پیش نیاز های بهره مندی از عضویت در سازمان شانگهای
جمهوری اسلامی ایران در آخرین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو دائم این پیمان همکاری پذیرفته شد. علاوه بر اهمیت این امر از بعد ارتباطات بین‌المللی و گسترش دیپلماسی و همکاری ایران با کشور های آسیای مرکزی، مهم‌ترین اولویت مورد توجه افکار عمومی در داخل کشور مزایای اقتصادی این سازمان است. مزایایی که با برنامه ریزی مناسب، ایجاد بستر های مربوطه و فعال شدن نهادهای مرتبط با این امر در داخل کشور امکان تحقق خواهد داشت. در همین راستا در گفت و گو با دکتر «وحید قربانی» مدیرگروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، الزامات بهره مندی ایران از مزایای پیوستن به سازمان همکاری شانگهای را مورد بررسی قرار دادیم. لزوم مدیریت انتظارات افکار عمومی و نخبگان از سازمان شانگهای  قربانی در پاسخ به این سوال که اهمیت پیمان شانگهای از لحاظ ظرفیت‌ های اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران چیست، اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای بیشتر از بعد سیاسی و امنیتی دارای اهمیت است و در ابتدای شکل گیری هم با همین دغدغه‌ ها تاسیس شده است. بنابراین مسایل اقتصادی، تجاری و فرهنگی در وهله اول در اولویت این سازمان نبود. وی ادامه داد: اواسط سال ۱۹۹۰، چین و روسیه و چند کشور آسیای مرکزی یک سری از اختلاف‌ های مرزی خود را حل‌ و فصل کردند که در ادامه این همکاری ها و درنهایت با عضویت ازبکستان، سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. اولویت یکم سازمان همکاری شانگهای براساس ماهیت این سازمان و منشور آن، مسایل سیاسی-امنیتی غیرسنتی و به قول چینی‌ها، مقابله با سه "شر" جدایی طلبی، افراط‌گرایی و تروریسم است. این برخلاف آن چیزی است که در دستورکار سازمان‌ های امنیت جمعی نظامی سنتی مانند سازمان ناتو است و پیش از  این هدف ورشو بود. قربانی با بیان اینکه هرچند توسعه همکاری اقتصادی و تجاری نسبت به ترتیبات مورد اشاره مهم است، ولی اکنون در اولویت و دستورکار جدی سازمان شانگهای نیست و با عنایت به مسایل و مشکلات جدی و رقابت‌ های سیاسی، نظامی، امکان تسری زودهنگام در قالب این ترتیبات به حوزه های اقتصادی و تجاری هم خوش خیالی است، تصریح کرد: بیشتر اخبار اقتصادی و تجاری که از سازمان همکاری شانگهای شنیدیم، به طور عمده در قالب مذاکرات و دیدار های دوجانبه حول نشست شورای سران دنبال شد و خیلی‌ ها به اشتباه فکر می‌کنند که ما در سازمان اقتصادی و تجاری عضو شدیم تا سیاسی-امنیتی. این تصور غلط است و باید آن را اصلاح کنیم. وی در تشریح رویکرد ایران در قبال این سازمان هم گفت: به نظر من تاکید ایران بیشتر باید بر همگرایی سیاسی و امنیتی باشد و در کنار آن مسایل اقتصادی و تجاری را به عنوان یکی از اهداف مهم خود در سازمان همکاری شانگهای دنبال کنیم. انتظار نمی‌رود که همه کشورها در ترتیبات بین‌المللی هیچگونه اختلافی نداشته باشند، اما اینکه تمرکزمان را همان ابتدای کار از هدف اصلی سازمان دور کنیم، به نظرم عاقلانه نیست. ما راه سخت فنی تا عضویت کامل در پیش داریم و به نفع خودمان هست که با تمرکز بر مسایل سیاسی و امنیتی، درخواست‌ های سازمان را برای تایید و امضا اسناد و افزایش همگرایی‌ها را مورد توجه قرار دهیم. تلاش برای ایجاد ترتیبات اقتصادی نوین توسط سازمان شانگهای این تحلیل گر مسایل بین‌الملل در تشریح افق پیش روی سازمان شانگهای هم بیان داشت: در سازمان شانگهای بتدریج در کنار مسایل امنیتی موضوعات گسترش روابط در زمینه‌های دیگر مانند مسایل اقتصادی، فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. با توجه به وسعت قلمرو این سازمان و جمعیت کشورهای عضو امروزه این سازمان بعد از سازمان ملل بزرگترین سازمان بین‌المللی محسوب می شود. ایجاد نظم تازه اقتصادی و سیاسی بین‌المللی از هدف‌های این سازمان است. سازمان همکاری شانگهای می تواند بستر برای همکاری اقتصادی در بلندمدت زا شکل دهد. نفوذ امنیتی-سیاسی سازمان همکاری شانگهای در منطقه آسیای مرکزی می‌تواند زمینه حرکت این منطقه به سوی جامعه امن و ترتیبات حاکم بر آن بود که براساس آن کشورها با امنیت خاطر بیشتری به مسایل اقتصادی و تجاری بپردازند. وی افزود: برای مثال، هرچند نگاه راهبردی روسیه به سازمان همکاری شانگهای بیشتر متاثر از سیاست‌های راهبردی این کشور در حضور در فضای‌های پیرامونی و ایجاد توازن در اوراسیا بوده است، اما نگاه راهبردی چین به سازمان همکاری شانگهای بیشتر با رویکرد راهبردی افزایش توان اقتصادی و توان بخشی به ظرفیت‌ ها و توسعه این کشور است. این موضوع در بلندمدت برای ایران نیز اهمیت دارد، زیرا ایران می تواند با نگاه راهبردی، افزایش ظرفیت‌های داخلی و قدرت اقتصادی خود را در دل این سازمان پیگیری کند. قربانی ظرفیت‌ های اقتصادی شانگهای برای ایران را چنین برشمرد: همکاری با همسایگان در زمینه‌ های اقتصادی و زنجیره کالایی دنیا، ایجاد حلقه‌ ها و پیوند های ترانزیتی حمل و نقلی و انتقال انرژی برق و گاز با کشورهای دنیا شرق، بالا بردن حجم تجارت وسرمایه‌گذاری متقابل با کشور های حوزه آسیای مرکزی و تضمین امنیت انرژی برای اهداف اقتصادی این کشورها از جمله چین و هند که می‌تواند برای ایران مزایای زیادی در پی داشته باشد. این تحلیل گر مسایل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که ایران و وزارتخانه‌های مرتبط برای استفاده از ظرفیت‌های سازمان شانگهای چه بسترها و رویکردهایی را باید ایجاد کرده و در پیش بگیرند، گفت: به نظر من وزارتخانه پیشران در بحث سازمان همکاری شانگهای، همان وزارت خارجه است که باید در کنش و واکنش با نهادهای داخلی، هدف توسعه مشارکت در این سازمان را شکل دهد. ما همواره تجربه‌ های منفی از همکاری در ترتیبات منطقه و بین‌المللی داریم و نمونه موفق چندانی نداریم. بخش عمده از عدم موفقیت‌ ها را اگر در سطح داخلی خودمان پیگیری کنیم، ناشی از تعارضات منافع بخشی است که هدف اصلی ورود به این ترتیبات را از یاد می برند. وی ادامه داد: وزارت کشور و شورای امنیت امنیت ملی بعد وزارت امور خارجه به خاطر اهمیت مسایل سیاسی – امنیتی در دستورکار آن‌ ها، از اهمیت بنیادینی در مشارکت ایران در این سازمان برخوردار هستند. همچنین دستگاه قضایی نیز به این پیشبرد مشارکت کشور ما در این سازمان کمک می کند. دستگاه ها و نهاد های اقتصادی نیز به تدریج از بستر پیش آمده برای ورود به همکاری اقتصادی و تجاری استفاده کنند. اما معتقدم سازمان همکاری شانگهای نه در اهداف و نه اولویت های فعلی، مسایل اقتصادی و تجاری را در دستورکار ندارد و نگاه افراطی به آن نداشته باشیم. به نظر دستگاه های مرتبط و نیز صاحب نظران نباید نگاه و انتظارتی اقتصادی از این عضویت شکل دهند و این خطای راهبردی است. باید ترتیباتی برای افزایش همگرایی سیاسی – امنیتی با دنیا شرق و قدرت های نو ظهور این سازمان را ببینیم و در پیرامون آن از توسعه به اهداف همکاری اقتصادی استقبال کنیم.