مکرون در خاورمیانه؛ تکاپو برای جبران ناکامی ها به بهای نقض حقوق بشر

مکرون در خاورمیانه؛ تکاپو برای جبران ناکامی ها به بهای نقض حقوق بشر
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته (شنبه)، در جده با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، دیدار کرد. روز جمعه نیز حضور مکرون در امارات متحده عربی و سفارش این کشور در خرید ۸۰ هواپیمای شکاری رافال و ۱۲ هلیکوپتر از فرانسه به ارزش ۱۶ میلیارد یورو، منجر به هیاهوی تبلیغاتی مقامات الیزه در انعقاد یک «قراردادی تاریخی» شد. آنچه در جریان این سفرها، بیش از هر چیز رفتار متناقض مقامات پاریس را برجسته ساخته، نادیده گرفتن ملاحظات حقوق بشری از سوی فرانسه است. فرانسه در حالی چشمان خود را به روی تبعات فروش تسلیحات نظامی به کشورهای منطقه از جمله تشدید آتش جنگی نابرابر علیه مردم مظلوم یمن بسته است که در جنگ عربستان علیه مردم بی گناه یمن، سلاح های فروخته شده این کشور به کشته شدن غیرنظامیان و ریخته شدن خون هزاران یمنی بی دفاع منتهی شد؛ امری که انتقاد صریح «سازمان عفو بین الملل» را نیز به دنبال داشت. سفر مکرون به عربستان و بی توجهی وی به ماجرای جنجالی قتل فجیع «جمال خاشقچی»، روزنامه نگار مخالف سعودی، که بر اساس گزارش ­های منتشره دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، با دستور مستقیم بن سلمان رخ داد، این پرسش جدی و مهم را به ذهن متبادر می سازد که مصادیق رعایت حقوق بشر و استانداردهای آن از نظر سردمداران غربی دقیقاً چیست؟ ادعای پاسداری مکرون از ارزش های جمهوری و صیانت از حقوق بشر را چگونه می توان با چنین رفتار متناقض و دوگانه ای جمع کرد؟ سفر مکرون به عربستان در حالی است که همزمان با این سفر، قربانیان جنگ یمن، شکایتی علیه حکام امارات و عربستان به دلیل حمایت از تروریسم به ویژه القاعده و تامین مالی آن ها در دادگاه پاریس مطرح کردند. جبران ناکامی پیمان آکوس؛ مادامی که حقوق بشر فدای منافع اقتصادی می گردد دستاورد ۱۶ میلیارد دلاری برای پاریس که جبران ناکامی پیمان آکوس است، برای فرانسه ارزش چشم پوشیدن بر ادعاها و ژست های حقوق بشری را دارد.  ۲۵ شهریور ماه بود که انتشار خبر پیمان آکوس از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک ویدئو کنفرانس از کاخ سفید با نخست وزیران انگلیس و استرالیا مبنی بر مشارکت و همکاری امنیتی – نظامی جدید موسوم به آکوس (AUKUS) میان سه کشور، فرانسه را به شدت خشمگین و معترض ساخت. در مسیر جبران شکست آکوس و از دست دادن منافع ۹۰ میلیارد دلاری از طریق قراردادهایی چون رافال، هیچ چیز نباید مانع گردد حتی موضوعات حقوق بشری! آیا می توان مدعی شد که شعار برابری، برادری و آزادی در گفتمان فرانسه، گزینشی است و می توان در شرایطی که منفعت اقتصادی اقتضا می نماید، حرفی از آن به میان نیاورد؟ فشردن دست دوستی با قاتل روزنامه نگار مخالف سعوی و بزرگترین ناقض آزادی بیان کاملاً با ادعای دفاع از حقوق بشر در تناقض است. مکرون آنجا که از کاریکاتوریست های شارلی ابدو در توهین به پیامبر اسلام به بهانه دفاع از آزادی بیان حمایت می کرد، چه پاسخی برای مثله شدن آزادی بیان نزد افکار عمومی جهان دارد؟ کمک و تامین مالی تروریسم در منطقه؛ نقش فرانسه در حمایت از حامیان تروریسم اگرچه قربانیان جنگ یمن به طور مستقیم علیه  عربستان و برخی هم پیمانان منطقه ای اش به دلیل تامین مالی از تروریسم شکایت کرده اند، اما نمی توان نقش کشورهای غربی به ویژه فرانسه در فروش سلاح به این کشورها را نادیده انگاشت. قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که بر اساس آن حمایت از تروریسم ممنوع شده است. به موجب کنوانسیون بین المللی سرکوب و تامین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹  از دولت ها درخواست شده است تا از تامین مالی تروریست ها و سازمان های تروریستی خودداری نمایند. استانداردهای دوگانه فرانسه نسبت به «آزادی بیان»؛ از شارلی ابدو تا قتل خاشقچی ماجرای انتشار کاریکاتورهای توهین امیز علیه پیامبر اسلام (ص) حمایت صریح رئیس جمهوری فرانسه را به دنبال داشت، به نحوی که وی در اظهاراتی نژادپرستانه اعلام کرده بود که فرانسه همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه رسول گرامی اسلام (ص) ادامه داده و آن را حمایت از ارزش‌های سکولاریسم به ویژه آزادی بیان توصیف کرد. در قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار مخالف سعودی در استانبول ترکیه که بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا با دستور مستقیم «محمد بن سلمان» انجام شد، چیزی که بیش از پیکر این روزنامه نگار تکه تکه شد، آزادی بیان بود! اینک چه اتفاقی رخ داده است که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری جوان فرانسه چنین جنایتی را نادیده انگاشته و دستان بن سلمان را به گرمی می فشارد؟ آنچه می تواند خلاصه رهاورد سفر مکرون به منطقه خلیج فارس باشد، افزودن یک تبصره به تمام قوانینی است که از حقوق بشر حمایت کرده اند و آن تبصره آن است که «حقوق بشر را می توان در شرایطی که منفعت اقتصادی ایجاب کند، به صورت سلیقه ای نادیده انگاشت و سخنی از آن به میان نیاورد».