برابر نتایج آخرین آمار وزارت امور اجتماعی لبنان، ۲۵ درصد ساکنان و جمعیت ۶ میلیونی این کشور (با احتساب ۲ میلیون پناهنده فلسطینی و پناهجوی سوری) را کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تشکیل داده اند. بر پایه این آمار که در کتاب «وضعیت کودکان در لبنان» چاپ بیروت، درج و منتشر شده، شمار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال ساکن این کشور یک میلیون و  ۸۰۰ هزار تَن است. آمار منتشر شده نشان می دهد که وضعیت معیشتی ۴۲ درصد کودکان و نوجوانان لبنانی مناسبت نیست و ۴۲ درصد دیگر از زندگی متوسط و ۱۶ درصد باقی مانده از وضعیت معیشتی بسیار خوب برخوردارند. نسبت کودکان محروم یا زیر خط فقر در لبنان به تناسب جغرافیا و استان های ششگانه این کشور متفاوت است و این نسبت در استان جبل به ۳۱ درصد، در استان بیروت ۲۳ درصد، در استان جنوب ۴۲ درصد، در استان بقاع در شرق به ۵۰ درصد و در استان شمال به ۵۶ درصد می رسد. آمار نشان می دهد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کودک و نوجوان ساکن لبنان ۶۵ هزار نفرشان – در سنین ۸ تا ۱۸ سال - به مدرسه نمی روند و مشغول کار، دستفروشی و مشاغل کاذب هستند؛ پدیده ای که پیش از آغاز جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ میلادی وجود نداشته است. کارشناسان اجتماعی بر این باورند که فساد اقتصادی، افزایش کسر بودجه دولت لبنان، افزایش میزان بدهی های خارجی و عمومی این کشور که ۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است و افزایش نرخ تورم و گرانی سهم بالایی در افزایش فشار بر خانواده ها و ۲ طبقه فقیر و متوسط جامعه لبنان داشته و کودکان و نوجوانان این ۲ طبقه اجتماعی را به ترک تحصیل و ورود به بازار کار کشانده است. به گفته کارشناسان با توجه به این که کودکان و نوجوانان با دستمزد اندک کار می کنند، اگر ظرف امسال و سال های آینده سن کار از ۸ سال به ۱۳ سال افزایش یابد این می تواند دستاورد مهمی در زمینه حقوق کودک در لبنان به حساب آید. از مهم ترین دستاوردهای جامعه لبنان در زمینه حقوق کودکان افزون بر تاسیس کمیسیون حقوق بشر مجلس لبنان در سال ۱۹۹۲ میلادی و تاسیس شورای عالی کودکان در سال ۱۹۹۴ ، باید از وجود ۱۸۰ موسسه اجتماعی نام برد که سرپرستی و حمایت از کودکان بی سرپرست در این کشور را بر عهده دارند. این موسسه ها سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش شمار کودکان و نوجوانان مشغول به کار و جلوگیری از افزایش بیشتر سطح فقر و نابسامانی اجتماعی کودکان لبنانی داشته و دارند. نبود قانون تحصیلات رایگان برای کودکان و نوجوانان یکی از مشکلات اساسی آنان است و اگر دولت جدید لبنان به ریاست «حسان دیاب» لایحه این موضوع را به مجلس ملی برای تصویب آن ببرد می تواند بشارت دهنده آینده بهتر برای کودک لبنانی باشد.