راه دشوار دادخواهی برای محیط زیست

زهرا کشوری؛ دبیر گروه زیست بوم /  البته یکبار شکایت کویت از عراق در مراجع بین‌المللی مطرح شد و دادگاه نیز به نفع کویت و محیط زیست این کشور رأی داد؛ با این حال، بسیاری از کارشناسان آگاه به حقوق بین‌الملل، آن پرونده را بیش از آنکه نشانه توجه جامعه جهانی به حقوق محیط زیست بدانند، اقدامی برای تنبیه عراق از سوی کشورهای غربی و اروپایی ارزیابی می‌کنند. محیط زیست معمولاً اولین قربانی مخاصمات بین‌المللی و منطقه‌ای است، اما کمتر در مرکز توجه حقوقی و سیاسی قرار می‌گیرد.
اگر ایران چنین مسیری را دنبال کند، این اقدام در خاورمیانه می‌تواند برای اولین‌بار رقم بخورد؛ هرچند با توجه به نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی، از جمله لاهه، نمی‌توان با قطعیت به نتیجه چنین دادگاهی خوش‌بین بود؛ موضوعی که علی‌محمد طهماسبی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نیز در خلال گفت‌وگو آن را نادیده نمی‌گیرد.

جمع آوری اطلاعات
طهماسبی در پاسخ به این پرسش که سازمان حفاظت محیط زیست برای برآورد خسارت‌های واردشده در جنگ دوم و سوم چه اقداماتی انجام داده و آیا تاکنون عدد و رقمی از میزان خسارت‌ها به دست آمده است، تأکید می‌کند که سازمان هنوز در مرحله جمع‌آوری اطلاعات قرار دارد.
او می‌گوید: «ما الان در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم. هنوز خیلی کاری انجام نشده که من بتوانم الان به شما بگویم چقدر خسارت وارد شده، میزان خسارت مالی چقدر است یا عوارض آن چیست. ما تازه داریم اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنیم. یک‌سری کارهای مقدماتی انجام داده‌ایم؛ مثلاً شرح خدمات نوشته‌ایم، مکاتبه کرده‌ایم و جمع‌آوری اطلاعات را شروع کرده‌ایم. اما هنوز به پاسخ سؤال‌هایی که شما می‌فرمایید نرسیده‌ایم. باید کمی صبر کنیم و کار جلو برود.»
به گفته مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محدوده بررسی‌ها به یک شهر، استان یا چند واحد خاص محدود نیست و میدان مطالعاتی سازمان، کل کشور را در بر می‌گیرد. او در توضیح این موضوع می‌گوید: «میدان مطالعاتی ما کل کشور است؛ هر چیزی که وجود داشته باشد، چه انسانی، چه دریایی و چه طبیعی. اما هنوز اطلاعات ریز و دقیق را به دست نیاورده‌ایم.»

شکایت رسمی نشده
با وجود طرح موضوع شکایت در مجامع بین‌المللی، طهماسبی تأکید دارد که آنچه تاکنون انجام شده، شکایت رسمی نبوده، بلکه در حد نامه‌نگاری و اعتراض به نهادهای بین‌المللی بوده است. او توضیح می‌دهد که طرح یک شکایت بین‌المللی، نیازمند طی شدن فرآیندهای مشخص و مستندسازی دقیق است.
طهماسبی در این‌باره می‌گوید: «شکایت بین‌المللی مستلزم یک‌سری فرآیندهاست. ما باید اول  تخریب ها را احصا کنیم، مستند کنیم، در یک چارچوب مورد پذیرش مراجع بین‌المللی قرار بدهیم و بعد بر اساس آن منتقل کنیم. بعد باید مشخص کنیم به استناد کدام‌یک از قوانین بین‌المللی می‌خواهیم موضوع را پیگیری کنیم. اینها هنوز به نظر من کار دارد.»
یکی از پرسش‌های مهم در این مسیر، انتخاب مرجع یا مسیر حقوقی مناسب برای پیگیری خسارت‌هاست. پس از برآورد خسارت‌ها، باید مشخص شود که ایران در کدام مجامع و بر اساس چه قوانین و کنوانسیون‌هایی می‌تواند این موضوع را دنبال کند. طهماسبی نیز این موضوع را یکی از محورهای اصلی کار می‌داند و می‌گوید: «این هم یکی از همان سؤال‌ها و پرسش‌های مهم شماست؛ اینکه در کدام مسیر جلو برویم تا درصد موفقیت را بالا ببریم. بالاخره ما با طرفی مواجه هستیم که اصلاً موضوع را قبول ندارد. بنابراین باید از نظر حقوق بین‌الملل کاملاً بررسی شود. یکی از اصول اولیه همان شرح خدمات هم این است که تمام این موارد بررسی شود و ببینیم موضوع به کدام مراجع و کدام قوانین ارتباط دارد، بعد دنبال آن برویم.»

پشتیبانی فنی
در جریان این گفت‌وگو، موضوع نقش کنوانسیون‌های منطقه‌ای و مراجع تخصصی مانند «راپمی» نیز مطرح شد؛ نهادی که در حوزه دریای عمان و خلیج فارس نقش تخصصی دارد. با این حال، طهماسبی معتقد است که چنین مراجعی، محل طرح شکایت اصلی نیستند و بیشتر می‌توانند در جایگاه مراجع تخصصی یا پشتیبان فنی قرار بگیرند.
او در توضیح این مسأله می‌گوید: «این‌ها آن چیزی نیستند که شما برای شکایت اصلی به آنها مراجعه کنید. اینها کنوانسیون‌های تخصصی هستند. شما باید روی یک‌سری قوانین و کنوانسیون‌های حقوقی کار کنید. راپمی یک مرجع تخصصی است و کار تخصصی خودش را انجام می‌دهد، اما مراجع بین‌المللی و حقوقی دیگری هستند که به خسارات ناشی از جنگ رسیدگی می‌کنند؛ مثل IGES، لاهه و مواردی از این دست.»
به گفته طهماسبی، پیش از هر اقدام حقوقی، باید روشن شود که اقدام‌های انجام‌شده از سوی طرف مقابل، از منظر مقررات بین‌المللی خلاف بوده یا نه. این بررسی نیز تنها با پیوند دادن مستندات فنی و مبانی حقوقی امکان‌پذیر است. از طرف دیگر، از نظر فنی هم باید مشخص کنیم چقدر خسارت دیده‌ایم، این خسارت‌ها غیرنظامی بوده یا محیط زیستی بوده است. یعنی بحث فنی باید با چارچوب قوانین حقوقی بین‌المللی لینک شود و بعد از آن تازه لایحه تهیه و ارسال شود.
با این حال، طهماسبی نقش نهادهای تخصصی مانند راپمی را به طور کامل منتفی نمی‌داند. او معتقد است چنین نهادهایی می‌توانند نسبت به وقوع آسیب‌های محیط زیستی واکنش نشان دهند، گزارش تهیه کنند یا اعتراض خود را اعلام کنند، اما مرجع رسیدگی حقوقی به شکایت اصلی نخواهند بود.
او توضیح می‌دهد: «راپمی می‌تواند اعتراض کند، می‌تواند بگوید این اتفاق افتاده، می‌تواند گزارش بدهد.» البته این مسأله را باید در نظر گرفت که مقر راپمی در کشور کویت قرار دارد و همین موضوع می‌تواند واکنش منتقدانه این کنوانسیون را هم منتفی کند. بنابراین کنوانسیون‌ها و گزارش‌های تخصصی می‌توانند بخشی از مستندات تقویت‌کننده پرونده باشند، اما به گفته طهماسبی، نباید آنها را با مرجع اصلی رسیدگی حقوقی اشتباه گرفت. او در این‌باره می‌گوید: « ممکن است یک‌سری از مراجع تخصصی برای تعیین خسارت و مستندسازی، چارچوب‌هایی داشته باشند. از نظر فنی می‌شود از آن چارچوب‌ها استفاده کرد. اما اصل شکایت را که پیش راپمی نمی‌برید.»
او همچنین تأکید می‌کند که حتی اگر یک مرجع تخصصی گزارشی ارائه دهد یا موضعی بگیرد، این مسأله فقط بخشی از پرونده خواهد بود و محور اصلی شکایت چیز دیگری است. طهماسبی می‌گوید: «اصل مطلب این است که اثبات شود این محل نباید مورد اصابت قرار می‌گرفته؛ آن هم به این دلایل و با این مستندات.»

مانعی به نام لابی گری 
چگونگی اثبات این موضوع با توجه به لابی گری رژیم صهیونیستی و  آمریکا کار پر چالشی است. پیشتر علی مشهدی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم و دکترای حقوق بین‌الملل محیط زیست، در پاسخ به این سؤال که آیا در نظام حقوق بین‌الملل، راهکار قانونی برای اقامه دعوا علیه اسرائیل به خاطر خسارات محیط زیستی جنگ، وجود دارد؟ گفته بود: «به دلیل عضویت نداشتن ما(ایران) و رژیم صهیونیستی در اساسنامه ICC نمی‌توان به سراغ این راهکار رفت. بنابراین باید به سمت صلاحیت موضوعی یا صلاحیت تکمیلی، برویم. یکی از راهکارها، ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل است که ما در اینجا مشکلات خاص خودمان را داریم. طبعاً آمریکایی‌ها از طریق حق وتو در شورای امنیت، هیچ وقت نمی‌گذارند پرونده رژیم صهیونیستی به ICC ارجاع شود. موانع اینچنینی وجود دارد اما به معنای آن نیست که ما کلاً حقوق محیط زیست را کنار بگذاریم. شما فرض کنید که همین نیم بند حقوق بین‌الملل هم نبود، چه اتفاقی می‌افتاد.» با وجود این شکی در این ماجرا نیست که سازمان حفاظت محیط زیست باید شکایت خود را به مجامع بین‌المللی ببرد. کسی چه می‌داند شاید ایران اولین کشور خاورمیانه‌ای باشد که بتواند این دو رژیم را در مجامع بین‌المللی پاسخگو کند.