بهترین آموزشگاه زبانتعمیر،نصب،سرویس کولر گازی و داکت …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپاملاک ایران ارژنگ ( میدان هفت تیر …

سبقت گرفتن رشد ناهمگون شهرنشینی از سیاست های شهری
به گزارش روز شنبه ایرنا، یکی از مهمترین مسائل اجتماعی که امروزه بسیاری از شهرها، خصوصا کلان شهرها با آن مواجه هستند، رشد و توسعه شتابان و ناهمگون شهرنشینی بوده است که منجر به شکل گیری سکونتگاه­های غیررسمی (حاشیه نشینی) است. حاشیه نشینان معمولا کسانی هستند که به دلیل نارسایی شیوه‌های تولید محل سکونت خود و بازده پایین آن به شهرها روی می‌آورند ولی به علت نداشتن مهارت، سرمایه و تحصیلات نمی‌توانند جذب اقتصاد و بازار کار شوند. از این رو این امر باعث عدم تمکن مالی آن‌ها شده و آن‌ها را به حاشیه رانده و مجبور به سکونت در محله‌های ارزان می کند. گزارش سازمان ملل در خصوص نسبت جمعیت شهری که در مناطق زاغه نشین در سراسر جهان زندگی می‌کنند، حاکی از این است که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ از ۲۸ درصد به ۲۳ درصدکاهش یافته است. این روند مثبت، اخیراً معکوس شده و در سال ۲۰۱۸ به ۲۳.۵ درصد افزایش یافته است. بطوریکه تعداد مطلق افرادی که در زاغه‌ها یا سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند به بیش از ۱ میلیارد نفر افزایش یافته است که ۸۰ درصد آن به سه منطقه شرقی یا جنوب شرقی آسیا (۳۷۰ میلیون) ، زیر صحرای آفریقا (۲۳۸ میلیون) و آسیای مرکزی و جنوبی (۲۲۷ میلیون) متعلق است. در ایران نیز میزان و گستره‌ی سکونتگاه‌های غیررسمی، در شهرها و مناطق مختلف، متفاوت است و به دلیل اینکه این سکونتگاه‌ها فاقد سند رسمی هستند، آمار دقیقی از حاشیه شینی در دست نیست. اما بررسی‌ها و مطالعات انجام شده حاکی از این هستند که بسیاری از شهرها با این مشکل رو به رو هستند.در این مورد، «نریمان مصطفایی» مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی نیز در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۶ و با خبرگزاری ایرنا ضمن اشاره به زندگی شهروندان در سکونتگاه‌های غیررسمی، گفته بود که حدود ۳۰ درصد جمعیت شهری ایران در سکونتگاه‌های غیررسمی کشور ساکن هستند و مساحت این سکونتگاه‌ها به حدود ۴۸ هزار هکتار می‌رسد. پیش از این نیز «مجید روستا» عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفت و گویی با «پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی» عنوان کرده بود که ساکنین سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشینان افرادی هستند که از روستاها و شهرها مهاجرت کرده‌اند و  ۳۰ درصد از آن‌ها، افراد کم درآمدی هستند که از زندگی مناطق شهری به حاشیه نشینی پناه آورده‌اند. طبق برآوردهای وزارت مسکن و شهرسازی، ۴۹ محله در شهر تهران دارای سکونتگاه‌های غیررسمی هستند که محلات مساحتی بالغ بر ۵۵۵۳.۲۹ هکتار و جمعیتی در حدود ۱۲۷۷۰۸۲ نفر را در بر می‌گیرند. کل وسعت سکونتگاه‌های غیررسمی در استان تهران نیز به ۸۷۰۰ هکتار می‌رسد.بنابراین با توجه به افزایش آمار حاشیه نشینی  و بروز مسائل و مشکلات ناشی از آن نظیر آسیب‌های اجتماعی، بررسی دلایلی که بر این مساله دامن می زنند، نیز ضرورت دارد.  اهمیت این موضوع سبب شد پژوهشگر ایرنا با «معصومه اشتیاقی»، جامعه شناس و کارشناس مسائل شهری، گفت و گویی انجام دهد که در ذیل مشروح آن را می‌خوانید: مهاجرت مهم ترین علت شکل‌ گیری سکونتگاه های غیر رسمی معصومه اشتیاقی در خصوص مهاجرت و تاثیر آن بر حاشیه نشینی گفت: یکی از عمده‌ترین علل پیدایش حاشیه‌ها در اغلب کشورهای جهان رشد شتابان شهری (به خصوص در جهان سوم) است که این امر نیز معلول مهاجرت‌های افسار گسیخته است. در این میان، نامتوازنی و نابرابری سطح زندگی در روستا و شهر زمینه‌های مهاجرت را فراهم کرده و پس از مدتی سازمان‌ها و مسئولان کنترل کننده شهری از پذیرش آنها عاجز می‌مانند و تعدادی از روستاییان  نمی توانند خود را با محیط وفق  دهند و جذب حاشیه شهری می‌شوند. وی افزود: کلان شهرهایی مثل تهران به دلیل کارکرد تدارکاتی و خدماتی و نقش تصمیم سازی و انباشت سرمایه و نیز فرصت‌های شغلی؛ زمینه‌های جذب و مهاجرت افراد را بیش از پیش فراهم کرده و این شهرها را به یکی از مهمترین قطب‌های مهاجر پذیر تبدیل کرده است. در حال حاضر نیز بیشترین تخصیص بودجه مربوط به کلانشهرها و سپس مراکز شهرها است و این روند باعث ایجاد تجمع ثروت و امکانات در شهرهایی مانند تهران می‌شود و طبیعتاً مؤلفه‌های جذابی برای مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای زندگی بهتر و بهره بردن از خدمات و امکانات آن شهر در طول زمان محسوب می‌شود. افزایش قیمت مسکن یکی از دلایل گسترش سکونتگاه­های غیررسمی اشتیاقی یکی دیگر از عواملی که منجر به سکونتگاه­های غیررسمی یا همان حاشیه نشینی در کلان شهرها می شود را در افزایش قیمت مسکن می‌داند و در این  زمینه می‌گوید: افزایش قیمت مسکن یکی از عواملی است که بر حاشیه نشینی دامن می‌زند. بطوریکه کم درآمدها در زمینه مسکن به دلیل کاستی‌های برنامه ریزی مسکن نه تنها از کمک‌های دولت محرومند؛ بلکه نهادهای جدید اقتصادی یعنی بانک‌ها نیز آنان را زیر پوشش نمی‌برند. لذا این گونه گروه‌های اجتماعی نا امید از برنامه ریزی کالبدی رسمی که معیارها و ضوابط آرمانی آن، حق شهروندی را از آنان سلب می‌کند به پهنه‌هایی از منطقه‌ی شهری روی می‌آورند که فاقد ضوابط پایدار و همه جانبه است و معمولا نیز در بیرون از حریم شهرها قرار دارند. بنابراین از یک سو افزایش قیمت مسکن و از سوی دیگر کاستی برنامه ریزی کالبدی و پایدار، خود عاملی برای سکونت اقشار ضعیف جامعه در محلات حاشیه نشین می‌شود. از یک سو افزایش قیمت مسکن و از سوی دیگر کاستی برنامه ریزی  پایدار، عاملی برای سکونت اقشار ضعیف جامعه در محلات حاشیه نشین می‌شود. وی افزود: از سوی دیگر برنامه مسکن اجرا شده توسط دولت‌ها در عمل نتوانسته جلوی اسکان غیررسمی، مسکن غیرایمن و غیراستاندارد و غیر قانونی را بگیرد. به عبارتی، اگر چه در طی سال­های متمادی سیاست­های مختلفی در حوزه مسکن به اجرا درآمده است لیکن نتوانسته منجر به تامین مسکن اقشار کم درآمد و دهک­های پایین درآمدی شود و برای مثال بسیاری از حاشیه نشینان دره فرحزاد در طول زمان توسط کم درآمدها (اغلب مهاجران روستایی) ایجاد شده، کسانی که به دلیل گرانی مسکن و عدم توانایی مالی مناسب ناچار ازسکونت در این بافت شدند و پدیده هایی مثل حاشیه نشینی را به وجود آورده‌اند. از بین بردن  فقر پیش نیاز قطع زنجیره بازتولید سکونتگاه‌های غیررسمی این جامعه شناس در خصوص مدیریت شهری و نواقص حاکم در ساماندهی حاشیه نشینی گفت: کشورهای مختلف برای حل مشکل حاشیه نشینی سیاست‌های مختلفی از قبیل تخریب، بهسازی و توانمندسازی در پیش گرفته‌اند که کشور ما نیز از آن جمله است. اما اینکه چرا این موضوع هنوز لاینحل باقی مانده و روند رو به رشدی دارد، باید گفت که در توانمندسازی و بازآفرینی شهری اگر چه بر رویکرد توانمند نمودن جامعه هدف آسیب­ پذیر اجتماعی تاکید شده است لیکن به دلایل مختلف کلان، میانی و سطح خرد، اقدامات مذکور به حد کافی اثربخش و موثر نبوده است. این پژوهشگر افزود: در شرایطی که ساختارهای کلان جامعه با مشکلات عظیم اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید افراد مواجه است و از سوی دیگر بیکاری یکی از معضلات اساسی آن به شمار می رود؛ چطور می­توان با تزریق مقطعی برخی خدمات،  امید به موفقیت اهدافی داشت که یکی از الزامات آن پایداری اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب­ پذیر در دهک پایین درآمدی است.با تزریق مقطعی برخی خدمات،  نمی توان امید به موفقیت اهدافی داشت که یکی از الزامات آن پایداری اقتصادی و اجتماعی اقشار آسیب­ پذیر در دهک پایین درآمدی است. وی گفت: از طرفی تاکید عمدتا کالبدی برای حل مساله، با تزریق پول در بخش زیرساخت و ارائه خدمات پایه به تنهایی و بدون لحاظ کردن توانمندسازی اجتماع محلی نمی‌تواند در دراز مدت مفید واقع شود.  مادامی که بخشی از جامعه از کمترین مهارت و تخصص برخوردار بوده و وارد مشاغل کاذب و مقطعی شوند و از سوی دیگر مهم­ترین دغدغه‌شان داشتن سرپناه حداقلی برای زنده ماندن باشد، مکانیزم‌های توانمندسازی و پایداری شهری امکان تحقق به کمترین و بدترین شکل را خواهد داشت. لذا درگیر نشدن جامعه محلی در ارتقای زندگی خویش و کمترین ارتباط با نهادهایی که خود را متولی حل و ساماندهی سکونتگاه‌هایشان می‌دانند، از عوامل مخلی است که روند اجرا را تحت الشعاع قرار می‌دهد. اشتیاقی افزود: گر چه بر ظرفیت‌سازی مدنی برای ورود به این محلات و ارتباط‌گیری با جامعه هدف برای آموزش و ارتقای مهارت‌های اجتماعی و کارآفرینی تاکید شده‌است اما در عمل نهادهای خودجوش مردمی کمی در این سکونتگاه‌ها فعالیت دارند که نتیجه این امر، عدم شناسایی جامع نیازهای محلات هدف است. این در حالی است که در کشورهایی که موفق شدند تا حد زیادی این سکونتگاه‌های غیررسمی را کنترل و ساماندهی کنند، سیاست‌های چندگانه حول مشارکت جامعه محلی هدف، نهادهای مدنی و تسهیل­ گری دولت با ارائه خدمات و تسهیلات رخ داده است. وی ادامه داد: بنابراین فاصله گرفتن از نگاه کالبد محور توسعه به نگاه اجتماعی با هدف سرزندگی اجتماعی و اقتصادی حیات این محلات از مواردی است که کمتر در دستور کار قرار گرفته و لازم است تنظیمات بر این مبنا بازنگری و اجرا شود. مادامی که کنشگران اصلی این مساله یعنی ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی نقش مداخله‌ای در سرنوشت شهر و مکان محل سکونت‌شان نیابند اجرای برنامه‌ها از سوی دولت و شهرداری‌ها امری دشوار و با کمترین اثربخشی خواهد بود. زیرا بازآفرینی شهری پایدار مستلزم توجه به ظرفیت‌های خود این محلات هدف است و فعال کردن این ظرفیت‌ها پیشنیاز اقدامات و مداخله‌ها است. پرداختن جدی به مسئله «فقر شهری» پیش نیاز جلوگیری و قطع زنجیره بازتولید موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور و از جمله تهران است.