تصمیم‌گیری بر پایه ارزیابی‌های دقیق ملی

‌ کاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی: طبیعتاً این تصمیم‌گیری‌ها ماهیتی جمعی دارند و در قالب سازوکارهای تعریف‌شده و قانونی، ذیل هدایت رهبری نظام انجام می‌گیرند، باید گفت که نظام جمهوری اسلامی دارای ساختاری مبتنی بر قانون اساسی و تقسیم کار میان قواست؛ ساختاری که وظایف و اختیارات هر بخش را مشخص کرده و سیاست‌های کلان آن از سوی رهبری ابلاغ می‌شود.پس از ابلاغ این سیاست‌ها، دولت برنامه‌های اجرایی خود را با آنها تطبیق می‌دهد، مجلس قوانین متناسب را به تصویب می‌رساند، شورای عالی امنیت ملی راهبردهای امنیتی را طراحی می‌کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های فرهنگی را تدوین می‌کند و سایر نهادهای کشور نیز فعالیت‌های خود را در چارچوب همین سیاست‌های کلی تنظیم می‌کنند. از این منظر، تمامی ارکان حکمرانی تابع مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان هستند که مسیر حرکت نظام را تعیین می‌کند.
در عین حال، داشتن دیدگاه انتقادی نسبت به برخی از این سیاست‌ها امری طبیعی و حتی برای رشد فکری و ارتقای کارآمدی نظام ضروری تلقی می‌شود. لذا مخالفتی که به خروج از چارچوب‌های قانونی یا اقدام خارج از سازوکارهای رسمی منجر شود، می‌تواند نوعی اخلال در نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور به شمار آید و روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را با مشکل مواجه کند.
در ارزیابی عملکرد این ساختار نیز بر این باور تأکید می‌شود که رویدادهایی مانند جنگ ۱۲روزه، جنگ رمضان و سایر درگیری‌هایی که با ایالات متحده رخ داده، نشان داده‌اند سیاست‌ها و راهبردهای کلان نظام از دقت و استحکام بالایی برخوردار بوده‌اند. از این منظر، ادعا می‌شود که هر نظام سیاسی دیگری ممکن بود در برابر چنین فشارها و تهاجم‌هایی دچار فروپاشی شود اما ساختارهای راهبردی جمهوری اسلامی توانسته‌اند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده و کارآمدی خود را به نمایش بگذارند.
در کنار این ارزیابی، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود، مسأله اطلاع‌رسانی و تبیین به‌موقع تصمیمات عنوان می‌شود. بر اساس این دیدگاه، در بسیاری از موارد توضیح لازم درباره تصمیمات کلان با تأخیر صورت می‌گیرد و همین مسأله زمینه ایجاد سوءتفاهم در افکار عمومی را فراهم می‌کند. با این حال، این ضعف به معنای آن نیست که افراد یا گروه‌ها بتوانند خارج از جایگاه‌های قانونی، برداشت و تفسیر شخصی خود را بر فرآیندهای رسمی تصمیم‌سازی تحمیل کنند. زیرا تصمیمات کلان پیش از اجرا بر اساس برنامه‌ریزی مشخص، مطالعات لازم و مسیرهای از پیش تعیین‌شده طراحی شده‌اند و جایگاه هر نهاد در این فرآیند تعریف شده است.
البته تأکید می‌شود که تأخیر در اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی یک اشکال واقعی است و لازم است برای رفع آن اقدامات مؤثری صورت گیرد. هرچه توضیح سیاست‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر انجام شود، امکان شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و سوءبرداشت‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود.
از سوی دیگر، اصل گفت‌وگو و بویژه رعایت ادب و اخلاق در گفت‌وگو از عوامل مهم دستیابی به تصمیمات صحیح معرفی می‌شود. در این نگاه، نبود گفت‌وگو یا بی‌توجهی به اخلاق و آداب آن می‌تواند زمینه‌ساز هرج‌ومرج، سوءتفاهم و افزایش اختلافات شود. تجربه چند دهه حکمرانی نیز به عنوان شاهدی بر این موضوع مطرح می‌شود که از طریق گفت‌وگو، تبادل نظر و رعایت اخلاق می‌توان بسیاری از نواقص را برطرف کرد و نظام تصمیم‌سازی را به سمت کاهش خطاها و افزایش کارآمدی سوق داد. در عین حال، درباره میزان شفاف‌سازی نیز به ملاحظات راهبردی اشاره می‌شود. بسیاری از تصمیمات کلان، بویژه در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و روابط بین‌الملل، دارای ابعاد بلندمدت و حساس هستند و طبیعتاً امکان انتشار همه جزئیات آنها وجود ندارد. با وجود این محدودیت‌ها، اصل گفت‌وگو، ارائه توضیحات مناسب و ایجاد درک عمومی نسبت به اهداف و چارچوب‌های کلی تصمیمات، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ابهامات و ارتقای فهم اجتماعی ایفا کند.
نمی‌توان انتظار داشت همه افراد جامعه درک یکسان و کاملی از پیچیدگی‌های تصمیمات کلان داشته باشند. تفاوت در سطح آگاهی، دانش تخصصی، تجربه و زاویه نگاه، امری طبیعی است و همواره اختلاف برداشت‌ها وجود خواهد داشت. افزون بر این، ادعا می‌شود که سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن نیز تلاش می‌کنند با ایجاد اخلال در فرآیند فهم عمومی، برداشت‌های نادرست و تحلیل‌های انحرافی را در جامعه گسترش دهند و بر روند تصمیم‌گیری و افکار عمومی اثر بگذارند.
با وجود این چالش‌ها، در این تحلیل بر این باور تأکید می‌شود که سطح هوشمندی و ادراک جمعی در ساختار حکمرانی کشور به اندازه‌ای است که بتواند از این پیچیدگی‌ها عبور کند و با حفظ انسجام، مسیر تصمیم‌سازی و اجرای راهبردهای کلان را ادامه دهد.