چراغ لب پله روکار mcrتولیدکننده انواع کف کاذب فولادی …نوسازی و بازسازیمبلمان اداری

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده‌ خودروهای قاچاق برگزار شد
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی زرگر در ابتدای جلسه دادگاه با تشریح اهمیت موضوع اقتصاد در جامعه اسلامی، اظهارداشت: یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور، داشتن اقتصاد سالم است، برای اینکه اقتصاد سالم در کشور به وجود آید باید عواملی را که می‌تواند اقتصاد را سالم کند به وجود بیاوریم و موانع را نیز از بین ببریم. وی افزود: مهم‌ترین عاملی که باعث ناسالم شدن اقتصاد کشور می‌شود قاچاق است و اگر در کشور قاچاق باشد، موجب ایجاد مشکلاتی اعم از فقر و بیکاری خواهد شد. قاضی در ادامه از وهاب نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند. نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه و گرامیداشت عیدغدیر و روز خبرنگار افزود: پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل و به شعبه دوم ارجاع شد که پس از آن تحقیقاتی انجام شد. هر دو پرونده به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد و در خصوص متهمان ردیف اول و ردیف دوم قرار جلب به دادرسی صادر و هر دو ادغام شد که در نهایت مشروح آن را قرائت می‌کنم. وی با اشاره به معضلات ناشی از قاچاق در کشور گفت: پدیده قاچاق یکی از چالش‌های اصلی کشور است که پیامدهای منفی گوناگونی به ویژه کاهش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را در بر دارد، این پدیده باعث رانت‌خواری و بهم ریختگی تولید می‌شود و می‌تواند ضربه مهلکی به ابعاد گوناگون جامعه وارد کند. نماینده دادستان گفت: سوداگران اقتصادی که قاچاق را پیش می‌گیرند با وارد کردن کالاهای قاچاق به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند و رواج قاچاق کالا موجب می‌شود که سیاست‌گذاری در امر تولید و اشتغال ناکارآمد باشد و در نتیجه تولیدات ملی آسیب می‌بیند. وهاب خاطرنشان کرد: قاچاق کالا در عمل باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود و به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز می‌شود، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد جامعه وارد می‌کند و عوامل ذکر شده باعث تضعیف اقتصاد و بنیان‌های فکری و اعتقادی مردم می‌شود. نماینده دادستان اضافه کرد: با ورود کالاهای قاچاق تولید ملی ضربه می‌خورد و کاهش سودآوری و سرمایه‌گذاری را در تولید داخلی به وجود می‌آورد، قاچاق کالا باعث خروج سرمایه از کشور و از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود. وهاب افزود: روند رو به گسترش قاچاق اثرات سویی بر قیمت ارز گذاشته و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند. نماینده دادستان گفت: متاسفانه در سال های اخیر با پیشرفت فناوری در صنعت، ساز و کارهای اقتصاد اسلامی مناسب و نظارتی به معنای واقعی کلمه شکل نگرفته و می توان به عدم شفافیت مقررات مربوط، عدم اجرای صحیح و نظارت دقیق بر فرایندها، وجود امضای طلایی، فساد برخی مدیران و سواستفاده از موقعیت شغلی اشاره کرد. ادامه دارد...