اصلاح شاخص بورس پس از رشد قابل توجه بازار در هفته‌های اخیر طبیعی است
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه در چند وقت گذشته، سهام شاخص‌ساز بازار به دلیل افزایش قیمت ارز و رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی، رشد قابل توجهی را تجربه کردند، روند اصلاحی بازار در هفته اخیر طبیعی بود و سهامداران نباید نگران روند ایجاد شده در معاملات اخیر بازار باشند. "حسین عبدی" امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به افت اخیر شاخص بورس و عوامل تاثیرگذار بر روند فعلی معاملات بازار اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در چند وقت گذشته سهام شاخص ساز بازار به دلیل افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت ها در بازار جهانی و محصولات شرکت های پتروشیمی و فلزات اساسی رشد قابل توجهی را تجربه کردند؛ بنابراین روند اصلاحی بازار در هفته اخیر طبیعی بود و سهامداران نباید نگران روند ایجاد شده در معاملات اخیر بازار باشند. وی اظهار داشت: سهام اغلب شرکت های بزرگ و شاخص ساز بازار برای مدتی تحت تاثیر وضعیت قیمت های جهانی در مدار صعودی قرار گرفتند اما  هفته گذشته با توجه به رشدی که تجربه کردند وارد فاز اصلاحی شدند که این امر طبیعی بود. عبدی تاکید کرد: در روند هفته گذشته معاملات بورس، شرکت های کوچکتر و تک سهم هایی بودند که روند خود را از مسیر معاملات بازار جدا کردند و بازدهی مثبتی را در اختیار سهامداران قرار دادند. این کارشناسان بازار سرمابه با بیان اینکه علت اصلی چنین روندی در بازار بیشتر بعد روانشناسی داشت و بسیاری از سهامداران به دلیل کسب بازدهی معقولی  از بازار به دنبال شناسایی سود پیش رفتند، افزود: نرخ ارز هم به دلیل زمزمه های ایجاد شده درخصوص انجام مجدد مذاکرات برجام و نیز احتمال ایجاد توافق، بر مدار اصلاحی قرار گرفت، در اواسط هفته بازار سهام تحت تاثیر وجود نوسان در نرخ دلار با روند صعودی همراه شد اما معاملات بورس در روزهای پایانی هفته دوباره تغییر مسیر داد و وارد فاز اصلاحی شد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند کنونی بازار و اصلاح فعلی شاخص بورس تا کجا می تواند ادامه‌دار باشد، گفت: ادامه روند بازار منوط به دو مولفه اصلی در پیش بینی ها است که باید به طور حتم در نظر گرفته شوند. عبدی خاطرنشان کرد: مولفه نخست به شرایط کلی اقتصاد کلان باز می گردد که از یک طرف  یعنی دولت و بازیگران اصلی حاضر در دولت تعیین کننده این شرایط هستند و از طرف دیگر هم عواملی پیش روی بازار قرار دارد که تعیین مسیر آنها در اختیار بازیگران اصلی اقتصادی کشور  نیست. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که دولت تا چند روز آینده می تواند با تعیین سیاست های اقتصادی خود تعیین کننده روند اصلی بازار باشد. وی با بیان اینکه تعیین یک سری از قوانین مالیاتی جدید بر روی بازار ملک، خودرو و دیگر بازارهای سرمایه گذاری می تواند کمک کننده به افزایش روند صعودی معاملات بازار سرمایه باشد، گفت: این بازار برای سرمایه گذاران به عنوان بازاری امن و فارغ از مالیات مطرح است که این موضوع منجر به افزایش جذابیت بازار سهام و ورود بیشتر نقدینگی به این بازار خواهد شد. عبدی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید دید که سیاست های دولت در تعیین نرخ ارز و عوامل مرتبط با آن چگونه خواهد بود، همچنین این موضوع باید مورد توجه باشد که سیاست های تثبیت بازار ارز و سیاست ابهامی که دولت در گذشته برای این بازار مطرح کرده است به کدام سمت پیش می رود. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این مسایل همگی در روند بازار تاثیرگذار هستند؛ بنابراین می توان گفت دولت در شرایط فعلی اصلی ترین بازیگر برای تعیین و ادامه مسیر معاملات بازار سهام خواهد بود. وی اظهار داشت: اگر بخواهیم روند بازار را در بلندمدت مورد ارزیابی قرار دهیم باید به این نکته توجه کرد که یک سری عوامل در خارج از حیطه و اختیار دولت قرار دارد و خود را در اقتصاد کلان نشان می دهند، این عوامل به عنوان قطب نما در بازار سرمایه نشان دهنده روند بازار هستند. عبدی خاطرنشان کرد: برای مثال در آمار نقدینگی منتشر شده طی چند روز گذشته، یک سری اطلاعات وجود دارد که نشان دهنده تغییر احتمالی قیمت ارز است، این امر به عنوان اتفاقی مثبت برای بازار سرمایه تلقی می شود و نشان دهنده ادامه روند صعودی بازار است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: از بعد اقتصاد کلان یک مولفه اصلی وجود دارد که بخشی از آن در دست بازیگران اصلی دولتمردان و وزرای مرتبط با اقتصاد کشور قرار دارد و بخش دیگر آن خارج از حیطه و نقش آفرینی دولت در اقتصاد است. وی با بیان اینکه مولفه دیگر مربوط به ورود پول و نیز مرتبط با بازار سرمایه است، گفت: بازار سرمایه در شرایط فعلی معاملات خود را با حجم معقولی از پول ادامه می دهد که این میزان از نقدینگی در حال چرخش بین صنایع مختلف است. به گزارش ایرنا، شاخص کل بازار بورس روز گذشته (شنبه، ۲۷ شهریورماه) با ۳۷ هزار و ۹۹۱ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحدی قرار گرفت.