با پایان مأموریت دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و بهعنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال میشود. در این چارچوب، مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود.