چتر پیگیری دستگاه قضا بر بحران برداشت بی‌رویه شن و ماسه گیلان

چتر پیگیری دستگاه قضا بر بحران برداشت بی‌رویه شن و ماسه گیلان
به گزارش خبرنگار ایرنا، برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر رودخانه، حوزه ساحلی و مناطق کوهستانی طی چندسال اخیر به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده است که طبق گفته کارشناسان خساراتی در بخش های محیط زیست، منابع طبیعی، بخش کشاورزی و همچنین به مناطق مسکونی وارد کرده است. برداشت‌ شن و ماسه بخصوص در مناظق ساحلی گیلان به حدی ملموس شده است که حتی تا تغییر چهره زیبای سواحل استان نیز پیشروی کرد. اما شدید ترین این خسارات برداشت از مناطق کوهستانی و ییلاقی بود که نمونه بارز این معضل را می‌توان در برداشت بیش از اندازه خاک و مصالح از منطقه کوهستانی خرشک رودبار عنوان کرد که این برداشت‌های بی‌رویه باعث رانش زمین و زیرخاک رفتن تعدادی از خانه‌های روستایی در این منطقه شد. حال ماههای اخیر مسئولان قضایی استان گیلان به برداشت‌های بی‌رویه شن و ماسه در گیلان ورود جدی تر از گذشته کرده اند و تا مانع سوء استفاده از داشته های طبیعی استان شوند. عدم صدور مجوز برای برداشت از بستر رودخانه  دادستان مرکز استان گیلان روز ۱۲ آبان ماه به همراه رئیس کل دادگستری گیلان در بازدید از کف بند کهلستان شهرستان املش اعلام کرد: برداشت های بی رویه با اخذ مجوز بدون نظارت دستگاه های مسئول، موجب تخریب آب بندان و بستر رودخانه شده و به طور حتم در فصل برنج کاری، کشاورزان منطقه را دچار مشکل خواهد کرد. سیدمهدی فلاح‌میری با اشاره به اینکه طی نامه‌ای با تذکر قانونی به دستگاه‌های متولی اعلام شد رودخانه معدن نیست و نباید مجوز برداشت از بستر رودخانه ها صادر شود، گفت: در صورت برداشت حسب ضرورت نیز می بایست اقتضائات زیست محیطی آن لحاظ گردد. وی ادامه داد: علیرغم تاکیدات و تذکرات قانونی باز هم شاهد برداشت های غیرقانونی و تخریب آب‌بندان‌های کشاورزان در برخی مناطق هستیم که هر ساله منجر به تخریب پل های مواصلاتی بین روستاها شده است و زندگی مردم را نیز مختل می کند. فلاح میری خاطرنشان کرد: مسئولان و متولیانی که اقدام غیرقانونی و ترک فعل داشته و با ارتکاب فعل مجرمانه موجب ایراد خسارت به بیت‌المال شده اند، باید پاسخگو باشند و با تشکیل پرونده قضایی به جرایم آنان رسیدگی می شود. استاندار گیلان در برابر برداشت بی‌رویه شن و ماسه ورود دستگاه قضا به مسئله شن و ماسه در این در حالی است که استاندار گیلان نیز شنبه گذشته در جلسه شواری معادن گیلان برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه‌ها را یکی از مشکلات این استان عنوان کرد. اسدالله عباسی اظهار داشت: این برداشت‌ها باعث آسیب به محیط زیست می‌شود و نباید این اجازه داده شود که بیش از ظرفیت از بستر رودخانه‌ها، شن و ماسه برداشت کرد و باید این برداشت‌ها طبق اعلام و نظر کارشناسان انجام شود. نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به ارائه نظرات کارشناسان اظهار کرد: هم اکنون مصالح مناسبی ناشی از رسوبات در پشت سدهای سفیدرود، منجیل و سد تاریک وجود دارد که جهت توسعه امور عمرانی می توان از این منابع بهره برد. استاندار گیلان تاکید کرد: طی سالهای اخیر برخی اماکن و ساکنان مناطق بالادست به دلیل برداشت های بی رویه مواد معدنی به خصوص برداشت شن و ماسه دچار آسیب شدند که باید از منبع درآمدهای معادن گیلان، به آنها کمک شود. برداشت مصالح نیازمند پیوست زمین شناسی همچنین دادستان لنگرود نیز ۲۵ آبان ماه برداشت مصالح از کوهستان را نیازمند داشتن مجوز پیوست از زمین شناسی اعلام کرد و گفت: صدور مجوزهای شن و ماسه را نیازمند برخورداری از پیوست سلامت و امنیت اجتماعی با تایید فرمانداری است. همچنین صدور تمامی مجوزهای برداشت باید پیوست زمین شناسی نیز داشته باشد. سیدهاشم میرحسینی اعلام کرد صدور مجوز برداشت شن و ماسه در هر نقطه ای از شهرستان لنگرود فقط براساس قانون و به صورت مشروط امکان پذیر می باشد و هرگونه صدور مجوز برداشت شن و ماسه حتی یک مترمکعب باید دارای پیوست زیست محیطی با تایید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان باشد. وی تصریح کرد: درخواست کنندگان مصالح باید میزان جایگاه استفاده شن و ماسه را با قید پروژه دقیقا ذکر و میزان برداشت و مصرف مصالح از نقطه ای به نقطه دیگر را مورد تایید کتبی قرار دهند و برای بررسی کارشناسی به اداره صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با بیان اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت در سطح استان مجوزها را صادر می کند، گفت: براساس مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان صمت باید پاسخگوی هرگونه تخلف صورت گرفته در موارد سوءاستفاده باشد. میرحسینی ادامه داد: کارشناس ناظر باید میزان برداشت مصالح از رودخانه و میزان استفاده مصالح در برنامه های عمرانی را رصد کرده و روزانه به مدیر دستگاه متقاضی و اداره صمت و دادستانی شهرستان گزارش دهد. دادستان لنگرود، با بیان اینکه برداشت مصالح از رودخانه با حضور فیزیکی ناظر مقیم انجام می پذیرد و در غیر این صورت برداشت شن و ماسه ممنوع است، اضافه کرد: دستگاه های نیازمند به مصالح رودخانه ای و کوهی باید متقبل استفاده بهینه و قانونی درست آن باشند و بر این امر نظارت کنند؛ هرگنونه سوءاستفاده متوجه دستگاه تقاضاکننده بوده و باید پاسخگوی خسارت های ناشی از تخلفات صورت گرفته باشد. با توجه به ورود دستگاه قضا به برداشت‌های بی‌رویه شن، ماسه ، مصالح و سنگ‌های کوهستانی‌ در گیلان ، مردم این استان امیدوارند که با توجه به حساسیت و پیگری‌های موجود، این برداشت‌ها به حداقل کاهش یاید و هر فردی با داشتن رانت، نتواند سواحل را از شن و ماسه خالی کند. از سوی دیگر مردم گیلان انتظار دارند که دستگاه قضای این استان نظارت بیشتری را در این خصوص داشته باشد و با متخلفان این امر به شدت برخورد کند تا طبیعت زیبای این استان بیش از این، زخمی و نازیبا نشود.