دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت باید پیامدهای افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از جمله فشار بر معیشت مردم و کاهش قدرت خرید، را نیز بپذیرد و برای آن سیاستهای جبرانی در نظر بگیرد، گفت: مجلس باید در فرآیند بررسی بودجه، مداخلات دستوری دولت در قیمتگذاری را پالایش کند و از بازتولید سیاستهایی که به چندنرخی شدن ارز و ایجاد رانت منجر میشود، جلوگیری کند.