راهکارهای پیگیری نسل‌کشی بومیان کانادایی در دیوان کیفری بین‌المللی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، هیبت الله نژندی‌منش استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (ره) با تاکید بر لزوم توجه به نقش دولت کانادا و دیگر عاملان نسل‌کشی بومیان ضمن بیان تاریخچه‌ای از اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل دولت کانادا و ارائه فکت‌ها و دلایل قابل استناد در این خصوص، افزود: علاوه بر اقدامات دولت کانادا در این جنایت بین‌المللی، نقش دیگر عاملان این فاجعه انسانی نباید نادیده گرفته شود. وی اظهار داشت: انتقال اجباری کودکان بومی و جداسازی آنها از خانواده‌هایشان را می‌توان به عنوان عنصر مادی جرم نسل زدایی تلقی کرد که ایجاد تحول در فرهنگ بومیان و ممزوج کردن آن با فرهنگ کلیسا به عنوان عنصر روانی نسل‌زدایی تلقی می‌شود که البته باید بازه زمانی وقوع این مسئله را از حیث قانون حاکم نیز تفکیک کرد همچنین سیستم مدارسی که زمینه ساز این فاجعه شدند مبتنی بر برتری فرهنگ کلیسا بر فرهنگ بومیان کانادایی است. استادیار دانشگاه علامه طباطبایی(ره)  خاطرنشان کرد: با این حال اگر دلایل کافی برای اثبات نسل زدایی نباشد این اقدامات را می‌توان به عنوان جنایت علیه بشریت قابل تعقیب دانست. به این ترتیب می‌توان برای همه افرادی که در طراحی سیاست‌گذاری و مساعدت و اجرای این اقدامات مجرمانه نقش داشته‌اند مسئولیت کیفری را مبتنی بر بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در نظر گرفت. ارائه راهکارهای پیگیری اقدامات مجرمانه علیه بومیان کانادایی عبدالله عابدینی عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)، در ادامه راه‌کارهای پیگیری اقدامات مجرمانه علیه مردمان بومی کانادا را تبیین کرد. وی با موذیانه خواندن نسل‌کشی بومیان کانادا و تاکید بر تفاوت‌های آن نسبت به سایر موارد نسل‌کشی در سراسر جهان، ابتدا به صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی پرداخت و به راهکارها و موانع ورود دیوان به این فاجعه اشاره کرد. عابدینی به صورت تفصیلی به سازوکار طرح مسئولیت دولت کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری و نه مسئولیت اشخاص دخیل در این جنایت پرداخت و سناریوهای طرح دعوا علیه کانادا در دیوان را مورد بررسی قرار داد. وی با اشاره به طرق درخواست نظر مشورتی و طرح دعوای ترافعی در دیوان، اظهار داشت: در این خصوص مسائلی همچون صلاحیت شخصی و موضوعی، وجود اختلاف و صلاحیت زمانی دیوان برای رسیدگی به این مسئله و همچنین مسائل ماهوی از جمله عناصر مادی و معنوی ژنوسید باید مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایرنا، کشف پیاپی گورهای دسته جمعی بیش از هزار کودک بومی در کانادا، رسوایی حقوق بشری بزرگی برای کانادا به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر بوده که تاکنون سکوت مجامع بین المللی را به دنبال داشته است. حال آنکه از منظر حقوق بشر، این واقعه، یکی از فجیع ترین جنایات بشری در تاریخ است. به دنبال کشف سومین گور دسته جمعی کودکان با حدود ۱۸۲ جسد، آمار قتل عام کودکان در کانادا از هزار تن فراتر رفت؛ اما آنچه بیش از هر چیز مایه شگفتی است، سکوت و انفعال جامعه بین المللی در قبال نقض حقوق اقلیت های بومی و این نسل کشی فاجعه آمیز و بی‌سابقه است.