اجاره خودروفروش دیگ بخار اقساطنصب ، تعمیر و راه اندازی انواع …فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

سند ابلاغ سه قانون از سوی رییس جمهوری به کمیسیون قضایی ارائه شد
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره ارائه طرحی از سوی نمایندگان به کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری اظهار کرد: نمایندگان مجلس طرحی مبنی بر عدم ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری به هیات رییسه مجلس نوشته بودند که به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شده بود. معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود: من به نمایندگی از رییس جمهوری در کمیسیون قضایی مجلس حضور پیدا کردم. آقای حاجی دلیگانی به عنوان نماینده نمایندگان، توضیحاتی درباره موضوع ارائه کرد و لیستی از مواردی که آقای رییس جمهوری قانون را ابلاغ نکردند و قوانین مصوب مجلس، توسط رییس مجلس ابلاغ شد را تهیه کرده بود. امیری با بیان اینکه قانون اساسی هم دوره قانونگذاری و هم دوره ریاست جمهوری را ۴ ساله تعریف و تبیین کرده است، اظهار کرد: از جهت حقوقی، یک دوره چهار ساله هم در مجلس شورای اسلامی و هم در دولت مسائل و موارد مربوط به خود را دارد. وی اضافه کرد: در مجلس یازدهم ریاست مجلس شورای اسلامی دو مورد قانونی را ابلاغ کرده است. مورد نخست قانون اقدام راهبردی بود که این قانون زمانی به دولت ابلاغ شد که دبیرخانه دولت در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و کارمندان حضور نداشتند. معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: با توجه به اینکه از جهت موعد قانونی پنج روزه که تکلیف قانونی است از روز شنبه برای دولت شروع می‌شد و دولت در حال تهیه پیش‌نویس قانون برای رییس جمهوری بود که محاسبه آقای قالیباف از روز پنجشنبه بود که قانون را وی ابلاغ کرده است. این یک مورد بود در حالی که از جهت محاسبه‌ای که دولت داشت، شروع پنج روز از شنبه شروع می‌شد. امیری قانون کمک معیشتی را مورد دوم عنوان کرد و گفت: قبل از اینکه این قانون در مجلس مطرح شود، وزیران اقتصادی دولت منابع تعیین شده، را پایدار و قطعی‌الوصول نمی‌دانستند بنابراین در ابتدا دولت با این طرح مخالف بود. اما زمانی که این طرح مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون شد، بخش اقتصادی دولت در حال تهیه منابع این طرح بودند که توافقی هم میان رییس جمهوری و رییس مجلس صورت گرفته بود که این هم از جمله مواردی بود که دولت به‌دنبال اجرای آن بود. وی در مورد قانون اقدام راهبردی تصریح کرد: وقتی که این قانون نهایی شد، دولت آیین‌نامه اجرایی آن را در دو جلسه به بحث و بررسی گذاشت و نهایتاً آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی در دولت تایید شد. بنابراین وقتی دولت می‌خواهد برای یک قانونی، آیین‌نامه اجرایی تهیه، تصویب و ابلاغ کند به این معنی است که دولت می‌خواهد آن را اجرا کند. معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در این دو مورد قوانین مربوط را ابلاغ کرده بود که من با استدلال‌هایی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردم، عنوان کردم که موارد دیگری وجود ندارد. امیری یکی از مهمترین مسائلی را که معمولاً در ارتباط با شکایت نماینده نمایندگان شکایت کننده در کمیسیون قضایی مطرح بود، بحث ارسال به قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین عناصری که برای موارد ارسال به قوه قضاییه ضرورت دارد بحث عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.  وقتی که عملی فاقد هر کدام از این عناصر سه‌گانه باشد، قاعدتاً در دادگستری هم قابل طرح نیست. وی ابراز امیدواری کرد: اعضای کمیسیون قضایی مجلس با آشنایی که با امور حقوقی و قضایی دارند، استدلال‌های دولت و نماینده دولت را مورد توجه قرار دهند و این موضوع در همین جا حل و فصل شود. معاون پارلمانی رییس جمهوری یادآور شد: سه موردی هم که آقای روحانی در دولت قوانین را ابلاغ کرده بودند، متاسفانه در روزنامه رسمی منتشر نشده بود که من سند ابلاغیه این سه قانون را به رییس کمیسیون قضایی مجلس تقدیم کردم.