تجهیزات ضدعفونی کننده بدون نیاز …نمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152کلاس زبان ایتالیایی شرق تهرانتسمه حمل بار تسمه باربرداری

تبدیل ایرانداک به مرکز اسناد علمی پایان‌نامه فروشی را خاتمه می‌دهد 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از اول دی ماه امسال اعلام کرد که دسترسی به تمام متن پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری ممنوع شده است؛ ایرانداک این امر را به دلیل تاکید سازمان بازرسی کل کشور بر ماده هشت «آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی»، مصوب ۲۵ آذر ۱۳۹۸ هیأت وزیران دانست که بر این اساس، ایرانداک نمی‌تواند تمام‌متن پارسا را اشاعه دهد و «مؤسسه مکلف است متن کامل پایان‌نامه‌های فاقد طبقه‌بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند». پیگیری های ایرنا از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گفت و گو با وزیر علوم و معاون پژوهشی او حاکی از برگزاری جلسات متعدد با سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه است. خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا روز یکشنبه با غلامرضا خدادادی، بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور درباره علت قطع دسترسی دانشجویان به پایان نامه ها و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری مباحث را مطرح کرده است که در ادامه مطرح می شود. خدادادی در این گفت و گو خاطرنشان کرد: موضوع جعل مدارک تحصیلی و فروش رساله و پایان نامه به معضلی سد راه ارتقای سطح علمی کشور تبدیل شده است. اما طی ۲ سال اخیر سازمان بازرسی کل کشور موضوع فوق را در دستور کار قرار داد و ضمن آسیب شناسی دقیق، راهکارهایی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارایه داده است. به عنوان نمونه، در سال گذشته با هماهنگی پلیس امنیت و شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه، ۲۴ موسسه در میدان انقلاب توقیف شد که پرونده حاضر در دادسرا در حال طی تشریفات قانونی رسیدگی است. وی افزود: مسوولیت مدیریت و انتشار پایان نامه ها بر عهده پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) قرار گرفته است. با نگاه به تاریخچه فعالیت این پژوهشگاه آنچه مشخص است اینکه این مرکز در سال ۱۳۴۷ تحت عنوان «مرکز اسناد و مدارک علمی ایران» فعالیت خود را آغاز کرد و در سال های ۱۳۵۰ و متعاقباً ۱۳۶۱ با تغییر نام به «مرکز مدارک علمی» و مرکز «اسناد و مدارک علمی» مواجه شد. همچنین اولین اساسنامه مصوب آن مرکز در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۸/۴ با نام «مرکز اطلاعات علمی و مدارک علمی ایران» به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید که باز هم حاکی از تغییر نام مجدد این مرکز است. نجفی گفت: در سال ۱۳۸۴ شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به «پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران» همراه با سه پژوهشکده (مدیریت دانش، مدیریت فناوری اطلاعات و علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات) موافقت کرد. همچنین در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱ عنوان «پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی» به «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» تغییر و اساسنامه آن در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۳ شورای فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفت و برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس اعلام بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، در این اساسنامه اختیارات وسیعی در سطح ملی و وزارتخانه عتف برای پژوهشگاه از جمله توسعه فعالیت های پژوهشی، خدمات مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی، توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و منابع انسانی، تعیین شد. نکته حائز اهمیت اینکه رسالت و وظایف مهمی که در ابتدای تشکیل مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (پژوهشگاه فعلی) و در سال های بعد برای آن پیش بینی شده بود از جمله رصد پژوهش ها و فناوری ها، ثبت اطلاعات پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتر و پیشنهاده آن، هماهنگی اشتراک منابع در کشور در ذیل یکی از بندهای اساسنامه جدید (خدمات مدیریت، اطلاعات و اطلاع رسانی) قرار گرفته است. این موضوع سبب شد، پژوهشگاه از وظیفه اصلی منحرف و بیشتر توجه آن به امور فرعی معطوف شود. به گفته این مسوول سازمان بازرسی کل کشور، نکته دیگری که مستلزم توجه است این است که، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ مبادرت به ابلاغ آیین نامه ثبت و اشاعه پیشنهاده ها، پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران کرد. ماده (۵) آیین نامه که مربوط به اشاعه و دسترسی افراد به سامانه ها است، ایرانداک را موظف کرد اطلاعات پیشنهاده ها و پارساها را به صورت رایگان در محیط وب اشاعه دهد. در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده واحده «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» کرد که در تبصره ۹ ماده واحده فوق صراحتاً آمده است: «حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند، پروپوزال ها (پیشنهاده ها)، پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه بندی هستند در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید کرده و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند. ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام‌متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.» به گفته خدادادی، این در حالی است که به موجب ماده (۸) آیین نامه اجرایی این قانون (مصوب ۱۳۹۸/۵/۲۳ هیأت وزیران) بر خلاف قانون که تکلیفی بر انتشار این آثار برای وزارت عتف پیش بینی نکرده بود، وظیفه انتشار این آثار که فاقد طبقه بندی باشد حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ دفاع، به مؤسسه (دانشگاه یا پژوهشگاه محل تحصیل دانشجو) واگذار می کند و عملاً ایرانداک در این خصوص وظیفه ای بر عهده نداشته است. بنابراین، اشاعه اطلاعات در خصوص رساله های دکتری و پایان نامه ها که پیش تر در ایرانداک گردآوری شده اند، بر پایه ماده پنج آیین نامه ابلاغی وزیر وقت عتف توسط ایرانداک تاکنون انجام می شده است. همانگونه که مشاهده می شود در آیین نامه اجرایی به صراحت اشاره شده که موسسه مکلف است متن کامل پایان نامه های فاقد طبقه بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع، منتشر کند و منظور قانونگذار در استفاده از کلمه موسسه، نهاد آموزشی است که پایان نامه را تولید کرده است. توضیح اینکه هدف قانونگذار در وضع این قانون، حمایت از مالکیت معنوی آثار علمی است. وی افزود: در حال حاضر موضوع مورد مناقشه این است که قانون مصوب مجلس، موخر بر آیین نامه ابلاغی وزیر علوم بوده و ایرانداک در خصوص اشاعه آثار علمی، به این آیین نامه استناد می کند. در حالی که به موجب اصول بدیهی حقوقی، قانون موخر، ناسخ مقررات مقدم بوده و از این رو لازم بود تا آیین نامه ابلاغی وزیر با قانون تطبیق و مواد مغایر اصلاح یا جایگزین می شد. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آیین نامه مصوب هیات وزیران فراتر از صلاحیت مقرر که صرفاً باید در راستای تسهیل و اجرای قانون، ارائه طریق کند، اقدام به وضع ماهوی تکلیف دیگری برای انتشار آثار علمی مذکور کرده است و بنابر اصول حقوقی، آیین نامه نمی تواند جداگانه موجد حق برای دانشگاه ها و موسسات باشد که در نتیجه بازنگری و اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی یادشده در راستای تفهیم صحیح قانون یادشده امری اجتناب ناپذیر بود. بنابراین، تمرکز برای ساماندهی موارد مورد اشاره در قانون موصوف، جلوگیری از اعمال سلیقه و برداشت های متعدد، متناقض و به منظور ایجاد رویه واحد، لازم است با بررسی آیین نامه استنادی هیات وزیران و اصلاح ایرادهای وارده خصوصاً ماده (۸) آن اقدامات ضروری و لازم صورت گیرد که در این راستا این موضوع در دستور بررسی این سازمان نیز قرار دارد. بازرس کل امور آموزشی و پژوهشی سازمان بازرسی کل کشور، تاکید کرد: همچنین در بازرسی سال جاری از ایرانداک، مشخص شد درصد کمی از دانشگاه ها به بارگذاری اسناد علمی برای همانندجویی اقدام می کنند و راه را برای جعل پایان نامه و خرید و فروش آن باز گذاشته اند. این سازمان با تکیه بر قانون و با تاکید بر اجرای درست آن برای مقابله اصولی و بنیادی با تجارت شوم پایان نامه فروشی خواهان تمکین دانشگاه ها و کلیه موسسه های علمی کشور از قانون و همانندجویی کلیه پایان نامه ها و رساله ها از سامانه موجود شده است و باید در مرحله بعد ضمن اصلاح قانون و ساختار ایرانداک، همانندجویی برای کلیه آثار علمی کشور اعم از پایان نامه و رساله ها و مقالات اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری، کتب علمی و غیره که در قانون موصوف به آنها پرداخته نشده است، نیز در نظر گرفته شود تا اصالت و اعتبار علمی آن ها مشخص شود. خدادادی گفت: برای این منظور ضمن اصلاح قانون باید نسبت به اصلاح ساختار ایرانداک و استقلال آن از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و تاسیس مرکز اسناد علمی ایران اقدام کرد که در این خصوص نامه های مربوط به وزیر علوم ارسال شده است. بدیهی است، با تبدیل ایرانداک به مرکز اسناد علمی کشور و ایجاد مرکز مستقل از پژوهشگاه و البته با مدیریتی کارآمد، می‌توان به قطع دست مافیای پایان نامه فروشی در کشور امیدوار بود. البته تمهیداتی اندیشیده شده است تا با رفتار غیرقانونی برخی از دانشگاه ها در بارگذاری نکردن اسناد علمی نیز با جدیت برخورد شود تا هیچ پایان نامه ای از مسیری غیر از مسیر قانونی و بدون همانندجویی اجازه تایید نداشته باشند. با توجه به وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرایی، آنچه ملاک و مبنای هرگونه اظهارنظر قرار می گیرد، بدواً قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و متعاقباً سایر مقررات ملاک عمل است. از این رو هشدار به وزارت عتف و متعاقب آن ارسال گزارش تنظیمی، در چارچوب وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور و احراز مغایرت قانونی، بوده است.