چراغ لب پله روکار mcrاتوبار و باربری ابریشم بار حمل …صندلی طبی برقی پاژن پاجیرو پاترول …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

بودجه فقط عدد و رقم روی کاغذ نیست
بودجه ۱۴۰۰ که از جانب دولت و در موعد مقرر به مجلس یازدهم ارائه شد، انتقادات زیادی را برانگیخت. بنابر اظهارات «علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست های خبری با اهالی رسانه، دولت همواره بر واقعی بودن منابع بودجه تاکید و تلاش داشته تا منابع و درآمدهای پیش بینی شده کاملا واقعی بوده، مصارف اجتناب ناپذیر کاملاً تحت پوشش قرار گرفته و هزینه های غیرضروری نیز افزایش نیابد. مواردی نظیر کاهش سطح مالیات و عوارضی که عملاً فشارهای مضاعف را از روی دوش قشرهای آسیب‌پذیر برمی‌دارد، معافیت مالیاتی برای برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان، تعدیل بودجه شرکت‌های دولتی و ... از جمله مواردی است که هرچند دولت آن‌ها را در جهت شکوفایی و رونق اقتصادی در دستور کار خود قرار داده، اما با برخوردهای غیرکارشناسی از جانب برخی منتقدان روبرو و موانعی بر سر تحقق آن ایجاد شده است؛ انتقاداتی که بعضاً با ادبیات غیرکارشناسانه و نامناسب هم همراه بوده است. بودجه واقعی و شفاف یکی از اقداماتی که تا پیش از دولت یازدهم و دوازدهم در مورد بودجه سالیانه رایج نبود، قرار دادن جزئیات برنامه مالی در دسترس عموم و شفافیت آن در افکار عمومی و نظارت همگانی است. بودجه ۱۴۰۰ بیش از هر زمان دیگر در دسترس جامعه قرار دارد و از نظر سیاست‌های مالی نیز با هدف تحریک بخش تقاضا، خروج از رکود و حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی و به منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق‌بگیران به صورت انبساطی تنظیم شده است. از طرف دیگر در اجرای آن هم، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اولویت‌بندی مخارج مدنظر بوده است. مواردی نظیر مقابله با فقر مطلق و تاکید بر معیشت مردم و دنبال کردن سیاست‌های حمایتی، حمایت از تولید و گسترش اشتغال به خصوص اشتغال خرد، کوچک و متوسط، تکمیل و تجهیز طرح های عمرانی و زیربنایی به ویژه در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه‌های ریلی حومه شهرها،آزاد راه ها و قطارهای شهری، بهداشت و درمان، آب و کشاورزی و توسعه صنعتی و معدنی، حمایت جدی از حوزه بهداشت، درمان و سلامت و مقابله فعالانه با آثار ناشی از شیوع کرونا، اصلاح ساختاری با نگاه به افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد شفافیت، کارآیی هزینه ها و اصلاحات نهادی، حمایت از صادرات غیرنفتی با تاکید بر مبادلات با کشورهای همسایه، تقویت و توسعه سامانه ها و خدمات دولت الکترونیک، تقویت زیرساخت ها و تجهیزات آموزش مجازی در راستای آموزش فراگیر و از راه دور با هدف ارتقا شاخص‌های آموزشی در مناطق محروم و تقویت آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای و تمرکززدایی در امور بودجه استان‌ها و اعطای اختیارات به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و توجه به ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق کمتر توسعه یافته با هدف ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای در توزیع اعتبارات استانی، در تمام بخش های لایحه بودجه مورد تاکید است. انتقاد به بودجه بدون توجه به محتویات مهم بررسی هر یک از موارد فوق نشان می دهد که دولت با هدف اصلاح شاخص های ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ دست به چنین اقداماتی زده است اما متاسفانه این تمهیدات در بودجه سال آینده بدون توجه به جزئیات آن، دستمایه انتقاد قرار گرفته است. یکی از انتقادات اصلی به بودجه، در خصوص وابستگی بیشتر دولت به فروش نفت و واگذاری دارایی های سرمایه ای عنوان شده که گفته می‌شود نسبت به بودجه امسال، ۱۱۰ درصد رشد داشته است. هرچند در نگاه نخست این میزان از رشد سوالات جدی را به ذهن متبادر می کند، اما با بررسی دقیقتر آن در خواهیم یافت که در لایحه بودجه مقرر شده تا درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه جاری هزینه نشود. به گفته علی ربیعی، سخنگوی دولت مقرر شده تا طبق تصمیم دولت در بودجه جاری سال آینده، نفت در بودجه جاری بیش از فروش نفت در دوران تحریم نقش نداشته باشد. درآمد حاصل از فروش نفت در بودجه جاری هزینه نشده و بیشتر برای رفاه عمومی، تقویت، نگهداشت و توسعه زیربناهای کشور که مورد استفاده نسل‌های آینده هم خواهد بود، هزینه می شود. درواقع فروش نفت تنها به منظور توسعه کشور، وابسته کردن جهان به ایران و حضور در بازارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده که حتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز هم اکنون بدان توجه ویژه ای دارند. باید توجه داشت که اقتصاد منهای نفت تنها در شرایط تحریم قابل بررسی است در غیر این صورت و عدم استفاده از این منابع ثروت، هیچ توجیه عقلانی و اقتصادی ندارد. انتقاد دیگر هم معطوف به رشد ناکافی درآمدهای مالیاتی است. منتقدان می‌گویند در لایحه بودجه سال جدید میزان درآمد دولت از مالیات، نسبت به سال ۹۹ تنها ۲۱ درصد رشد داشته در حالی که با توجه به پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم ۳۳.۲ درصد افزایش یابد؛ نکته ای که متاسفانه بازهم در این خصوص مغفول مانده، عدم توجه به شرایط جامعه و داشتن رویکرد تک بعدی به مسائل کلان است. باید در نظر داشت که بودجه تنها عدد و رقم صرف بر روی کاغذ نبوده و مردم نیز به سان ربات‌های آهنی نیستند که بتوان با یک برنامه مشخص آن ها را هدایت کرد؛ بدون این که شرایط اجتماعی و اقتصادی آن ها در نظر گرفته شود. بدون تردید تورم ۳۰ درصدی برای سال آینده می تواند فشار زیادی را به قشر آسیب پذیر وارد کند بدین ترتیب افزایش مالیات بخصوص از اقشار آسیب‌پذیر چندان منطقی به نظر نمی رسد. همچنین، اعتراض به معافیت مالیاتی صادرکنندگان و یا تولید کنندگان و حذف مالیات آن ها علاوه بر بی انگیزگی و کاهش تولید، موجب بیکاری و به تبع آن مشکلات دیگر است. چنانچه بدان اشاره شد، لایحه بودجه با هدف تحریک به خروج از رکود و تولید حرکت به سمت رشد اقتصادی و به منظور حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از حقوق بگیران و اقشار مورد نیاز، به صورت انبساطی تنظیم شده که در اجرا، موجب کاهش هزینه‌های غیرضرور دولت و اولویت‌بندی مخارج می شود.