اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه در دویست و یکمین جلسه خود، بررسی نامه اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه «تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال ٩٩» را در دستور کار قرار دادند. «علی اعطا» سخنگوی شورای شهر به تشریح گزارش کمیسیون نظارت و حقوقی پرداخت و گفت: مطابق نص صریح ماده ٩٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هیات تطبیق صرفا در ٢ حوزه مشخص می تواند نسبت به مصوبات شوراها اعتراض کند. وی ادامه داد: هیات تطبیق زمانی می تواند به مصوبات شوراها اعتراض کند که مصوبه ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور بداند و یا مصوبه ای را خارج از حدود، وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد. اعطا ادامه داد: در این صورت با توجه به ماده قانونی باید موضوع را با ذکر مورد و به صورت مستند و مستدل ارایه کند. رییس کمیته نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تاکید کرد: هیچ یک از ایرادات اعلام شده از سوی فرمانداری وارد نیست. وی افزود: هیچ یک از موارد طرح شده وفق قانون مستند و مستدل نیست و مصوبه ذکر شده مغایرتی با قوانین و مقررات بالا دستی ندارد. اعطا گفت: تمام ایرادات مطرح شده از سوی هیات تطبیق صرفا جنبه پیشنهاد دارد. وی گفت: پیشنهادات هیات تطبیق فرمانداری در حالی است که براساس قانون، این هیات اختیاری برای ارایه پیشنهاد متن اصلاحی در خصوص مصوبات شورا را ندارد. وی عنوان کرد: نظر کمیسیون نظارت و حقوقی این است که  شورا بر مصوبه پیشین خود باقی بماند. «بهاره آروین» عضو هیات رییسه شورا هم در این خصوص گفت: ایراداتی که گرفته شده، منطقی نیست. وی افزود: هیات تطبیق در این نامه پیشنهاد داده است که یک بند از مصوبه جایگزین بند دیگری شود. وی عنوان کرد که این نوع اعتراض، جایگاه هیات تطبیق نیست. «محمد علیخانی» رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران هم افزود: برخی موارد اعلام شده از سوی هیات تطبیق از حدود اختیارات این هیات فراتر رفته است. «محسن هاشمی» رییس شورای اسلامی شهر تهران  هم در این خصوص گفت: ما باید ابتدای متن اصلاحی بیاوریم که کار هیات تطبیق غیرقانونی بوده است تا این رویه ای برای آینده نباشد. اعضای شورای تهران، در نهایت ایرادات فرمانداری تهران به مصوبه ذکر شده را قانونی و وارد ندانستند.