در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد به یکی از واقعیتهای تثبیتشده اقتصاد ایران تبدیل شده، دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده است؛ تصمیمی که نهتنها شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را عمیقتر میکند، بلکه زنگ خطر تازهای برای معیشت جامعه کارگری و آینده سیاست دستمزدی کشور به صدا درآورده است.