دستگاه عرق گیری گیاهانفروش پودر ماهی، پودر گوشت، پودر …بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …تعمیر تلویزیون ال جی

مناسبات ترکیه و مصر/ روابطی که هر روز سردتر می شود
این ناظران با عنوان اینکه ایران ، مصر و ترکیه همانند سه پایه یک میز هستند, می گویند فروپاشی و یا شکسته شدن یکی از این سه پایه می تواند موجب شکشته شدن و فروپاشی این میز ( منطقه) شود. روابط ترکیه و مصر به عنوان دو کشور مهم منطقه را می توان به قبل و بعد از بهار عربی تقسیم کرد. مصر در دوران امپراتوری عثمانی گرچه کشوری مستقل بود ولی توسط یک فرماندار که سلطان عثمانی تعیین می کرد اداره می شد. بعد از فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و نیز سلطنت در مصر و اعلام جمهوریت در هر دو کشور روابط دو کشور وارد مرحله ای جدید شد. پس از فوت جمال عبدالناصر و روی کار آمدن انور السادات و قرار گرفتن مصر در بین کشورهای متحد آمریکا روابط آنکارا و قاهره نیز وارد مرحله جدیدی شد. روابط دو کشور در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک گرم بود و گرمی روابط دو کشور به خصوص در دوران ریاست جمهوری سلیمان دمیرل در ترکیه به دلیل دوستی شخصی دو رییس جمهور در سطح بالایی قرار گرفت. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه نیز گرمی در روابط دو کشور تا بهار عربی همچنان ادامه داشت تا اینکه پس از آغاز تظاهرات مردمی در مصر با اعلام حمایت دولت آنکارا از نیروهای مردمی و حمایت رسمی از اخوانی ها گرمی روابط دو طرف بیش از گذشته شد. بسیاری از کارشناسان سیاسی دلیل جایگیری دولت آنکارا در کنار نیروهای اخوانی را ناشی از نزدیکی عقیدتی حزب عدالت و توسعه با نیروهای اخوان ارزیابی می کنند. با روی کار آمدن محمد مرسی در مصر،  آنکارا و قاهره گرمترین دوران روابط سیاسی خود را آغاز کردند و تا زمانی که دولت مرسی در مصر بر سر کار بود گرمی در روابط دو کشور ادامه داشت. در ناآرامی ها و تظاهرات در  دوران ریاست جمهوری مرسی نیز حمایتهای سیاسی و اقتصادی ترکیه از وی ادامه یافت. با کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ در مصر و روی کار آمدن السیسی این روابط قطع و ترکیه تا سالها به صراحت و آشکارا مرسی را همچنان رییس جمهور قانونی این کشور می خواندند و دولتمردان این کشور و در راس آنها رجب طیب اردوغان در هر فرصتی السیسی را کودتاگر  و غاصب می خواندند. اختلاف دیدگاهها در زمینه های مختلف بین دو کشور از سال ۲۰۱۳ میلادی بدین طرف ادامه دارد و روابط سیاسی نیز در سطح کاردار است. از سال ۲۰۱۳ بدین طرف سفارت و سرکنسولگری مصر در استانبول و سفارت و سرکنسولگری ترکیه در اسکندریه فعالیتهای خود را ادامه می دهند.   به رغم سردی در روابط سیاسی، روابط اقتصادی دو کشور قطع نشده و مصر یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه در قاره آفریقا است. سیاستهای دو کشور در زمینه های مختلف به خصوص سیاستهای منطقه ای که قبل از بهار عربی به طور عمده همسو و موازی یکدیگر بود در حال حاضر با یکدیگر اختلافهای عدیده ای دارد. آنکارا و قاهره در باره سوریه، تنظیم روابط با عربستان، امارات و قطر اختلاف دیدگاههای عمیقی دارند و آخرین اختلاف دیدگاه دو کشور نیز در مساله لیبی و  قراردادهای موجود در شرق دریای مدیترانه می باشد. در حال حاضر آنکارا با عنوان اینکه دولت مرکزی لیبی دولت قانونی و تحت حمایت سازمان ملل است، نیروهای حفتر را به رسمیت نمی شناسد. دولت آنکارا در پی امضای قرارداد با دولت مرکزی آنکارا اقدام به اعزام برخی نیروها به آن کشور کرده است و این مساله با مخالفت گسترده دولت قاهره مواجه شده است. در پی نزدیکی دولت آنکارا و دولت مرکزی لیبی، دفتر خبرگزاری آناتولی در قاهره از سوی نیروهای پلیس  مصر اشغال شد و کارکنان آن تحت نظر قرار گرفتند. دیدگاه احزاب مخالف ترکیه در زمینه روابط با مصر در تضاد با حاکمیت حزب عدالت و توسعه است و احزاب مخالف و در راس آنها حزب جمهوریخواه خلق خواستار بهبود روابط ترکیه و مصر هستند و حتی برخی منتسبین حزب عدالت و توسعه نیز خواستار پایان یافتن بحران در روابط ترکیه و مصر هستند. اکتای یاسین که در برهه ای به عنوان مشاور اردوغان با وی در ارتباط نزدیک بود در روزهای گذشته در گفت وگو با روزنامه آیدینلیک با اشاره به اینکه همکاری میان مصر و یونان در مدیترانه نه فقط برای آنکارا ، بلکه برای قاهره نیز مضرر است, گفت: کشوری که از این وضعیت بهره می برد، امارات متحده عربی است. همکاری میان ترکیه و مصر در مدیترانه، به نفع هر دو کشور خواهد بود. نباید اختلاف نظرها میان دولت ها در بعضی موضوعات، مانع از تشکیل همکاری های میان دو کشور شود. در پشت پرده اختلافات میان ترکیه و مصر، امارات متحده عربی دست دارد. وی با اشاره به اینکه دولت ابوظبی حتی به بهای به خطر انداختن منافع مصری ها، با هرگونه همکاری ترکیه و مصر در شرق مدیترانه مخالف است، گفت: ترکیه به منظور جنگ با هیچ کشور منطقه ای از جمله مصر، به لیبی نرفته است. ترکیه با علم به اینکه قرارداد میان مصر و یونان، هم به منافع مصر و هم به منافع ترکیه ضرر می رساند، برای دفاع از منافع خود به لیبی رفته است. آکتای گفت: ترکیه و مصر منافع مشترکی در آبهای بین المللی مدیترانه دارند. از این رو بهتر است اختلافات میان خود را نادیده بگیرند و بر منافع مشترک متمرکز شوند. اگر دریک موضوع اختلاف نظر داریم، این به این معنا نیست که باید در سایر موضوعات دشمن همدیگر شویم. امارات متحده عربی برای تقویت اختلافات میان ترکیه و مصر تلاش می کند و در برابر اقدامات ما برای همکاری با مصر (حتی اگر به نفع مصر هم باشد) ایستادگی می کند. زیرا امارات متحده عربی از هرج و مرج و بی ثباتی در سایرکشورها تغذیه می شود.  آکتای گفت: پیشتر در مقاله ای نوشته بودم که زمان امضای قرارداد با مصر، مشابه آنچه که با لیبی امضا شد، فرا رسیده است. در این مقاله با طرح سوال «آیا لیبی می تواند فرصتی برای مناسبات ترکیه-مصر باشد؟» نوشته بودم که توافق ترکیه با لیبی، در عین حال باعث شد تا حقوق ما در مرزهای منطقه اقتصادی انحصاری که در نتیجه امضای قرارداد میان مصر و یونان غصب شده بود، بازپس گرفته شود. چرا نباید یک قرارداد مشابه با لیبی، با مصر نیز امضا شود؟ آیا چنین پیمانی میان ترکیه، مصر و لیبی در شرق مدیترانه، حقوق هر سه کشور را بیش از پیش تامین نمی کند؟ محمد صبرین مدیرکل روزنامه الاهرام وابسته به دولت مصر نیز در ماه می طی مقاله ای در تارنمای خبری بین المللیUnited World International (Uwidata)  با عنوان «پیشنهادات عادی سازی در روابط ترکیه-مصر» نوشته بود: زمان عادی سازی روابط میان قاهره و آنکارا فرارسیده است. در این مقاله نقشه راه عادی سازی روابط میان ترکیه و مصر ارائه شده و دستاوردهای احتمالی در صورت عادی سازی مناسبات توضیح داده شده بود. صبرین پ.ک.ک و گروه گولن را به عنوان گروه های تروریستی معرفی کرده و خاطر نشان ساخته بود در صورت عادی شدن روابط، مقامات ترک و مصر می تواند بطور مشترک علیه پ.ک.ک حرکت کنند. صبرین در مورد شرق مدیترانه چنین نوشته بود: قاهره و آنکارا برای افزایش هرچه بیشتر منافع متقابل و حفظ حقوق خود در خصوص استخراج گاز شرق مدیترانه، می توانند به همدیگر کمک کنند. می توان در خصوص یک پروژه عظم خط لوله گاز برای انتقال گاز از مصر به ترکیه و از آنجا به اروپا مذاکره کرد. به رغم این تاکنون اشاراتی در زمینه بهبود روابط مصر و ترکیه مشاهده نشده است و برخی کارشناسان می گویند بدون پایان دادن به دیدگاههای عقیدتی و ایدئولوژیک نمیتوان در وضعیت فعلی شاهد بهبود در روابط دو کشور بود.