عایق صداگیری صوتی حرارتی پشت رودری …گیت کنترل ترددآموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارسفروش پلی آمید

آیا مجلس می خواهد مردم را قربانی کند؟
به گزارش ایرنا پلاس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مسیر بررسی و تصویب، با واکنش‌های متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده است. در تازه‌ترین مورد، تفاهم موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تعجیل نمایندگان، فضا را به سمت توقف بررسی بودجه در بهارستان تبدیل برد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای گذشته به همراه معاونان خود وارد کشور شد و یک روز بعد، بیانیه پایانی مذاکرات بین علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس منتشر شد. بر این اساس با هدف تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت آژانس، سازمان و آژانس نسبت به موارد زیر توافق کردند: ۱. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت.نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد. ۲. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی و نظارت خود، برای مدت سه ماه ادامه خواهد داد. ۳. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن. این توافق در حالی صورت گرفت که سازمان انرژی اتمی ایران، آژانس را مطلع کرد که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، کشورمان اجرای اقدامات داوطلبانه را آن گونه که در برجام آمده از ۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد. واکنش نمایندگان نسبت به این توافق، قابل انتظار نبود. در جلسه روز دوشنبه مجلس این بیانیه مشترک، «تخلف دولت» نامیده شد و برای ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه این تخلف به قوه قضائیه رأی‌گیری انجام گرفت. رأی‌گیری که نتایج آن نشان‌دهنده موافقت نمایندگان بود. پیش از پایان جلسه علنی مجلس نیز عضو هیات رئیسه، بیانیه‌ای با امضای ۲۲۶ نماینده را قرائت کرد که در آن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از ۵ اسفند ۱۳۹۹ و محدود شدن بازرسی‌های آژانس صرفا به نظارت‌های پادمانی تأکید شده بود. منظور از پادمان، مقررات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که شامل انواع بازرسی‌های نظارتی برای اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای است. مجلس در حالی دولت را متخلف می‌نامند که سازمان انرژی اتمی ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به صراحت تاکید کردند ایران اجرای اقدامات داوطلبانه را از ۵ اسفند ۱۳۹۹ برای پایبندی به قوانین مصوب مجلس، متوقف خواهد کرد. با وجود این، برخی نمایندگان در فضای مجازی در اظهار نظرهایی مدعی توقف بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در اعتراض به تفاهم سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند. با اینکه ادعای به‌گروگان گرفتن لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در عمل رخ نداد، اما به‌نظر می‌رسد در نهایت این مردم هستند که در سایه روابط تیره و تار بین دولت و مجلس متضرر می‌شوند و در شرایط نااطمینانی قرار می‌گیرند. البته سخنان رهبر معظم انقلاب باعث شد مواضع مجلس تعدیل شود. ایشان همان روز(چهارشنبه گذشته) با اشاره به قانون مصوب مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی، گفتند: مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از آن استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که باید انجام می‌شد، انجام دادند و ان‌شاء الله فردا نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد. ایشان با اشاره با اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد، افزودند: این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد. همچنین تأکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود. پس از سخنان رهبری، دولت در بیانیه‌ای تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ملی و قانونی خود، اکنون اطمینان دارد که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تاکنون به طور کامل در عین رعایت ملاحظات فنی و منافع ملی به اجرا در آمده است. در آینده نیز دولت در همین خط حرکت خواهد کرد و از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صادقانه درخواست می‌کند دولت را در این مسیر همراهی نمایند. مجلس نیز پس از آن در بیانیه‌ای تصریح کرد: از هرگونه ابتکار مشترک مجلس و دولت در راستای اجرای این قانون عزت بخش استقبال کرده و پیش‌قدم می‌شویم و به دولت برای استیفای حق مردم در کمال صداقت کمک کرده و خواهیم کرد. نمی‌خواهیم بهانه به دشمن بدهیم با این همه یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است رویه نمایندگان مجلس در همکاری با دولت نبوده و نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی اقتصادی به همراه ندارد. یوسف کاووسی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: با اینکه به عملکرد دولت نقدهایی وارد است، اما دولت در این شرایط سخت در حال تلاش برای اداره امور است. با این حال مجلس بر خلاف نظر رهبری، برنامه‌ای برای همراهی و همکاری با دولت ندارد. کاووسی با اشاره به تفاوت نگاه کارشناسی و اجرایی به مسائل گفت: نگاه مسئولی که در مقام اجرا و رده‌های بالای مدیریتی قرار دارد با نگاه کارشناسی که مسئولیتی ندارد متفاوت است. بنابراین نمی‌توانیم کار قانون‌گذاری و امور اجرایی را یکسان بدانیم. وی ادامه داد: مسئولی که مقام اجرایی دارد، علاوه بر اینکه در حال تأمین امورات کشور همچون تأمین کالاهای اساسی است، باید تأمین‌کننده ارتباطات بین‌المللی نیز باشد. کاووسی درباره تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: اتفاقی که در رابطه با آژانس افتاد، مساله‌ای نبود که دولت به تنهایی درباره آن تصمیم گرفته باشد، بلکه اجماع نظام بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد مجلس از رهبری هم جلوتر حرکت می‌کند. ناپختگی مجلسی‌ها این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که مجلس می‌تواند بررسی و تصویب بودجه را متوقف کند، گفت: اساساً وظیفه مجلس در زمینه بودجه آن چیزی نیست که اکنون می‌بینیم. توقف بررسی بودجه نیز اشتباه یکی از نمایندگان بود که با توجه به بررسی بودجه تا ساعات پایانی دوشنبه شب در مجلس، پس گرفته شد. این اظهار نظرها از ناپختگی مجلس بر می‌آید زیرا بیش از  ۶۰ درصد از نمایندگان جدیدالورود هستند و با قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌ها و حتی در مواردی با قانون اساسی آشنایی ندارند و این عدم آشنایی، در مسائل سیاسی نمود پیدا می‌کند. کاووسی درباره پیش‌بینی‌ها از سرنوشت بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: به‌نظر می‌رسد با تفاهم‌هایی که اتفاق افتاده، بودجه سال ۱۴۰۰ با دو سقف تصویب شود و به‌نظر می‌رسد پرونده بودجه چند دوازدهم بسته شده باشد. در بودجه دو سقفی، در ۶ ماه دوم یعنی پس از انتخابات ریاست جمهوری، دولت جدید درباره مسائلی مانند درآمدهای نفتی یا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در متمم‌ها و آیین‌نامه‌های بودجه، اعمال نظر خواهد کرد.