با ابلاغ دستور صریح رئیسجمهور برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم وارد مرحله تازهای شده است. بنا شده حداقل مبلغ کالابرگ برای شش دهک اول جامعه افزایش یابد؛ تصمیمی که در شرایط رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی، از منظر معیشتی قابل دفاع و ضروری است.