تحقق جهش صادراتی با اجرای نقشه راه «رشد غیرتورمی»

تحقق جهش صادراتی با اجرای نقشه راه «رشد غیرتورمی»
به گزارش روز جمعه خبرنگار ایرنا، نقشه راه دولت سیزدهم برای رونق تولید بدون تورم طی روزهای گذشته تحت عنوان «رشد غیرتورمی» منتشر شد که سیاست های پولی، ارزی و بودجه ای بخشی از آن را تشکیل داده است. تقویت تهاتر تجاری، افزایش پیمان های پولی و مشوق های صادراتی از مواردی است که به طور کامل در بندهای مختلف این نقشه راه مطرح شده تا با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به ثمر بنشیند. در همین راستا، مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه برنامه رشد غیرتورمی با عنوان نقشه راه توسعه صادراتی غیرنفتی الزاماتی برای افزایش صدور کالا در نظر گرفته است، اظهار داشت: بر اساس این برنامه ریزی‌ها صادرات در پایان امسال به ۴۵ میلیارد دلار خواهد رسید و برای سال ۱۴۰۱ رقم ۵۰ میلیارد دلار را به ثبت خواهد رساند. «احسان قمری» با بیان اینکه نگاه جامع به شاخصه های تولید، تورم، نقدینگی و خلق پول می تواند بر توسعه صادرات تاثیر بگذارد، خاطرنشان کرد: رقم خالص صادراتی مهمترین شاخصی است که می تواند فشار را از بخش های دیگر بردارد زیرا صادرات کالا ورود ارز به کشور را به دنبال دارد که موجب افزایش واردات برای تولید می شود و در نهایت رشد تولید به اشتغال می انجامد. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت افزود: این برنامه ریزی‌ها برای رشد صادرات تا ۵۰ میلیارد دلار موجب کاهش تورم نیز می شود و تاثیر مثبتی بر معیشت مردم می گذارد اما برای رسیدن به این اهداف، آماده کردن برخی زمینه ها ضروری است. قمری با بیان اینکه هزینه بالای ارسال کالا به بازارهای هدف از مشکلات صادرکنندگان محسوب می شود، اظهار داشت: نیمی از صادرکنندگان کشور دارای واحد تولیدی هستند که با توجه به افزایش نرخ ارز با رشد هزینه های تولیدی روبه رو شده اند. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه هزینه های لجستیکی صادراتی برای مصرف کننده خارجی فرصت رقابت را از تجار ایرانی سلب می کند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بازگشت ارزهای صادراتی از مسیرهای عادی امکان پذیر نیست که صادرکنندگان را با موانعی مواجه می کند. وی با تاکید بر اینکه بخشی از معیشت مردم به صادرات وابسته است، افزود: تحریم کنندگان به دنبال ایجاد مشکلات ارزی در کشور بودند که با توجه به ارائه تسهیلات تجاری در سال های اخیر نتوانستند به اهداف خود دست یابند. قمری با تاکید بر اینکه تولید، خدمات بازرگانی و بازگشت ارز، سه بخشی است که هزینه های صادراتی را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: این شرایط قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی را افزایش می دهد و موجب کاهش قدرت رقابت پذیری می شود. وی با بیان اینکه بازار کشورهای همسایه و عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت بسیاری را برای کالاهای ایرانی دارند، تصریح کرد: رقبا به دلیل پایین بودن هزینه تجاری فرصت ها را از ایران می ربایند اما ما می توانیم با اعطای مشوق های صادراتی بدون ایجاد تورم حمایت لازم را انجام داده و فرصت های بسیاری را برای محصولات کشور فراهم کنیم. قمری با بیان اینکه در دهه ۸۰ جایزه صادراتی به صادرکنندگان اعطا می شد، اظهار داشت: این جوایز، درصدی از ارزش کالای صادر شده را به صادرکننده به صورت مشوق مستقیم پرداخت و وجوه نقد را به سمت تجار گسیل می کرد، اما به دلیل نداشتن نظم در پرداخت، جایگاهی برای بهره مندی توسعه صادراتی نداشت. وی با تاکید بر اینکه بررسی ها نشان می دهد کارآیی جوایز صادراتی اندک بوده است، تصریح کرد: در دهه اخیر به دنبال حمایت با عنوان مشوق صادراتی بودیم که یکی از ویژگی های آن کاهش هزینه ها در زمان انجام صادرات است که به صورت مستقیم پرداخت نمی شود. مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مشوق های صادراتی به معنای کاهش هزینه ها در بخش های مختلف است، اظهار داشت: امکانات در بخش حمل و نقل شامل ریلی، هوایی، زمینی و دریایی باید به روز رسانی شود تا هزینه های صدور کالا کاهش پیدا کند. وی افزود: در این زمینه، مشوق های صادراتی شامل پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقلی می شود، به این صورت که خطوط لجستیکی به صادرکننده تخفیف می دهد و دولت آن را پرداخت می کند که این روند نقدینگی را کاهش می دهد و سرمایه در گردش صادرکننده افزایش پیدا نمی کند. قمری با بیان اینکه ۱۰ اولویت برای پرداخت مشوق های صادراتی ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع برای کاهش هزینه های صادرکننده در رقابت در بازارهای هدف صادراتی است. به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، کل تجارت خارجی کشور در هفت ماه سال جاری ۹۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.