکمیل و راه‌اندازی شد. این خط ریلی اکنون ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۶۰۰ هزار مسافر و حدود ۲/۵ میلیون تن بار را دارد.

وی یاداور شد: مثال دیگر، در مورد استان لرستان است؛ جایی که با وجود شرایط جنگی، پروژه انتقال پادگان نظامی سپاه پاسداران به خارج از شهر، با سرعت پیگیری شد. این اقدام که مطالبه دیرینه مردم و مورد تأکید رهبر شهید بود، در راستای آزادسازی حریم اثر تاریخی و فرهنگی «قلعه فلک‌الافلاک» صورت گرفت. طی این اقدام، ۱۷ هکتار از فضای سبز و اراضی در اختیار سپاه، به مردم واگذار و جهت بهره‌برداری به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تحویل داده شد که موجب خرسندی مردم و فعالان فرهنگی شده است.

زینی وند گفت: این موارد نمونه‌هایی از آن است که چگونه امور جاری کشور، در کنار مدیریت جنگ، با جدیت دنبال می‌شود. البته در رأس این امور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ قرار دارد که با تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور، در اولویت کاری ستاد ملی بازسازی، ستادهای استانی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها قرار گرفته است تا خسارات وارده به مردم و بخش خصوصی هرچه سریع‌تر ترمیم شود.


تدوین برنامه جامع پساجنگ
 

سخنگوی وزارت کشور  با بیان اینکه رویکرد کلان وزارت کشور، تدوین برنامه جامع «پساجنگ» است،، گفت: ما به‌عنوان متولی و هماهنگ‌کننده مدیریت محلی کشور، خود را آماده کرده‌ایم تا ضمن تأمین امنیت داخلی و تحکیم امنیت مرزها، با آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، نقاط ضعف را برطرف کنیم.

 وی اضافه کرد: برای دو سناریوی احتمالی کاملاً آماده‌ایم اول ، در صورت استمرار بدعهدی دشمن و ادامه جنگ، با آمادگی کامل در کنار مردم و پشتیبان رزمندگان خواهیم بود و شکست تاریخی دیگری را برای دشمن رقم خواهیم زد و دوم در صورت عملیاتی شدن شرایط ثبات، زیرساخت‌ها و برنامه‌های ما برای جذب سرمایه‌گذار، افزایش شفافیت، تفویض اختیارات و ساختن «ایران مقتدر» با شتاب هرچه تمام‌تر آماده بهره‌برداری است.

شوراها و شهرداران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه می‌دهند
 

معاون وزیر کشور در پاسخ به سوال ایرنا درباره آخرین تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها و برنامه ها و اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در این انتخابات گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد برگزاری انتخابات به مدت ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. ما این مصوبه را پیگیری می‌کنیم و جلساتی نیز با هیات نظارت و همکارانمان در شورای نگهبان داشته‌ایم.

وی افزود: ما حتی برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت ماه نیز کاملاً آماده بودیم، اما به دلایل منطقی و با اجماع نظر، انتخابات به تعویق افتاد. آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخابات در بازه زمانی تعیین‌شده اعلام کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این امر محقق شود.

زینی وند ادامه داد: البته ابهاماتی نیز وجود دارد؛ طبق قانون فعلی، دوره شوراهای شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه (سه روز پیش) به پایان رسیده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که تا زمان تشکیل شورای جدید، شوراهای فعلی به کار خود ادامه دهند. ما تلاش داریم این دوره تداوم فعالیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن سپری شود.

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: ابهام دیگری که در این میان مطرح شد، مربوط به وضعیت شهرداران بود. از آنجا که دوره خدمت شهرداران نیز چهار ساله است، پرسشی مبنی بر اینکه آیا شوراهای فعلی می‌توانند شهرداران جدیدی را انتخاب کنند، مطرح گردید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر کشور که موجب تداوم فعالیت شوراها شده است، اعلام کرده که شهرداران و دهیاران فعلی نیز به تبعیت از این مصوبه، به کار خود ادامه خواهند داد، مگر در موارد استثنایی که بر اساس سازوکارهای نظارتی، فردی شرایط ادامه خدمت را نداشته باشد. بنابراین، بر اساس استفساریه صورت‌گرفته، هم شوراها و هم شهرداران و دهیاران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
 

نظرسنجی‌ها حاکی از افزیش تمایل به مشارکت سیاسی است
 

وی ادامه داد: در رابطه با افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، با توجه به فضای انسجام و همگرایی که در نتیجه جنگ در کشور به وجود آمده، نظرسنجی‌ها حاکی از افزایش تمایل به مشارکت است. وظیفه ما مسئولین، حفظ این انسجام است؛ یعنی با اقدامات خود، خللی در این روند ایجاد نکنیم. اگر ما مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنیم و مسئولیت‌شناس باشیم، اطمینان داریم که مشارکت بالاست، چراکه مردم راه خود را می‌شناسند.

زینی وند گفت: این رویکرد، یعنی حفظ انسجام و هم‌افزایی، در حیطه اختیارات دولت و استانداران است. ما بخشی از منظومه حکمرانی کشور هستیم و باید این هم‌افزایی را ذیل نظر مقام معظم رهبری و با هدایت ایشان پیش ببریم. باید این اتحاد مقدس را حفظ کرده، خط‌کشی بین مردم را کنار بگذاریم و سیاست وفاق و همگرایی را محکم دنبال کنیم. با این رویکرد، ان‌شاءالله نگرانی در خصوص مشارکت مردمی در انتخابات وجود نخواهد داشت‌.
 

تفویض اختیارات به استانداران را ضروری می‌دانیم
 

سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره آثار تفویض اختیارات استانداران گفت: تفویض اختیار گسترده‌ای در استان ها صورت نگرفته؛ بالاخره این‌ها تعریف شده‌اند و فقط یک اختیار ویژه در زمان جنگ واگذار شده، بنابراین تفویض اختیارات معلوم است در چه مواردی است. در فاصله دو-سه ماهه گذشته که اختیارات تفویض شده، یک ارزیابی صورت گرفته؛ دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نظراتی دارند که این‌ها را تجمیع می‌کنیم.

وی افزود: هیچ جای نگرانی درباره تفویض اختیارات نیست چرا که در حوزه امنیت ملی و در حوزه مسائل حاکمیتی عملاً تفویضی صورت نمی‌گیرد؛ این‌ها منسجم‌اند و تمرکز آن‌ها در اختیار مرکزیت کشور و مرکزیت حکومت قرار دارد. قانون اساسی ما قانون مستحکمی است و جای نگرانی وجود ندارد.

زینی وند خاطر نشان کرد: استانداران در حوزه تسهیل‌گری، در حوزه توسعه، گره‌گشایی از مسائل،واردات کالا و صدور مجوزها برای سرمایه‌گذاری، اختیاراتشان افزایش پیدا کرده و کاملاً هم گره‌گشایی در کار مردم در آن‌ها مشهود است. بنابراین تفویض اختیارات را تا به حالا گره‌گشا می‌دانیم.

وی تصریح کرد: اگر هم جایی ببینیم که  از این اختیارات ممکن است استفاده‌ای بشود که باعث اخلال به نظم مرکزی کشور شود، حتماً جلوگیری می‌شود و تذکر داده می‌شود. هم خود وزارت کشور در این زمینه پیشگام است و هم دستگاه‌های نظارتی کاملاً مسلط و مراقب هستند.

معاون وزیر کشور گفت: بنابراین تفویض اختیارات را ضروری می‌دانیم؛ تجربه موفقی بوده و تأکید داریم که تداوم پیدا کند و اختیارات تفویض شده دقیقاً منطبق بر قوانین بالادستی و قانون اساسی ما هستند.
 

وزارت کشور تلاش می‌کند انتخابات شوراها امسال برگزار شود
 

زینی وند تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراها است و باید مجلس مستقر باشد که بتواند بر انتخابات نظارت کند. بنابراین طبق قانون اساسی و قانون شوراها، همزمانی انتخابات شوراها با مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست.

وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست جمهوری اوایل سال ۱۴۰۷ برگزار می‌شود و تلاش می‌کنیم در صورت رفع موانع قانونی و ایجادسازوکارهای لازم، انتخابات مجلس با ریاست جمهوری تجمیع شود، برای انتخابات شوراهای شهر و روستا بنا داریم همین امسال برگزار کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در مورد وضعیت اقتصادی مردم اظهار داشت: دستور و سیاست راهبردی رئیس‌جمهور ، انحصارشکنی در همه زمینه‌های اقتصادی است چراکه انحصار در هر حوزه‌ای، قطعاً زمینه‌ساز فساد است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در مدیریت ارز ترجیحی اظهار کرد: با وجود اینکه فشارهایی بر مردم وارد شد، دولت در تلاش بوده این فشارها را بر معیشت مردم کنترل کند.

زینی وند تصریح کرد: من شخصاً در یکی از جلسات، در زمان شهید عزیزمان دکتر لاریجانی، شاهد بودم که رئیس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای که ایشان ترتیب داده بودند، گزارشی ارائه کرد، گزارشی که به نظرم باید رسانه‌ای و عمومی شود تا مردم خود قضاوت کنند که رفع انحصار تا چه اندازه می‌تواند به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی نیز به مردم وارد شود.
 

شاهد یک تشییع باشکوه و بدرقه تاریخی رهبر شهید خواهیم بود
 

زینی وند همچنین در خصوص اقدامات و برنامه ریزی برای برگزاری آیین های تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب ادامه داد: ستاد ملی تشییع پیکر مطهر مقام معظم رهبری و خانواده ایشان، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. تمام ارکان نظام و دولت با هم هماهنگ هستند و کار و کمیته‌ها را پیش می‌برند.، طبیعی است وزارت کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده دارد و دبیری این ستاد با معاون امنیتی وزارت کشور، جناب آقای دکتر پورجمشیدیان است. در همین راستا، جلسات مفصلی علاوه بر ستاد ملی، در وزارت کشور تشکیل می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: معاون وزیر کشور با حضور در مشهد مقدس و قم بررسی‌های لازم را هم برای تشییع و هم برای تدفین در مشهد مقدس انجام دادند، البته همان‌طور که اعلام شده، مبنای این مراسم مردم هستند و دولت و سایر ارکان، پشتیبان مردم هستند؛ چیزی شبیه اربعین که مردم و موکب‌ها پای کارند.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای مدیریت مردمی آمادگی کامل وجود دارد، گفت: پیش‌بینی‌ها از یک تشییع پیکر تاریخی و بی‌نظیر در دنیا حکایت دارد و شأن جمهوری اسلامی و شأن رهبر شهید ما هم همین است.برنامه ریزی ما این است که از کشورهای دیگر و استان‌های دیگر، سیل جمعیت حساب‌شده‌تر به مرکز بیاید و ان‌شاءالله بتوانیم مدیریت کنیم.

وی از تشکیل کمیته‌ها و معرفی سخنگوی ستاد خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی در خصوص مراسم به دفتر رهبر شهید و در واقع بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های رهبر شهید واگذار شده و به‌موقع حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنند. در عین حال لازم است از اطلاع‌رسانی پراکنده و مصاحبه‌های پراکنده جلوگیری شود و اجازه بدهند خود سخنگو این کار را انجام دهد.

زینی وند افزود: رسانه‌ها و مسئولین دیگری که در این کشور نقش دارند و همه مردم که نقش دارند، تقاضا می کنیم اجازه دهند اطلاع‌رسانی به‌موقع، درست و دقیق مبتنی بر تصمیمات صورت بگیرد، اما من از جانب وزارت کشور اعلام می‌کنم که آمادگی کامل وجود دارد، نگرانی وجود ندارد و ان‌شاءالله با حضور چند ده میلیونی مردم، ما شاهد یک تشییع باشکوه در شأن مردم عزیز ایران در بدرقه تاریخی رهبر نام‌آور، پرآوازه و مؤثر ایران عزیز خواهیم بود.

سیاست سازماندهی اتباع خارجی از ابتدای دولت چهاردهم در حال اجرا است

سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که از آغاز دولت چهاردهم، سیاست‌های دقیق، اصولی و هماهنگ با سایر ارکان حاکمیت در حوزه اتباع اتخاذ شده که سیاست موفقی بود اظهار داشت: هدف اصلی این سیاست‌ها، حذف افراد بلاتکلیف و ناشناخته در کشور است.

وی تصریح کرد:‌شناسایی دقیق وضعیت اقامت، محل سکونت و فعالیت اتباع، یک اصل حاکمیتی مسلم است که در این سازماندهی مدنظر قرار گرفته است.

 زینی وند افزود: موضوع تدوین اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که از دولت قبل در مجلس مطرح شده بود، در این دولت با همکاری میان وزارت کشور، دستگاه‌های حاکمیتی و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تکمیل است و اگر شرایط جنگی نبود، این روند در مراحل پایانی خود قرار داشت.

معاون وزیر کشور ادامه داد: در ارتباط با وضعیت فعلی اتباع ، در حالی که بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز همچنان پیگیری می‌شود، تلاش‌های گسترده‌ای برای قانونمندسازی اتباع موجود در حال انجام است تا امکاناتی نظیر برخورداری از حق تحصیل و بیمه برای آنان فراهم گردد.
 

اتفاقات مثبتی در حوزه نوسازی و حمل و نقل ریلی رخ داده است
 

زینی وند خاطر نشان کرد: وزارت کشور از وضعیت ناوگان و حمل و نقل داخلی به لحاظ فرسودگی و کمبود نگران است و باید هرچه سریعتر ترمیم شود. اما مسئول آن وزارت کشور نیست و امیدواریم وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت این کار را(واردات حدود ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس) به سرعت انجام دهند.

وی تصریح کرد: مسوولیت وزرات کشور در حوزه اقدامات نوسازی در حوزه شهرداری‌ها و حمل و نقل داخلی ریلی که اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و شخص رئیس جمهور مرتب پیگیر این موضوع هستند و حتی رئیس جمهور در وسط جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آن را پیگیری می‌کردند.

در بحث مذاکرات «تندرو» و «کندرو» نداریم

سخنگوی وزارت کشور با بیان این که با توجه به شرایط جدید کشور، سعی کنیم که کلیدواژه‌ها و ادبیات به‌کارگیری شده در مقابل یکدیگر را اصلاح کنیم.گفت: اینکه مثلاً فرض کنید الان کسی حرفی بزند که با نظرات دولت همخوانی نداشته باشد و منتقد باشد، من بلافاصله مارکی به او بزنم و بگویم «تندرو» است؛ به نظر من دولت به این اعتقادی ندارد، ما هم اعتقادی نداریم. یا برعکس، گروهی به عنوان حامی دولت محکم از مذاکره دفاع کنند و گروهی برچسب «ضد منافع ملی» به آن‌ها بزنند؛ این چه ادبیاتی است؟

زینی وند با بیان اینکه برچسب تندرو زدن بر منتقدین تفاهم را قبول نداریم، گفت: نه برچسب اینکه طرفداران دولت یا کسانی که اکثریت مردمی که ذیل تدابیر مقام معظم رهبری، دنبال رفع مشکلات کشور از راه مذاکره هستند را بگوییم: «این‌ها کمتر از ما دلشان برای جمهوری اسلامی می‌سوزد»؛ این‌طور نیست.

وی تصریح کرد: کشور ما ۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و متنوع است. طبیعی است که نظرات مختلفی وجود داشته باشد. گروهی نظرات تندتری دارند، گروهی نظرات متعادل‌تری دارند، و گروهی باورهایی دارند که عبور از آن‌ها برایشان بسیار سخت است.

 معاون وزیر کشور گفت: از گروهی که آرام‌تر با دنیا تعامل می‌کنند، ممکن است پذیرش تعامل با دنیا سخت‌تر باشد. این نشان‌دهنده پویایی، ریشه تمدنی، هویت و اصالت یک ملت است. این تنوع، بنابراین تندرو و کندرو نداریم، اما کجا با مشکل مواجه می‌شویم؟ آنجا جایی است که منِ دولت بگویم کسی حق انتخاب غیر از من ندارد؛ این تندروی است. آن دیگر خود این رفتار، یک تندروی غیرمعقول و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: آنجا ما اشکال پیدا می‌کنیم که من یک نظری دارم و توقع داشته باشم ۹۰ میلیون نفر همین نظر را رعایت کنند. یعنی چه؟ معنا ندارد. کشور اصول دارد، قانون دارد، رهبر دارد، شورای عالی امنیت ملی دارد و چهارچوب قانونی مستحکمی وجود دارد این چهارچوب قانونی آنقدر مستحکم است که رهبری که عزیز دل همه ما بود، شهید می‌شود، اما ساختار سیاسی کشور تکان نمی‌خورد.

زینی وند افزود: کل فرماندهان ارشد که ژنرال‌های نام‌آور تاریخ معاصر ایران بودند، از سردار سلیمانی تا پاکپور، تا باقری، تا رشید، تا همه عزیزان، تا سردار سلامی، تا همه این‌ها، نام ژنرال‌های نام‌آور دنیا هستند؛ این‌ها همه شهید می‌شوند، در دو مرحله با هم، هیچ اتفاقی برای کشور نمی‌افتد. موشک‌های ما کوبنده‌تر کار می‌کند. آیا در چنین کشوری، شما فکر می‌کنید هر کسی بیاید یک گوشه‌ای برای خودش یک تصمیمی بگیرد و برود جلو؟ اصلاً این‌طور نیست.

حق نداریم از تریبون‌ها برای مواضع شخصی استفاده کنیم

وی درباره تفسیرهای نادرست از کلمات و بیانیه رهبری گفت: باید بپذیریم محوریت وحدت و مدیریت کلان کشور رهبری است و عدم پذیرش این محوریت، نه تنها یک گروه، بلکه کل کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.

کشور دارای قانون و ساختار است و تصمیمات بنیادین در حوزه جنگ و صلح، در صلاحیت مقام معظم رهبری است.

 زینی وند افزود: مقام معظم رهبری در بیانیه کوتاه، عمیق و دقیقی درخصوص تفاهم‌ها، نظرشان را به صراحت بیان کردند، نباید با برداشت‌های گزینشی و تفسیرهای نادرست از کلمات بیانیه، سعی در برجسته کردن بخشی از آن جهت راستای دیدگاه‌های شخصی کرد.، بیانیه رهبری، دارای تفسیر است و تاکید می‌کند، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور، از سر دلسوزی و حسن نظر این تفاهم را پیگیری کرده‌اند و تا الان به نتیجه رسانده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: رهبری در این بیانیه همچنین می‌فرمایند اصرار رئیس جمهور آمریکا بر این تفاهم، از سر استیصال بود که سخن کاملا درستی است، رهبری فرمودند که نظرات دیگری داشتند این نشان دهنده این است که خود ایشان به ساختار مستحکم کشور یعنی شورای عالی امنیت ملی، هم اعتماد و هم حسن نظر دارند و هم می‌خواهند از همان کانال پیش بروند.

وی گفت: بیانیه رهبری، بسیار روشنگرانه‌ است و ما بعد از آن نباید با تفسیرهای اشتباه، کشور را چندپاره کنیم و دوگانگی‌های تندرو و کندرو در کشور راه بیندازیم. آن هم با دولت و رئیس جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی که همه مردم می‌دانند که این افرادی نیستند که بخواهند خارج از تدابیر رهبری حرکت کنند.

 معاون وزیر کشور تصریح کرد: وقتی تریبونی برای نیم ساعت در اختیار من قرار می‌گیرد، حق ندارم از آن برای بیان دیدگاه‌های شخصی خود استفاده کنم. من موظفم مواضعی را مطرح کنم که اولاً برآمده از اعتقاد قلبی‌ام و منطبق بر نظر اکثریت ملت ایران در امور کلانی همچون صلح و جنگ باشد، و ثانیاً در تضاد با نظرات مقام معظم رهبری و چارچوب‌های حاکمیتی نباشد.

رئیس جمهور پیگیر گفت و گو با اپوزسیون وطن دوست کشور است

زینی وند  همجنین در پاسخ به سوالی درباره گفت وگو با ایرانیان خارج از کشور گفت: واژه اپوزیسیون دامنه دارد و گروهی هستند چه ایرانی چه غیر ایرانی که دعوای خانوادگی، اختلاف و حتی نزاع با هم دارند ولی وقتی موضوع موجودیت، هویت ایران مطرح می‌شود، همان فردی که با جمهوری اسلامی ایران نزاع هم دارد، اگر بر هویت، تمامیت ارضی و حفظ کلیت این کشور پافشاری نکند، غیر از خیانت چه باید به او گفت.

وی تصریح کرد: یک اپوزیسیون هم هستند که دامنه آنها  همراهی با دشمن، تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ درکل نقاط ایران و قلع و قمع شدن دانش‌آموزان مینابی است که این اپوزیسیون حتما جای مذاکره ندارد.

زینی وند افزود: گروهی هم هستند که منتقد جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی به زندان هم رفتند اما در زمان جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران گرفتند و اصالت و مردانگی خود را نشان دادند و قطعا باید ما انتقادها و نظرات این ایرانیان وطن دوست را بشنویم کما اینکه رئیس جمهور در سفر به نیویورک انتقادات و نظرات این افراد را شنید.

وی گفت: دولت این سیاست(شنیدن صدای اپوزیسیون وطن دوست) را کنار نخواهد گذاشت. البته این سیاست دولت است و در حیطه اختیار وزارت کشور نیست و حتما این سیاست را(گفتگو با اپوزیسیون) اگر رئیس جمهور قول دادند، حتما پیگیری می‌کنند.

برگزاری قانونی تجمعات طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حل خواهد شد

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری قانونی تجمعات گفت: جمهوری اسلامی ایران چارچوبی دارد که بعد از رحلت امام راحل تداوم داشته و بعد از رهبر شهید هم تداوم خواهد داشت و اگر قانون اساسی تغییر نکند، این اصول تغییر ناپذیر است و با تغییر رهبری یا ریاست جمهوری، قرار نیست تغییرات بنیادین ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ مردم خواسته‌هایی دارند که در زمان رهبر شهید، شهید لاریجانی آنها را پیگیری می‌کردند و باید تغییراتی در برخی از مسائل اعمال کنیم.

زینی وند افزود: در موضوع انتخابات، دولت چهاردهم تلاش کرد شیوه برگزاری انتخابات را که گاها در تبلیغات، رای گیری و شمارش آرا سبب نزاع و اختلاف می‌شد با برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی رفع کند. اگر موضوع جنگ رخ نمی‌داد، هدف گذاری ما برگزاری انتخابات به شیوه تمام الکترونیک در تمام ۷۰ حوزه بود که طراحی پیشرفته آن کاملا بومی است.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: وزارت کشور برگزاری انتخابات الکترونیک را به مرز ۵۰ درصد رسانده و اعتبارات لازم برای تکمیل آن تامین شده و امیدواریم انتخابات پیش رو را به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در حوزه تبلیغات و اعتراضات به دنبال شفاف سازی مبتنی بر قانون هستیم، گفت: البته قانون انتخابات نیاز به اصلاحاتی دارد که یک کارگروه مشترک با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بعد از جنگ در این راه تشکیل خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور  خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات در اصل ۲۷ قانون اساسی آمده ولی از آنجا که هیچ گاه آیین نامه اجرایی لازم برای آن تنظیم نشد، همیشه محل اختلاف بوده است.

زینی وند افزود:‌وزارت کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی تدوین سازوکاری برای قانون تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی را در دستور کار دارد که به محض بازگشایی مجلس آن را تکمیل خواهیم کرد. طبق این سازوکار هر گروهی طبق قانون مجوز تجمع خواهد داشت و حکومت هم باید امنیت لازم را تامین کند و این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است که قطعا حل خواهد شد.

وزارت کشور به دنبال تدوین و تنظیم برنامه سرمایه گذاری در کشور است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پیش بینی اعتبار 300 میلیارد دلاری برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ و اینکه آیا در این زمینه نیاز به پروتکل های جدید است و برنامه وزارت کشور گفت: این که درباره صندوق که در تفاهم آمده باید وزارت خارجه و مسئولین مرتبط اطلاع رسانی کنند و اطلاع رسانی و کم و کیف آن وظیفه وزارت کشور نیست.

سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: برای فضای پساجنگ ما آماده می شویم و اگر این تفاهم به سرانجام برسد و تحریم ها رفع شود و سرمایه به داخل کشور بیاید باید آمادگی وجود داشته باشد و در این راستا وزارت کشور و استانداران حتما با بخش های خصوصی و اتاق بازرگانی و حوزه های دیگر طراحی می کنند.

زینی وند تاکید کرد: ساختار کشور به گونه ای است که نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد و امیدوارم مشکلات رفع شود ، وزارت کشور برای آنها بدنبال تدوین و تنظیم برنامه است و در زمان خود اعلام می شود.

کسانی که شعارهای تند در خیابان می‌دهند را هم تندرو ندانیم

وی در ادامه گفت: ما درگیر یک جنگ وجودی شدیم، تفاهم نامه یک چیز کامل و صد درصدی نیست و حتماً ایراداتی هم دارد. مگر می‌شود در مذاکره به خواسته‌های ۱۰۰ درصدی برسییم؟ اگر این طور باشد که مذاکره نیست. یادمان باشد که مثلاً ممکن است در خیابان کسی شعاری هم بدهد که به ذائقه من و شما خوش نیاید، ولی این‌ها مثل همه مردم ایران، عزیز دل ما هستند؛ صد شبانه روز در گرما و سرما از کیان ایران و امنیت من و شما دفاع کردند.بنابراین اولاً خواهشم این است که این افراد را گرامی بدارید؛ حتی آنهایی که شعار تند هم دادند؛ این‌ها را تندرو ندانیم زیرا لشکریان جان‌برکف ما هستند و عزیزشان بداریم.

زینی وند ادامه داد: برخی ایست‌های بازرسی که در نقاطی بودند که ترافیک ایجاد می‌کردند، در این مقطع دیگر برداشته شدند. اما هنوز به حالت عادی برنگشتیم زیرا ما در میانه جنگ هستیم.  درجنگ همه‌ اذیت می‌شویم اما باید ایستادگی کنیم. بنابراین برخی از این اذیت‌ها حتماً برای برخی از شهروندان هم ایجاد شده که من از جانب وزارت کشور و دولت جمهوری اسلامی، عذرخواهی می‌کنم.

وی گفت: در خیابان‌ها مداح‌ها خوب درخشیدند؛ امروز نوجوانان با افتخار آهنگ‌هایی که این مداح‌های عزیز در میادین خواندند، گوش می‌دهند. خیلی از مداح‌های معروف در بحث انسجام مواضع بسیار خوب گرفتند و موضع وزارت کشور در این حوزه موضع تعادل، هم‌افزایی و حفظ اتحاد مقدس است.

هیچ بخشی از خاک ایران در اختیار دشمن نیست

سخنگوی وزارت کشور در ادامه درباره اینکه بخشی از خاک کشور در اختیار دشمن قرارگرفته است گفت:  اگر حتی کوچک‌ترین قلمرویی، از یک شهر گرفته تا یک سکونتگاه عشایری در مناطق مرزی، تحت تسلط دشمن قرار گرفته بود، رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون حتماً آن را با بزرگ‌نمایی گسترده پوشش می‌دادند. اگر چنین رخدادی رخ داده است، چرا این رسانه‌ها گزارشی منتشر نکرده‌اند؟ چنین ادعایی بی‌اساس است.

وی یادآور شد: در وقایع ۱۸ دی ماه ، وزیر کشور، جمشیدیان و بنده به عنوان معاون سیاسی، همگی در وزارت کشور حضور داشتیم و روند امور را به‌دقت دنبال می‌کردیم. برخی اتفاقات ناگوار و تلخ در برخی شهرها رخ داده و همگی متأثر از آن هستیم، اما تأکید می‌کنم که هیچ بخشی از خاک کشور، حتی کوچک‌ترین نقطه یا قلمرویی، از دست نرفته است و ادعای سقوط شهر کاملاً نادرست و بی‌اساس است.

اولویت‌بندی «محله‌محوری» و «انرژی» در برنامه‌های دولت است

سخنگوی وزارت کشور در ادامه گفت: سازمان امور اجتماعی، به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط ذیل شورای اجتماعی کشور، مرکز رصد پیشرفته و دقیقی را راه‌اندازی کرده است. این مرکز به طور مستمر وضعیت آسیب‌های اجتماعی، سرمایه‌های اجتماعی و گرایش‌های عمومی را از طریق دانشگاه‌ها و مراکز معتبر رصد می‌کند. نتایج این مطالعات اعم از یافته‌های مثبت یا گزارش‌های نگران‌کننده - مستقیماً در اختیار مسئولین قرار گرفته و در شورای اجتماعی و کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فرآیند باعث شده است که مسئولان با رصد دقیق نبض جامعه، از وضعیت کشور آگاهی کامل داشته باشند.

وی گفت: در حوزه سیاست‌های محوری دولت، دو موضوع «بهینه‌سازی انرژی» و «محله‌محوری» از اولویت‌های اصلی دستور کار رئیس‌جمهور هستند. در بخش انرژی، تمرکز بر مدیریت مصرف، تولید انرژی‌های خورشیدی و ساماندهی منابع است. در بخش محله‌محوری نیز، علاوه بر موضوعاتی مانند مدیریت مساجد به عنوان کانون‌های اصلی، شاهد پیشرفت جدی و مشارکت فعال مردم هستیم.