تداوم احتیاط در بازار ارز در هفته پایانی مهرماه
به گزارش روز جمعه ایرنا، بهای ارز نتوانست روند کاهشی که هفته پیش با قدرت شروع کرده بود را ادامه دهد و معاملات ارز در بازار آزاد طی هفته‌ای که گذشت نشان داد بهای دلار تمایلی برای کاهش به کانال ۲۶ هزار تومانی ندارد و همانگونه که بهانه‌ای برای افزایش نیز پیدا نمی‌کند. بنابراین با وجود کاهش ۸۰۰ تومانی بهای دلار و یورو در هفته پیش در این هفته بهای دلار در نیمه پایین کانال ۲۷ هزار تومان و بهای یورو نیز در کانال ۳۱ هزار تومان متوقف ماندند. کارشناسان عدم تمایل بازار به تداوم کاهش قیمت‌ها را بیش از هر عامل دیگری به طولانی شدن انتظار فعالان بازار ارز مربوط به سیاست ها و برنامه های جدید می‌دانند.  از سوی دیگر در میان گروهی از فعالان بازار ارز شایعه‌ای رد و بدل می‌شود که بانک مرکزی با افزایش میزان عرضه خود در بازار، در تلاش است تا بازار مجددا وارد فاز افزایشی نشود و با تاکید بر همین نگاه، زمانی که روز یکشنبه رئیس‌کل بانک مرکزی از تامین وجوه ذخیره کافی برای تامین ارز مورد نیاز سخن گفت و بر تداوم آرامش بازار در روزهای آتی تاکید کرد، نگاه‌های افزایشی بیش از پیش در بازار تضعیف شد. مجموعه این عوامل فضای احتیاط را مجددا در بازار ارز حاکم کرده است. پدیده ای که با مرور نمودار روند تحولات این بازار نیز مشهود است. ورود هیجان به بازار از بعد از ظهر روز دوشنبه و با اعلام خبر لغو نشست روز پنجشنبه در بروکسل آغاز شد. انتشار این خبر به همراه برخی عوامل دیگر باعث شد که معاملات بازار صبح روز سه‌شنبه با جهش افزایشی، کار خود را آغاز کند. اما این هیجان هم تداوم زیادی پیدا نکرد و پس از ساعاتی با انتشار دو خبر دیگر این هیجان فرونشست. اولین خبر به اعلام برگزاری نشست بروکسل در هفته آینده مربوط بود و خبر دوم نیز به ادعای وال استریت ژورنال ارتباط داشت که از تصمیم جو بایدن برای لغو تحریم‌های شدید ترامپ علیه ایران سخن به میان آورده بود. انتشار این دو خبر مانع از تداوم رشد قیمت‌ها در بازار ارز شد و مجددا فضای احتیاط را به بازار بازگرداند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی روند تحولات بازار ارز در هفته‌های اخیر نشان داده است که هر خبری در رابطه با کاهش تحریم ها و سیاست های پولی جدید با استقبال فعالان اقتصادی همراه بوده است. نگرانی عمده فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، برقراری جریان متعادل تامین و انتقال ارز مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی کشور است و باید دید برنامه ها و سیاست های جدید، چگونه این انتظارات را برآورده می کند.