فرایندهای قانونی تفویض اختیارات استانداران

محمود کلهری، مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌ جمهور در یادداشتی نوشت: بر اساس پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و وزارت کشور، هیأت وزیران تاکنون ۱۱ اختیار را طی مصوبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به استانداران تفویض کرده است. این موارد در حوزه‌هایی قرار داشت که تعیین مرجع اجرایی آنها در اختیار دولت بود و دولت امکان داشت متولی تصمیم‌گیری را از سطح ملی به استان منتقل کند.