تغییرات شکل نمی‌گیرند مگر این‌که برای آن‌های قدم‌های کوچک برداشته شود. اتفاقی که در کارگروه تعامل‌پذیری رخ می‌دهد، نمود عینی همین قدم‌های کوچک برای تغییرات بزرگ است. کارگروه تعامل‌پذیری یک مجلس کوچک است. مجلسی که در آن دستگاه‌های خواهان تعامل داده، دورهم جمع می‌شوند و هر کدام برای این که درخواست‌شان به نتیجه برسد، دلیل و برهان می‌آورند. برخی از دلایل رد می‌شوند، برخی به چالش کشیده می‌شوند و در نهایت اگر تعاملی قرار باشد شکل بگیرد، با رای اکثریت گروه این اتفاق می‌افتد. یک مجلس کوچک در این مجلس پر چالش، دستگاه‌های مختلف حضور دارند. برخی به تعبیر رییس کارگروه، گروه خونی‌شان o است و برای انتقال و تبادل داده‌شان چالشی با دیگران ندارند. اما برخی دیگر برای دریافت اطلاعات o+ هستند اما زمانی که پای ارائه اطلاعات و داده به دستگاه‎‌های دیگر پیش می‌آید سریع گروه خونی‌شان به AB تغییر پیدا می‌کند. آذر سال گذشته با مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور کارگروهی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای حل مشکلاتی از این دست شکل گرفته است. ۲۸ اردیبهشت رییس جمهوری بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حکم دبیری شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که رییس کارگروه تامل‌پذیری دولت الکترونیکی است، را به «رضا باقری‌اصل» ابلاغ کرد. اولین جلسه سه هفته پس از دریافت حکم دبیر تشکیل شد و تا کنون نه جلسه در راستای تعامل داده برگزار شده است. جلساتی که قبل از برگزاری، حداقل چندین جلسه را در دل خود برگزار کرده و در نهایت درخواست‌ها برای جمع بندی، تدوین و تصویب به رای گذاشته می‌شوند. رضا باقری اصل در گفت و گو با ایرنا از این کارگروه صحبت کرد. کارگروهی که تا الان و در همین مدت اندک، قدم‌های خوبی برداشته است. باقری اصل تجربه حضور در مجلس را دارد، شاید به همین دلیل است که کارگروه تعامل پذیری نیز مانند یک مجلس جمع و جور، اداره می‌شود. او با اشاره به این‌که یکی از زیرساخت‌های اقتصاد خدمات تعامل‌پذیری در لایه‌های مختلف است، خبرنگار به ایرنا گفت: در کارگروه تعامل‌پذیری تلاش کردیم با همکاری دوستان در کلیه دستگاه‌های اجرایی، یک آیین‌نامه داخلی را به تصویب برسانیم که کاملا مردم سالارانه است. بازخوردپذیر هستیم برای نتیجه‌گیری بهتر این کارگروه دو خط مشی در نظر گرفته‌ایم. اول این که به نظر جمع داخل و نظرات افرادی که بیرون از گروه هستند اتکا کرده و سعی ‌کنیم نظرات دبیرخانه بر نظرات اعضا غالب نشود. بازخوردپذیری مورد بعدی است. با توجه به این که بسیاری از مقررات در کشور به تصویب می‌رسند و با وجود اشکالاتی که دارند اصلاح نمی‌شوند، سعی کرده‌ایم اگر موردی در کارگروه به تصویب می‌رسد و پس از مدتی نیاز به اصلاح پیدا می‌کند، حتما آن را انجام بدهیم. وی با اشاره به این که نمایندگان روسای مجلس و قوه قضاییه، نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت کشور، ستاد کل نیرو های مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و  وزارت امور اقتصادی ودارایی جزو اعضای این کارگروه هستند، گفت: طی ۹ جلسه‌ای که برگزار کردیم، متوجه شدیم یک جاهایی عقب‌ماندگی داریم مثلا تمرکز ما بیشتر در تبادل داده است در حالی که باید روی مسائل تدوینی، تصویبی و تبادل‌پذیری در لایه های فرآیندی نیز دقت کنیم. مسائل تدوینی اساسی‌تر هستند و با جریان‌سازی و استانداردسازی ضوابط را مشخص می‌کنند. وی عنوان داشت: برای جلسه ماهیانه کارگروه تعامل‌پذیری، ما با دستگاه‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر بارها دیدار می‌کنند تا برای جلسه نهایی به جمع‌بندی برسیم. برای نمونه جلسه‌ای که ماه گذشته برگزار کردیم، حاصل سه جلسه با ثبت احوال و رییس ثبت احوال و دو جلسه بین دستگاهی بود. به همین دلیل است که در جلسه همه از کوچک‌ترین جزئیات مطلع هستند. اولین مرتبه جلسه سیاست‌گذاری در حوزه  داده است که در آن اصحاب رسانه، نماینده اصناف، نماینده دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و تصمیمی پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود. نماینده دستگاه‌ها در تصویب قوانین نقش مهمی دارند او با بیان این که گروه تعامل‌پذیری در حال تدوین SLA (مخفف Service Level Agreement  به معنای «توافق نامه سطح خدمات») به اشتراک‌گذاری و کیفیت داده است، گفت: قسمتی از فعالیت ما به تقاضاهای بین دستگاهی مربوط است. نماینده دستگاهی ادعا می‌کند برای انجام آمورش به داده مشخصی نیاز دارد. کار ما بررسی این است که داده‌ها را بر اساس چه قانونی می‌خواهد. برخی‌ها خارج از نیازمندی قانونی درخواست می‌کنند. مثلا نماینده دستگاهی اعلام می‌کند به عکس کاربران نیاز دارد، در حالی که برای روند کاری‌اش این سرویس اصلا مورد نیاز نیست. چنین درخواستی معمولا در کارگروه رد می‌شود مگر این‌که نماینده آن‌قدر  استدلال قوی داشته باشد که جمع را قانع کند. در قدم اول درخواست‌ها  توسط دبیرخانه پالایش می‌شود، بعد از آن با استفاده از نظرات و این که قانون و مقررات برای دریافت سرویس و دیتا چه می‌گوید، تصمیم گرفته می‌شود. دبیر شورای اجرایی فناوری درباره سه جریانی که در کارگروه تعامل پذیری دنبال می‌شود، تصریح کرد: گرایش اول ما حل مسئله تبادل داده است. در این قدم به تدوین، استانداردگذاری و چارچوب‌های تعامل‌پذیری در لایه‌های بالای داده که فرآینده‌های مدیریتی را در بر می‌گیرد، ورود پیدا می‌کنیم. وظیفه دیگر کارگروه تبدیل سرویس‌های تبادل‌های استعلامی به سمت تبادل واقعی یا Broacasting  (همه‌پخشی اطلاعات) است. یکی از اقداماتی که با رویکرد انتشاری انجام شده، سرویس اعلام فوت افراد و خاتمه تسویه اشخاص حقوقی است که در قدم اول بار کاری دولت را کاهش می‌دهد. او در خصوص تعاملی که به واسطه برگزاری جلسات بین دستگاه‌ها شکل گرفته و این‌که میزان مشارکت هر کدام به چه شکل است، اظهار داشت: احساس من این است که تبادل داده از سوی ثبت احوال ارتقا خوبی داشته است. ثبت اسناد باید از بستر شبکه قوه قضاییه به شبکه دولت متصل می‌شد که  این مسئله چالش ارتباطی برای ما ایجاد کرد اما این چالش، عملکرد این نهاد را با مشکل مواجه نکرد. این‌ها جزو دستگاه‌های خوب هستند که مانند همان گروه خونی o عمل می‌کنند، اما در مقابل AB هم داریم که گیرنده عمومی هستند. وقتی که می‌خواهند داده‌ای را با دستگاهی به اشتراک بگذارند، می‌گویند امنیت داده به خطر می‌افتد اما زمانی که پای گرفتن سرویس از دستگاه‌های دیگر به میان می‌آید، اصلا نگران امنیت داده‌ها نیستند. ناجا و بانک مرکزی در جرگه این دستگاه‌ها قرار می‌گیرند. ابطال؛ ضمانت اجرایی برای به نتیجه رسیدن تلاش‌هایی که در این کارگروه صورت می‌گیرند به ضمانت اجرایی نیاز است. به ابزاری که دستگاه‌ها را ملزم به انجام کاری کند. در غیر این‌صورت شاید خیلی از آن‌ها به خودی خود قدمی برندارند. باقری اصل درباره ضمانت‌های اجرایی که در دست کارگروه تعامل‌پذیری است، گفت: بر اساس مصوبه ۵۴ جلسه شورای عالی فضای مجازی، هر گونه استعلام خارج از چارچوب مرکز ملی تبادل اطلاعات و غیر الکترونیکی ممنوع است و اعتبار ندارد. ۱۲دی ماه فرصتی که به دستگاه‌ها داده شده بود تا استعلام‌های مورد نیاز به را صورت الکترونیکی انجام بدهند، به پایان رسید. به عنوان رئیس کارگروه به کلیه ۳۰۰دستگاه اجرایی نامه زدم که مهلت اتصال به مرکز ملی تبادل رو به پایان است. یا برای اتصال اقدام کنید، یا اگر فکر می‌کنید توان اجرایی در این مدت وجود ندارد بر اساس بندی که در این مصوبه وجود دارد تقاضای استمهال (مهلت گرفتن) کنید، کارگروه حتما این تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهد. باقری اصل می گوید توافق در این خصوص به این شکل صورت می گیرد که حتما نهاد مربوطه یک بازه زمانی مشخص را برای اتصال به مرکز تبادل اعلام کند: صراحتا اعلام کردیم که با استمهال زمان باز مخالف هستیم. پس از پایان این مدت مراتب تخلف دستگاه های اجرایی به شورای عالی فضای مجازی وسایر مراجع نظارتی  اعلام می‌شود. وی اشاره کرد: ضمانت اجرایی که در دست ماست، شاید از نظر حقوقی هیچ مانعی ایجاد نکند، اما اشخاصی که استعلام آن‌ها در دستگاه مربوطه به شکل الکترونیکی انجام نشده، می‌توانند  در مراجع ذی صلاح قضائی تقاضای ابطال این استعلام را کنند. باقری اصل افزود: در کارگروه تعامل پذیری مصوباتی قابل توجه برای باز کردن قفل داده‌های دولت آماده شده است که علاقهمندان می‌توانند کلیه این تصمیمات را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جستجو و دسترسی حاصل کنند. یکی از این مصوبات سرویس اعلام محل اقامت قانونی است. جاری شدن این سرویس منتهی به تغییرات بزرگی در شیوه‌های مقابله با تخلفات و جرایم داشته و در کنار آن تسهیلات بسیار بزرگی برای فرآیندهای دولتی ایجاد می‌کند. امید، کافی نیست کارگروه از فضای شعاری همه چیز خوب است و همه چیز باید خوب باشد بیرون آمده و درباره اقلام داده جزء به جزء بحث می‌کند. جلسات کارگروه چالشی، سنگین و واقعی است. سر تبادل داده دعواست، همه مطالبه دارند و می‌خواهند به آن چیزی که مدنظرشان است برسند. گاهی در جلسات اقناع می‌شوند و گاهی هم به یکدیگر می‌بازند. اما در هر دو صورت برد یا باخت را می‌پذیرند چرا که در جلسه همه صادقانه صحبت می‌کنند و در حوزه کاری خود متخصص هستند. باقری اصل در پاسخ به این که آیا با این قدم‌هایی که تا به حال برداشته شده، می‌توان به امکان تغییر در ساختار اداری کشور امیدوار بود، گفت: باید به اصلاح خوش بین بود. فکر می‌کنم ادامه مسیر تغییر با نهادسازی صورت بگیرد ضمن این که چارچوب قوانین و مقررات ما نیاز به ارتقا دارد. من از لفظ امید استفاده نمی‌کنم و پا را یک قدم فراتر می‌گذارم. ما می‌توانیم تغییر در نظام اداری کشور را با کمک اعضا و دستگاه‌های اجرایی اعمال کنیم. با این فرض ما از امید داشتن صرف آنهم بدون عمل، فراتر رفته‌ایم.