شارژ کارتریج در محلفروش غنچه(سرگل) خشک گل رزطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …دستگاه حرفه ای لیزر موهای زائد …

نگاه غرب به غزه؛ فلسطین در بندِ تفاسیر دوگانه از حقوق بشر
به گزارش ایرنا، سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر غربی در برابر جنایات آشکار رژیم صهیونیستی در حالی است که غرب همواره انگشت اتهام خود را پیوسته به سمت دیگر کشورها نشانه گرفته و آن را به دستاویزی برای مداخله در امور داخلی آن ها مبدل ساخته است. رویکرد دوگانه و نادیده انگاشتن نقض های گسترده حقوق بشر علیه مردم بیگناه غزه را نمی توان از منظر حقوق بین الملل تبیین کرد زیرا سراسر اسناد بین المللی ممنوعیت نقض حقوق بشردوستانه غیرنظامیان بوده و یا آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیزی است که این روزها در غرب به دلیل حمایت از مردم فلسطین به شدت ممنوع شده است. فرانسه یکی از این کشورهای مدعی غربی است که برگزاری تجمعات مردمی در حمایت از مردم فلسطین را ممنوع کرده و برخی افراد نظیر "برتراند هیلبرون"، رئیس انجمن همبستگی فرانسه و فلسطین را به دلیل پافشاری در این زمینه بازداشت کرده است.   با آغاز راهپیمایی معترضان فرانسوی علیه جنایات رژیم صهیونیستی به غزه، پلیس پاریس روز شنبه با گاز اشک آور و پاشیدن آب با ماشین های آتش نشانی به تظاهر کنندگان حمله کرده است. وزیر کشور فرانسه از بازداشت ۵۱ نفر در اعتراضات به حملات رژیم صهیونیستی در این کشور خبر داد. سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر و پیوند زدن آن با ملاحظات سیاسی این روزهای غرب نباید جامعه بین المللی را در حمایت قاطع از حقوق مردم فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت (Self determination) غافل نموده و کوچکترین تردیدی در محاکمه سران رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات وسیع علیه غیرنظامیان فلسطینی ایجاد گردد. نقض گسترده حقوق بشر در غزه اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان یکی از مهمترین اصولی است که در جریان حملات رژیم صهیونیستی به فلسطین همواره مورد نقض واقع شده است. این اصل برای نخستین بار در مقدمه­ اعلامیه­­ سن پترزبورگ ۱۸۶۸ پیش بینی شده بود که:  «[...] تنها هدف مشروع دولت ­ها در زمان جنگ تضعیف نیروهای نظامی دشمن است [...]». در پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ میلادی نیز اصل تفکیک با شرح و تفصیل بیشتری بیان شده به نحوی که آمده است: «به منظور تضمین احترام و حمایت از جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی، طرفین مخاصمه باید همواره بین غیرنظامیان و نظامیان و نیز بین اموال و اهداف نظامی تمایز قائل شده و در نتیجه، عملیات خود را تنها علیه اهداف نظامی پیش ببرند». همچنین ماده­ (۵۱) همین پروتکل به نحو گسترده ­تری اصل تفکیک را بیان می­ کند. در بند (۱) این ماده آمده است: «جمعیت و اشخاص غیرنظامی از حمایت عام در برابر خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار خواهند شد [...]». به نظر می­ رسد عبارت «حمایت عام» و «خطرات ناشی از عملیات نظامی» که بدون هیچ قید و شرطی آورده شده ­اند گویای گستردگی شمول این اصل و حمایت­ های پروتکل بر کلیه­ تبعات ناشی از مخاصمات بر غیرنظامیان است اما در جریان موشک باران مردم غزه از سوی اسرائیل کمترین نشانه ای از رعایت این اصل مشاهده نمی گردد. در سال ۱۹۶۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ ۲۴۴۴ (XXIII) تحت عنوان «رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه» را تصویب کرد که بر لزوم اجرای اصول بشردوستانه بنیادین در تمامی مخاصمات مسلحانه تاکید داشت. همچنین مجمع عمومی قطعنامه­ ۲۶۷۵ را در ۹ دسامبر ۱۹۷۰ میلادی با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» تصویب کرد که در آن آمده است: «حقوق بنیادین بشر، آن گونه که در حقوق بین‌الملل مقرر و در اسناد بین‌المللی بیان شده‌اند، در زمان مخاصمات مسلحانه همچنان قابل اجراست». دیوان بین ­المللی دادگستری نیز به نحو آشکارتری بیان می کند که رعایت حقوق بشر باید در حین مخاصمات تداوم یابد حتی اگر یکی از طرفین از آن تخطی نماید. امری که به کرات در حملات این روزهای رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه در حال نقض شدن است. سوالی که باید از خود پرسید آن است که چرا کشورهای غربی در برابر نقض این حجم گسترده از اسناد مهم بین المللی سکوت اختیار کرده و اقدام موثری به نفع مردم فلسطین نمی کنند؟ راهکار ریشه ای تر حل مساله فلسطین که جامعه بین المللی می تواند همواره آن را به ویژه پس از فروکش کردن درگیری ها به صورت جدی مطرح کند، مساله سپردن حق تصمیم گیری راجع به سرنوشت به خود فلسطینیان است. این امر نه راهکاری سیاسی بلکه یکی از حقوق مسلم بشری است که در اسناد مختلف تحت عنوان حق تعیین سرنوشت (droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) از آن یاد می شود. متاسفانه غرب آنجا که قصد تجزیه کشوری خاص را در ذهن بپروراند بلافاصله به این اصل متوسل می شود اما در مورد فلسطین، نامی از این اصل مهم حقوق بین المللی برده نشده و نگاه غرب در این مقوله کاملاً ابزاری و دوگانه است. منع آزادی برگزاری تجمعات در کشورهای مدعی حقوق بشر ماده (۲۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی بیان  می دارد: هر انسانی حق برگزاری تجمعات و تشکیل انجمن های مسالمت آمیز را داراست. ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی صراحتاً اشعار می دارد:  «حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمی‌تواند باشد جز آنچه بر طبق‌قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران ضرورت داشته باشد.»  ماده (۱۱) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین ماده (۱۵) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز حقوق مذکور را به رسمیت شناخته اند.   بنابراین از منظر حقوق بین الملل، ممنوع کردن تظاهرات ضداسرائیلی در پاریس از دو جنبه نقض حقوق بشر است. نخست از جنبه ماهوی و نادیده انگاشتن جنایات اسرائیلی علیه مردم غزه که آشکارا مغیر با بسیاری از اسناد بین المللی است و دیگر ممنوعیت بدون دلیل تجمعات در این کشور که به صورت مضاعف از موجبات نقض حقوق بشر در کشوری است که بیشترین ادعای حمایت از حقوق بشر را داراست.