اصلاح نظام اداری با برنامه‌محوری، قانون‌گرایی و پایان‌بخشی به آشفتگی استخدامی دنبال می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نشست اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده با تشریح رویکردها و برنامه‌های این سازمان در دولت چهاردهم، بر ضرورت اصلاح تدریجی اما قاطع نظام اداری، ساماندهی روابط استخدامی، بازآرایی ساختار دولت، تقویت عدالت در جذب و استخدام، ارتقای رضایتمندی مردم و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند تأکید کرد.

تأکید بر برنامه‌محوری و پرهیز از تصمیمات مقطعی

رفیع‌زاده گفت: رویکرد سازمان اداری و استخدامی در این دوره، حرکت بر مبنای کار کارشناسی، برنامه‌محوری و پرهیز از تصمیمات مقطعی و غیرقابل اجراست. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به نکات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی نمایندگان، اظهار کرد: بخش مهمی از مسائل مطرح‌شده نمایندگان عزیز، همان دغدغه‌هایی است که در سطح کارشناسی و مدیریتی نیز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور دنبال می‌شود.

ارزیابی عملکرد نظام اداری در شرایط خاص

وی با اشاره به تجربه اخیر کشور در مدیریت شرایط خاص و بحرانی، تأکید کرد: ارزیابی‌ها نشان داده است نظام اداری در بزنگاه‌های دشوار، از جمله در مقاطع جنگی و شرایط فوق‌العاده، عملکرد قابل قبولی داشته و حتی در برخی موارد چابک‌تر از روال‌های عادی عمل کرده است. به گفته او، یکی از دلایل این بهبود عملکرد، کنار گذاشتن بخشی از تشریفات زائد، کاهش پیچیدگی‌های اداری و کوتاه‌کردن فرآیندهایی بوده که در شرایط عادی، گاه مانع سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی می‌شوند.

تدوین برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری بدون نقشه راه روشن ممکن نیست، توضیح داد: از آغاز مسئولیت خود در دولت چهاردهم تلاش کرده است اصلاحات را از قالب شعار خارج و در چارچوب یک برنامه مدون و قابل سنجش قرار دهد. به گفته وی، مبنای این رویکرد، احکام برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اداری و الزامات قانونی موجود بوده و بر همین اساس، «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» در همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت تدوین و در شورای عالی اداری تصویب شده است.

تعریف اهداف کمی و تکالیف دستگاه‌ها

رفیع‌زاده با اشاره به اینکه این برنامه صرفاً یک سند کلی و شعاری نیست، گفت: برای هر دستگاه اجرایی، اهداف کمی، تکالیف سالانه و مسیر عملیاتی تا پایان دولت تعیین شده و در حوزه‌هایی چون ساختار، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، بهره‌وری، سلامت اداری و ارزیابی عملکرد، وظایف مشخص و سنجش‌پذیر پیش‌بینی شده است. وی تأکید کرد: اگرچه ممکن است همه اجزای این برنامه به‌صورت کامل محقق نشود، اما مزیت اصلی آن در این است که دولت، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از یک نقشه راه شفاف و مشترک برای ارزیابی پیشرفت اصلاحات برخوردار خواهند بود.

تبیین شش محور اصلی برنامه اصلاح نظام اداری

وی در تشریح محتوای این برنامه، شش محور اصلی آن را اصلاح ساختار اداری، ساماندهی سرمایه انسانی و نظام جذب و استخدام، توسعه دولت هوشمند، ارتقای بهره‌وری، تقویت سلامت اداری و مقابله با فساد و استقرار نظام مؤثر مدیریت عملکرد عنوان کرد.

ساماندهی روابط استخدامی و نیروهای شرکتی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به موضوع پیچیده روابط استخدامی و نابسامانی‌های انباشته در نظام پرداخت و به‌کارگیری نیروی انسانی اختصاص داشت. رفیع‌زاده با تصریح اینکه در نظام اداری کشور حدود 20 نوع رابطه استخدامی شکل گرفته است، گفت: حل این آشفتگی نه با تصمیمات دفعی و احساسی، بلکه با برنامه‌ریزی دقیق، پشتوانه قانونی و همراهی مجلس امکان‌پذیر است. وی تأکید کرد: دولت معتقد است بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و تداوم این وضعیت باید یک‌بار برای همیشه تعیین‌تکلیف شود، اما این کار بدون توجه به محدودیت‌های قانونی، ظرفیت‌های بودجه‌ای و ملاحظات ساختاری ممکن نخواهد بود.

رفیع‌زاده در این جلسه اظهار کرد: یکی از سیاست‌های سازمان در این دوره، رقابتی‌تر کردن فرآیند استخدام و کاهش نقش سلیقه در جذب نیرو بوده است. وی با اشاره به اصلاح نسبت آزمون کتبی و مصاحبه اعلام کرد: سهم آزمون تخصصی کتبی که پیش‌تر 30 درصد بود، به 70 درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه کاهش پیدا کرده است؛ تغییری که به گفته او، در جهت تقویت شفافیت، کاهش مداخله‌های غیرکارشناسی و نزدیک‌تر شدن به معیارهای عدالت اداری صورت گرفته است.

ناترازی در توزیع نیروی انسانی

علاءالدین رفیع‌زاده بخش دیگری از سخنان خود را به مشکل ناترازی در توزیع نیروی انسانی اختصاص داد و گفت: مسئله صرفاً کمبود نیرو نیست، بلکه در بسیاری موارد، توزیع نامتوازن نیرو میان ستادها، مراکز استان و واحدهای عملیاتی، کارایی نظام اداری را مختل کرده است. به گفته او، در حالی که برخی واحدهای صف و شهرستانی با کمبود نیرو برای حل مسائل روزمره مردم مواجه‌اند، در ستادها و بخش‌های مرکزی انباشت نیروی انسانی وجود دارد.

تأکید بر اصلاح سازوکار اجرا

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با پذیرش برخی ضعف‌های اجرایی، تصریح کرد: مسئله اصلی کشور در بسیاری از حوزه‌ها نه فقدان قانون یا سند بالادستی، بلکه ضعف در اجراست. معاون رئیس‌جمهور گفت: تا زمانی که سازوکار اجرا اصلاح نشود، حتی بهترین تصمیم‌ها نیز در مرحله عمل دچار استحاله می‌شوند.

رصد شکایات مردمی و سنجش کیفیت خدمات با سامانه فواد128

رفیع‌زاده در همین چارچوب از طرح‌هایی سخن گفت که با هدف رصد مستقیم کیفیت خدمات و سنجش رضایت مردم طراحی شده‌اند. از جمله این طرح‌ها، توسعه «فوریت‌های اداری» و راه‌اندازی سازوکارهای هوشمند دریافت و پایش شکایات مردمی در نیمی از استان‌های کشور است که به‌زودی سراسری می‌شود. وی توضیح داد: در ساختار جدید، امکان رصد برخط شکایات و نارضایتی‌ها و تفکیک آن‌ها بر اساس دستگاه، استان و شهرستان فراهم شده است.

بهره‌گیری از هوش مصنوعی و توسعه دولت هوشمند

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های حاصل از شکایات، بازخوردها و الگوهای نارضایتی خبر داد و گفت: در افق پیش‌رو، یک دستیار هوش مصنوعی می‌تواند در تحلیل این داده‌ها و شناسایی گره‌های پرتکرار اداری نقش‌آفرین باشد.

بازآرایی ساختار دولت و کاهش موازی‌کاری

رفیع‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ساختار دولت و موازی‌کاری دستگاه‌ها پرداخت و از وجود برخی واحدها و ساختارهای غیرضرور یا هم‌پوشان سخن گفت. او از نمایندگان خواست در مسیر حذف موازی‌کاری‌ها، ادغام ساختارهای زائد و کاهش پیچیدگی سازمانی - که در اصل 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته - حمایت و همراهی بیشتری با دولت داشته باشند.

تفکیک خدمات دستگاه‌ها و تأکید بر تداوم خدمات حیاتی

وی در ادامه از شناسایی 4641 خدمت دستگاه‌های اجرایی و تفکیک خدمات حیاتی، ضروری و عادی خبر داد و تأکید کرد: در نگاه جدید، خدمات حیاتی باید تحت هر شرایطی استمرار داشته باشند و تعطیلی‌ناپذیر باشند. او گفت: بخشی از این خدمات در دستگاه‌هایی مانند راهداری، شرکت ملی گاز، شرکت‌های آب و برق، بیمه سلامت، بیمه مرکزی، بنیاد مسکن و برخی نهادهای امدادی و خدماتی، به بسترهای دیجیتال منتقل شده است.

اشاره به مطالبات کارکنان و آزمون مدیران جوان

رفیع‌زاده در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به برخی دغدغه‌ها در حوزه حقوق و مزایای مدیران و کارکنان، موضوع کسور بازنشستگی و فاصله میان دریافتی شاغلان و مستمری دوران بازنشستگی را نیز از مطالبات مهم کارمندان برشمرد. او همچنین با اشاره به برگزاری آزمون «مدیران جوان» و استقبال گسترده از آن، این اقدام را بخشی از تلاش دولت برای شناسایی و تربیت نسل جدید مدیران دانست.