ابهام یا فساد در پرونده بدهی‌های عراق به کویت؟
به گزارش ایرنا، صندوق بین‌المللی ویژه بدهی‌های عراق از ۱۹۹۱ تا اواخر آوریل ۲۰۱۴ (دهم اریبهشت ماه ۱۳۹۳) زیر نظر مستقیم آمریکا بود و در این تاریخ «باراک اوباما» رییس جمهوری وقت آمریکا، مصونیت واشنگتن را از این صندوق برداشت تا عراق بتواند حق تصرف بیشتری از درآمدهای نفتی خود را داشته باشد. تازه‌ترین پیگیری‌های پارلمانی در بغداد، در پرونده بدهی‌های عراق به کویت حاکی است که این پرونده با وجود ابهامات زیاد، شاید در عین حال یکی از پرونده‌های بزرگ فساد عراق باشد که برخی قدرت‌های جهانی مانند آمریکا در آن ذینفع هستند. یکی از نمایندگان پارلمان عراق نزدیک به مقاومت، در پیگیری‌هایی که در این پرونده با کمک وزارت امور خارجه این کشور انجام داده، به این نتیجه رسیده است که بغداد از سال ۱۹۹۱ قرن گذشته تا ۲۰۰۳ به مدت ۱۲ سال هیچ گونه بانک اطلاعاتی مدونی در خصوص میزان پرداختی‌ها به کویت در اختیار ندارد. تلویزیون «العهد» ارگان گروه جهادی – سیاسی «عصائب اهل الحق» در گزارشی در این خصوص گفته است که «فالح الخزعلی» نماینده پارلمان از فراکسیون ائتلاف «الفتح» این پرونده را با وزارت امور خارجه عراق دنبال کرده و به این نتایج رسیده است. براساس سند رسمی وزارت امور خارجه عراق که العهد منتشر کرده است، این کشور فاقد بانک اطلاعاتی دقیقی از میزان پرداختی‌ها به کویت از سال ۱۹۹۱ (پایان اشغال کویت) تا ۲۰۰۳ (سقوط رژیم صدام) به مدت ۱۲ سال است. این سند افزوده است که فقط میزان پرداختی‌ها از ۲۰۰۳ تا به امروز موجود است، در حالی که قبل از این تاریخ، مبالغ پرداختی، نامعلوم است. در این سند آمده است که کل بدهی‌های عراق در نتیجه اشغال کویت در ۱۹۹۰ میلادی ۵۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار دلار آمریکایی برآورد شد که تاکنون ۵۰ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار آن پرداخت شده است. مبالغ باقی مانده از بدهی‌های عراق به کویت در مجموع یک میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار عنوان شده است که آخرین مبلغ بدهی به میزان ۳۸۰ میلیون دلار در ۲۷ فوریه گذشته (نهم اسفند ماه ۹۹) پرداخت شده است. در این سند رسمی ذکر شده است که وزارت امور خارجه عراق، سوابق کافی در وقت حاضر برای تبیین جزییات مبالغ و درصدهای پرداختی مربوط به قبل از ۲۰۰۳ و بعد از آن، در اختیار ندارد و از این رو در سطوح کارشناسان با نمایندگی عراق در ژنو در حال پیگیری موضوع است.  براساس سند وزارت امور خارجه عراق، شورای امنیت سازمان ملل طبق قرارداد ۷۰۵ صادره سال ۱۹۹۱ در ماده دوم، بنا به پیشنهاد دبیرکل وقت سازمان ملل، میزان درصد پرداختی عراق به کویت را اعلام کرد که نباید از ۳۰ درصد ارزش کل صادرات سالانه نفت و فرآورده‌های نفتی عراق فراتر باشد و مقرر شد به موجب ماده «ه» قرارداد ۶۸۷ (۱۹۹۱) یک صندوق ویژه بدهی‌ها ایجاد شود. دولت عراق در سال‌های بعد از سقوط رژیم صدام، با پیگیرهای مکرر توانست درصد پرداختی‌ها از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی خود را به ۵ و ۳ درصد هم برساند. نامعلوم بودن میزان پرداختی‌های قبل از سال ۲۰۰۳، به کشور کویت، به اعتقاد ناظران در عراق به معنی وجود دست‌های بین‌المللی آلوده در این پرونده است که در صورت رفع ابهام از آن، احتمالا تبدیل به یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد بین‌المللی شود. صندوق بدهی‌های عراق ناشی از اشغال کویت در ۱۹۹۰، در آمریکا موجود است و تا به امروز، واشنگتن با وجود اعلام اعطای حق تصرف جزئی در برداشت عراق از این درآمدها، همچنان به بهانه قراردادهای سازمان ملل، در پرداخت درآمدهای حاصل از فروش نفت عراق به بغداد اعمال نظر می‌کند.