شناسایی ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور/ تمامی اموال مصادره‌شده بر اساس قوانین شفاف به بیت‌المال بازمی‌گردد

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشست خبری امروز که به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: این ایام فرصت مناسبی برای تبیین اندیشه‌های بزرگان، از جمله شهید بهشتی و دیگر متفکران است تا بررسی شود تا چه اندازه در مسیر این اندیشه‌ها حرکت کرده‌ایم و تا چه میزان از آن فاصله گرفته‌ایم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: این روزها همچنین فرصتی است تا دستگاه‌ها و نهادها عملکرد خود را در حوزه‌های مختلف مأموریتی برای مردم تشریح و تبیین کنند.

ظرف ۲ سال ۶۰ درصد سند تحول قوه قضاییه را اجرایی کردیم

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره سند تحول قوه قضائیه گفت: ۶۰ درصد این سند عملیاتی و اجرایی شده است.

وی یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده ظرف ۲ سال گذشته توانستیم ۶۰ درصد سند تحول قوه قضاییه را اجرایی کنیم و در دو سال گذشته نیز توانستیم دادگاه‌های صلح را راه‌اندازی کنیم.
 

در قوه قضاییه هدف محوری، تحقق عدالت است
 

خلیلی با استناد به دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی درباره نظام‌سازی اجتماعی گفت: در هر نظام اجتماعی، نخست باید نظام ارزشی مشخص شود؛ زیرا این نظام ارزشی تعیین می‌کند که جامعه به دنبال چه اهدافی است. در قوه قضاییه نیز هدف محوری، تحقق عدالت است؛ بنابراین باید معیارها و اهداف به‌صورت روشن تبیین شوند تا مشخص شود حرکت دستگاه قضایی به چه سمت و سویی است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: پس از تعیین نظام ارزشی، نوبت به مشخص شدن سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی و جزئی می‌رسد. زمانی که عدالت به‌عنوان هدف اصلی تعیین شده باشد، باید روش‌ها و شیوه‌های تحقق آن نیز به‌طور دقیق مشخص شوند.

وی ادامه داد: مرحله بعد، برنامه‌ریزی است. پس از تعیین ارزش‌ها، اهداف و سیاست‌ها، باید برنامه‌های عملیاتی تدوین شود و حرکت دستگاه قضایی بر اساس برنامه‌ای مشخص و هدفمند پیش برود تا دستیابی به عدالت به‌صورت مؤثر و قابل ارزیابی محقق شود.

معاون اول قوه قضائیه افزود: در طول این مدت، جلسات مستمر و ارزیابی‌های دوره‌ای برای بررسی میزان پیشرفت دستگاه‌ها در اجرای تکالیف سند تحول برگزار شده و بخش‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد سنجش قرار گرفته‌اند.
 

شاهد ۷۲ درصد رضایتمندی مردم از تشکیلات قضایی هستیم


خلیلی با اشاره به اقدامات ساختاری دستگاه قضا گفت: در این دوره، توسعه ساختارهای قضایی و ایجاد تشکیلات جدید از جمله دادگاه‌های صلح در دستور کار قرار گرفته است تا رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و دسترسی آسان‌تر برای مردم انجام شود.

وی افزود: این اقدامات در کنار اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود و هدف آن کاهش اطاله دادرسی، افزایش کارآمدی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شرایط اجرایی گفت: دستگاه قضایی در این مسیر با محدودیت‌هایی از جمله کمبود فضای فیزیکی، نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین نیروی انسانی مواجه بوده است، اما با وجود این چالش‌ها، روند اجرای برنامه‌ها متوقف نشده است.

وی تصریح کرد: در همین راستا، ایجاد شعب جدید، تقویت ساختارهای رسیدگی و توسعه تشکیلات قضایی در دستور کار قرار گرفته تا پاسخگویی به نیازهای مردم به شکل بهتری انجام شود.

خلیلی تأکید کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، بخش قابل توجهی از اهداف سند تحول قضایی محقق شده و مسیر اصلاح، ارتقای کارآمدی و تحقق عدالت در دستگاه قضایی با جدیت ادامه دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما اکنون شاهد ۷۲ درصد رضایتمندی مردم از تشکیلات قضایی هستیم.
 

با وجود محدودیت‌های بسیار دادگاه‌های صلح و خانواده راه‌اندازی شد
 

خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تحول قضایی گفت: طی دو سال گذشته، دادگاه‌های صلح با وجود محدودیت‌های مالی و امکاناتی در دستگاه قضایی ایجاد و به‌صورت کامل اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این ساختارها برای قوه قضائیه اقدامی مهم و قابل توجه بوده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح با در نظر گرفتن بضاعت مالی و محدودیت منابع، در سراسر کشور راه‌اندازی شده و این اقدام در شرایط موجود کار کوچکی برای مجموعه قضایی نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به قانون دادگاه‌های خانواده افزود: با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از تصویب این قانون، اجرای آن تنها ظرف یک سال گذشته محقق شده و دادگاه‌های خانواده نیز به‌طور کامل عملیاتی شده‌اند.

وی با بیان اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های خانواده حدود ۲۰ سال بود که تصویب شده بود اما به دلایل مختلف اجرایی نشده بود، اظهار کرد: اجرای این دادگاه‌ها در مدت کوتاه نیازمند تأمین نیروی انسانی، آموزش کادر قضایی، تربیت نیروهای تخصصی و استفاده از مشاوران زن مطابق قانون بوده که با وجود کمبودها، این ساختار به‌طور کامل عملیاتی شد.
 

اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول تدریجی آغاز شده و فرآیند ثبت درخواست‌ها در حال تکمیل است
 

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول افزود: اجرای این قانون، پیچیدگی‌های فنی و زیرساختی گسترده‌ای داشت و نیازمند ایجاد سامانه‌ها، اتصال داده‌ها و راه‌اندازی درگاه‌های ارتباطی میان دستگاه‌ها بود که این اقدامات به‌صورت کامل انجام شده است.

وی ادامه داد: آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون نیز پس از جلسات متعدد کارشناسی و بررسی‌های تخصصی تدوین و ابلاغ شد و در نهایت اجرای ماده ۱۰ این قانون با دستور رئیس قوه قضائیه عملیاتی شد.

خلیلی تصریح کرد: اجرای ماده ۱۰ قانون الزام ثبت اموال غیرمنقول به‌صورت تدریجی آغاز شده و با راه‌اندازی سامانه‌های مربوطه، فرآیند ثبت درخواست‌ها در حال تکمیل است و اکنون می‌توان گفت این بخش وارد مرحله اجرایی شده است.

وی با اشاره به حجم کار کارشناسی انجام‌شده گفت: بیش از ۸۰ جلسه تخصصی و کارشناسی برای اجرای این قانون برگزار شده و مصوبات آن به‌صورت مستمر ارزیابی و اصلاح شده است تا فرآیند اجرا بدون مشکل پیش برود.

معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: اجرای این قوانین حاصل یک کار جمعی میان قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی بوده و بدون همکاری دولت و نهادهای مرتبط، تحقق این سطح از پیشرفت امکان‌پذیر نبود.‌


امروز دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی شفاف به مردم هستند
 

وی با اشاره به سایر قوانین اجراشده گفت: قانون شفافیت، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون حمایت از گزارشگران فساد نیز در این دوره اجرایی شده و امروز دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی شفاف به مردم هستند. حجم اجرای قوانین و اصلاحات در دو سال اخیر در دستگاه قضایی بی‌سابقه بوده و این روند نتیجه مدیریت منسجم، نگاه تحولی و توجه به اصلاح ساختارهای اداری و قضایی کشور است.
 

رضایت مردم و نگاه آنان به عملکرد دستگاه قضایی، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی است
 

خلیلی با اشاره به روند تحولات اخیر در دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش مهمی از دستاوردهای به‌دست‌آمده نتیجه برگزاری جلسات مستمر با حضور رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان است و این روند موجب شکل‌گیری تحولات جدی در ساختار قضایی کشور شده است.

وی افزود: امروز با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های مهمی در مسیر تحقق عدالت برداشته شده و بخش قابل توجهی از فرآیندهای قضایی با رویکردی نوین و کارآمد در حال انجام است.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت نگاه عمومی و اجتماعی به عملکرد دستگاه‌ها گفت: ارزیابی عملکرد قوه قضائیه تنها محدود به درون سازمان نیست، بلکه مردم و افکار عمومی نیز نقش اساسی در سنجش کیفیت خدمات دارند.

وی ادامه داد: رضایت مردم و نگاه آنان به عملکرد دستگاه قضایی، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی است و باید این قضاوت‌ها به‌عنوان مبنای اصلاح و بهبود عملکرد مورد توجه قرار گیرد.

خلیلی با اشاره به انجام نظرسنجی‌های دوره‌ای در قوه قضائیه اظهار کرد: این نظرسنجی‌ها سالانه در دو نوبت و با همکاری مراکز علمی معتبر انجام می‌شود تا ارزیابی دقیق، بی‌طرفانه و علمی از عملکرد دستگاه قضایی ارائه شود.

وی افزود: در این نظرسنجی‌ها شاخص‌های مختلفی از جمله میزان رضایت عمومی، کیفیت خدمات و نحوه عملکرد مجموعه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج آن مبنای تحلیل و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد.

خلیلی تصریح کرد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی ارائه خدمت به مردم همراه با حفظ کرامت و حقوق شهروندی است و تمامی کارکنان و قضات در این مسیر تلاش می‌کنند تا عدالت به بهترین شکل ممکن اجرا شود. استمرار این روند و توجه به نظرات مردم می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای بیشتر عملکرد قوه قضائیه و تقویت سرمایه اجتماعی در حوزه عدالت باشد.
 

هوشمندسازی در دستگاه قضا باعث افزایش دقت در رسیدگی، موجب کاهش خطاهای انسانی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها شده است
 

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به حوزه رسیدگی‌های تخصصی گفت: در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از جلسات و دادگاه‌های تخصصی به‌ویژه در حوزه اقتصادی تشکیل شده و رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی در قالب ساختارهای ویژه و منظم انجام می‌شود.

وی افزود: امروز ۱۳۳۲ جلسه دادگاه تخصصی در حوزه جرایم اقتصادی در سراسر کشور برگزار شده است و این روند موجب افزایش دقت، قاطعیت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

خلیلی با اشاره به تحول در فرآیندهای داخلی دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، هوشمندسازی ارجاعات قضایی است؛ در حالی که پیش‌تر بسیاری از فرآیندها به‌صورت دستی و سنتی انجام می‌شد، امروز بخش قابل توجهی از ارجاع پرونده‌ها به شکل هوشمند و مبتنی بر سامانه‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. این تحول علاوه بر افزایش دقت در رسیدگی، موجب کاهش خطاهای انسانی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اجرای عدالت الکترونیک در برخی استان‌ها گفت: در برخی مناطق از جمله خراسان جنوبی، بخش عمده‌ای از فرآیندهای قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود و این استان در اجرای این طرح از استان‌های پیشرو به شمار می‌رود.
 

اقدامات گسترده حقوقی، مستندسازی و بین‌المللی برای پیگیری خسارت‌های دو جنگ تحمیلی اخیر انجام شده است
 

خلیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای پیگیری خسارت‌های وارده از سوی دولت‌های متخاصم در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، از اقدامات گسترده حقوقی، مستندسازی و بین‌المللی در این زمینه خبر داد.

وی با بیان اینکه از همان ابتدای وقوع خسارت‌ها پیگیری‌های حقوقی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: این موضوع از طریق مرکز وکلای قوه قضائیه دنبال شده و در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار مورد مطالعات و بررسی حقوقی در این حوزه انجام شده است.

خلیلی افزود: برای رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها، در تهران شعب ویژه‌ای در نظر گرفته شده و روند بررسی دعاوی به‌صورت متمرکز و کارشناسی در حال انجام است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقدامات بین‌المللی گفت: معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه مأموریت یافته است تا مستندسازی دقیق حقوقی خسارات وارده به اماکن و تجهیزات کشور را در جریان جنگ‌های اخیر انجام دهد و زمینه طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی را فراهم کند.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از ۵۰ گزارش و بیانیه حقوقی و عملیاتی با هدف دفاع از حقوق ملت ایران تهیه و منتشر شده و همچنین بیش از ۴۵۰۰ گزارش مستند از سوی وکلای مرکز به سازمان ملل ارسال شده است.

خلیلی تصریح کرد: در این فرآیند، بیش از ۸۵۰۰ پرونده مرتبط با خسارات جنگی توسط کارشناسان بررسی شده و یک گزارش جامع حدود ۴۰۰۰ صفحه‌ای نیز در این زمینه تدوین شده است.

وی افزود: همچنین بیش از ۸ هزار مورد وکالت رایگان برای مجروحان و خانواده‌های شهدا ارائه شده و ارزیابی فنی و کارشناسی واحدهای مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده در سراسر کشور نیز به‌صورت رایگان انجام گرفته است.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر هماهنگی میان نهادهای مختلف گفت: این اقدامات به‌صورت جزیره‌ای انجام نمی‌شود، بلکه در قالب یک هماهنگی منسجم با دستگاه دیپلماسی، وزارت امور خارجه، بنیاد شهید و سایر نهادهای مرتبط دنبال می‌شود.

وی افزود: در جلسات مشترک تصمیم‌گیری در سطح دولت و قوه قضائیه، روند رسیدگی به این پرونده‌ها به‌صورت هماهنگ و نظام‌مند پیش می‌رود.

خلیلی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به خسارت‌های جنگی ماهیتی متفاوت از سایر دعاوی دارند و رسیدگی به آن‌ها نیازمند هماهنگی حقوقی، کارشناسی و دیپلماتیک است تا علاوه بر اقناع افکار عمومی، پشتوانه حقوقی لازم برای پیگیری‌های بین‌المللی نیز فراهم شود.
 

آنچه در نظام علوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال است
 

معاون اول قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: آنچه در نظام علوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال است. بر همین اساس در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم که چه میزان از اموال به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی افزود: هرچند مجازات‌های کیفری و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده برای مرتکبان جرایم اقتصادی جایگاه و اهمیت خود را دارد، اما آنچه بیش از همه مورد تأکید است بازگشت اموال و جبران خسارت‌های وارده به بیت‌المال است. از این رو باید مشخص شود که در این دوره چه میزان از اموال بازگردانده شده و چه تحولاتی در این زمینه رخ داده است.
 

در عین برخورد قاطع با فساد نباید تولید و فعالیت‌های اقتصادی دچار وقفه شود


معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: لازم است رویکرد خود را در حوزه مفاسد اقتصادی به‌صورت شفاف تبیین کنیم و مشخص شود که با چه نگاهی قصد رسیدگی به این پرونده‌ها و مقابله با فساد را داریم. در عین برخورد قاطع با فساد نباید تولید و فعالیت‌های اقتصادی دچار وقفه شود یا نظام تولیدی کشور آسیب ببیند. از یک سو مطالبه منطقی و به‌حق مردم برخورد با فساد است و از سوی دیگر مطالبه مردم آن است که اقدامات دستگاه‌ها به گونه‌ای نباشد که بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه شود.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که اشاره شد در نظام علوی آنچه اهمیت اساسی دارد بازگرداندن اموال غارت‌شده به بیت‌المال است و این موضوع همچنان در اولویت قرار دارد.

خلیلی افزود: قوانین موجود در این حوزه در جایگاه خود قرار دارند و دغدغه‌های فکری مسئولان و مدیران کشور نیز در چارچوب همین قوانین دنبال می‌شود. در منظومه فکری و رویکرد فعلی نسبت به مقابله با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختارها در رأس برنامه‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: زمانی که ساختارهای صحیح و اصولی وجود نداشته باشد هر فردی که در آن ساختار قرار گیرد ممکن است زمینه بروز فساد را پیدا کند. اگر ساختارهای اداری و اجرایی کشور مبتنی بر اصول صحیح منطقی و کارآمد نباشد زمینه فساد نیز فراهم خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: بنابراین نخستین گام اصلاح ساختارها و ایجاد سازوکارهایی است که امکان بروز فساد را از بین ببرد یا حداقل به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد جرأت ارتکاب فساد را نداشته باشند و اساساً ساختار اجازه شکل‌گیری فساد را ندهد.

وی اظهار کرد: در این دوره بیشترین توجه معطوف به اصلاح ساختارهایی بوده که خود به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری فساد عمل می‌کردند. نخستین برخورد ما باید با همین ساختارهای فسادزا باشد.
 

تاکنون ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور شناسایی شده است


خلیلی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گفت: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۲۳۴ گلوگاه فساد در نظام اداری کشور شناسایی شده است. با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه پس از شناسایی این گلوگاه‌ها نظارت مستمر برای اصلاح ساختارهای فسادزا در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخش دیگری از اقدامات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی است. در این حوزه نیز همواره این پرسش مطرح بوده که چه میزان از اموال به بیت‌المال بازگردانده شده و چه مقدار از این اموال در مرحله اجرای احکام وصول شده است.

معاون اول قوه قضاییه با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی در حوزه جرایم اقتصادی اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، تعداد ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده مهم و کلان اقتصادی در مجتمع‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان‌دهنده جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی است.
 

در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ، ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است


وی ادامه داد: در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شده است. همچنین بیش از هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از تضییع بیت‌المال و فرارهای مالیاتی جلوگیری شده است. این ارقام اعداد کوچکی نیستند و همه این منابع به خزانه دولت بازگشته‌اند.

خلیلی تصریح کرد: قوه قضاییه متولی نگهداری این اموال نیست و این منابع به خزانه دولت واریز می‌شود؛ بنابراین شاهد بازگشت حجم بسیار بزرگی از منابع مالی به بیت‌المال در نتیجه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم. با وجود اهمیت این دستاوردها شاید اطلاع‌رسانی و تبیین مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و بخش قابل توجهی از جامعه از ابعاد این اقدامات آگاهی کافی نداشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ما مواردی را که به مرحله قطعیت رسیده و وارد مرحله اجرا شده باشد به‌صورت رسمی اعلام می‌کنیم و این روند ادامه خواهد داشت.بازگرداندن اموال غارت‌ شده از بیت‌المال یک سیاست مستمر است و محدود به یک دوره یا مقطع زمانی خاص نیست. این مسیر ادامه خواهد داشت و به پایان نرسیده است.

خلیلی اظهار کرد: در دوره ریاست قوه قضاییه نیز رویکرد و منظومه فکری حاکم بر دستگاه قضایی بر این مبنا استوار است که موارد مربوط به غارت بیت‌المال با جدیت پیگیری و اموال بازگردانده شود و نتایج آن نیز به اطلاع مردم برسد.

وی در ادامه درباره برخورد با افرادی که با دولت‌های متخاصم همکاری می‌کنند، گفت: در حال حاضر قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد و رسیدگی‌ها بر اساس همین قوانین انجام می‌شود. در این قوانین مراحل مختلف از توقیف اموال تا مصادره و در نهایت اعمال مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است. توقیف اموال مرحله ابتدایی برای فراهم شدن امکان مصادره است و در نهایت پس از صدور احکام لازم اموال مربوطه مطابق قانون مصادره خواهد شد.

خلیلی تصریح کرد: افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و اقدامات مرتبط با دولت‌های متخاصم همکاری داشته‌اند و اقداماتی انجام داده‌اند که منجر به شهادت یا آسیب دیدن مردم کشور شده است، مشمول برخوردهای قانونی و قضایی خواهند بود. قوه قضاییه در این زمینه برخورد قاطع داشته و بر اساس قوانین موجود، اموال افراد مشمول احکام قانونی مصادره می‌شود. این اموال نیز به خزانه دولت بازمی‌گردد و به نفع هیچ سازمان یا نهاد خاصی اختصاص پیدا نخواهد کرد، بلکه در چارچوب مقررات قانونی به خزانه عمومی کشور واریز می‌شود.
 

سخنگوی قوه قضاییه: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی با انسجام و قدرت بیشتری ادامه دارد
 

در ادامه نشست امروز، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با برگزاری با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی نه‌تنها تعطیل نشده‌اند، بلکه با انسجام و قدرت بیشتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ممکن است در مقاطعی نحوه اطلاع‌رسانی درباره این دادگاه‌ها تغییر کرده باشد، اما اصل رسیدگی به مفاسد اقتصادی همچنان با جدیت در دستورکار دستگاه قضایی قرار دارد. عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی از گذشته بیشتر است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، رئیس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست کرد تا اجازه رسیدگی ویژه و سریع به برخی جرایم اقتصادی صادر شود که این موضوع با عنوان «دادگاه‌های ویژه اقتصادی» شناخته شد. این مجوز ماهیتی موقتی داشت و پس از آسیب‌شناسی و اصلاحات لازم در سال ۱۴۰۰، برای تبدیل آن به قانون دائمی، لایحه مربوطه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده‌ها بر اساس روال‌های قانونی مصوب ادامه دارد.
 

۲۷۰۰ پرونده مهم در حوزه مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است


وی ادامه داد: بر اساس آمار پنج سال اخیر، حدود ۲۷۰۰ پرونده مهم در حوزه مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از هزار جلسه دادگاه علنی برگزار شده است. در نتیجه رسیدگی به برخی پرونده‌های بزرگ اقتصادی و جرایم بانکی، مبالغ قابل توجهی به بیت‌المال بازگردانده شده که از جمله آن می‌توان به استرداد بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به همراه ۵۵۰ میلیون دلار در حق صندوق دولت در یک پرونده، بازگشت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در حق بانک مرکزی در پرونده‌های دیگر، استرداد بیش از دو میلیارد و ۲۶۹ میلیون یورو و پرداخت بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان جزای نقدی اشاره کرد. در پرونده دیگری ۳۶۹ میلیون یورو و ۱۷۵ میلیون دلار استرداد شده است.

وی افزود: در حوزه جرایم اقتصادی مرتبط با صنایع و تجارت نیز پرونده‌های مهمی از جمله پرونده فولاد مبارکه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور رسیدگی و برای متهمان آن احکام صادر شده که در مرحله اجرا قرار دارد. همچنین پرونده حواله‌های جعلی با ارزش حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان حکم صادر شد و پرونده عرضه قطعات تقلبی هواپیما توسط یک شرکت پوششی بررسی و منجر به محکومیت متهمان شده است و حکم حبس متهمان در حال اجرا است.

جهانگیر تصریح کرد: در بخش مفاسد اداری نیز احکام ۱۷۸ نفر از متهمان صادر شده که شامل مجازات‌هایی مانند حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی بوده است. همچنین در حوزه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی دولتی، احکام مهمی صادر و بخش قابل توجهی از اراضی و سواحل به بیت‌المال بازگردانده شده است؛ از جمله در یک پرونده حکم مالی به ارزش ۱۶۰۰ میلیارد تومان صادر شده و در پرونده‌ای دیگر تغییر غیرمجاز کاربری حدود ۶۵ هزار متر مربع زمین مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد که برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی با جدیت و بدون هیچ‌گونه اغماض در دستگاه قضایی دنبال می‌شود و رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها همچنان با قدرت ادامه دارد.
 

تمامی اموال مصادره‌شده بر اساس قوانین شفاف به بیت‌المال بازمی‌گردد
 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره روند مصادره اموال متهمان به همکاری با رژیم صهیونیستی و آمریکا در پرونده‌های اخیر، به تشریح مبانی قانونی و سازوکار اجرایی این موضوع پرداخت و تأکید کرد: تمامی اموال مصادره‌شده بر اساس قوانین شفاف به بیت‌المال بازمی‌گردد و در مسیر منافع عمومی هزینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه قوانین متعددی در این حوزه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است ثروت‌های ناشی از ربا، اختلاس و سایر جرایم را در صورتی که صاحب مشخصی نداشته باشد، به بیت‌المال بازگرداند. همچنین قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازوکار مشخصی برای تحویل، نگهداری و فروش اموال مصادره‌ شده یا ضبط‌ شده بر اساس احکام دادگاه‌ها پیش‌بینی کرده است.

جهانگیر با تأکید بر اینکه مصادره اموال در پرونده‌های اخیر مبتنی بر قانون است، تصریح کرد: بر اساس بند ۴ قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، افرادی که با این رژیم همکاری داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های کیفری، به مصادره اموال نیز محکوم می‌شوند. این مصادره تفاوتی با سایر مصادره‌های قانونی ندارد و اموال پس از صدور حکم قطعی، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.
 

اموال مصادره‌شده برابر مقررات قانونی و در راستای هزینه‌های عمومی و فعالیت‌های دولت، هزینه خواهد شد


وی در پاسخ به این سوال که آیا این اموال مستقیماً به خزانه واریز می‌شود یا در اختیار نهادهای خاص قرار می‌گیرد، گفت: بر اساس قوانین موجود، اموال مصادره‌شده یا به بیت‌المال بازمی‌گردد و در خزانه دولت قرار می‌گیرد و یا در صورت وجود صاحب‌حق، به وی مسترد می‌شود. در نهایت، این اموال برابر مقررات قانونی و در راستای هزینه‌های عمومی و فعالیت‌های دولت، هزینه خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، متولی فرآیندهای بعدی از جمله فروش از طریق مزایده یا سایر روش‌های قانونی است و عواید حاصل از آن در چارچوب بودجه عمومی کشور هزینه می‌شود. مردم می‌توانند مطمئن باشند که هیچ اموالی خارج از چارچوب قانون و بدون نظارت دقیق، از چرخه قضایی خارج نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: آنچه امروز در پرونده‌های مرتبط با همکاری با رژیم صهیونیستی شاهد آن هستیم، اجرای دقیق و سریع قوانین موجود است و قوه قضاییه با قاطعیت تمام، نسبت به اجرای احکام مصادره اقدام می‌کند تا تضمین کند که بیت‌المال و منافع عمومی، با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، حفظ و صیانت شود.