بازخوانی یک پرونده اخلال ارزی؛ انجام و فرجام سکان‌داران بانک مرکزی
روز شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت قطعی ولی‌الله سیف رییس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی در مجموع به ۱۸ سال حبس تعزیری خبر داد. براساس احکام قطعی و لازم الاجرای اعلام شده از سوی ذبیح‌الله خداییان، ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سو مدیریت در دوران مسئولیت خود، به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. سید احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود به ‌هشت سال حبس تعزیری محکوم شد. ماجرای این پرونده چه بود؟ تابستان سال ۱۳۹۷ بود که پس از نوسانات شدید بازار ارز و دستگیری وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه»، احمد عراقچی معاون وقت بانک مرکزی که ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ به این سمت منصوب شده بود، با حکم دادستانی دستگیر و در نهایت با تودیع وثیقه آزاد شد و درست یک سال بعد از آن یعنی ۱۳ مرداد سال ۱۳۹۸ بود که دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر برگزار شد. این دادگاه علنی پس از آن برگزار شد که بارها غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه در نشست‌های خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره پرونده سیف و عراقچی از وجود نقص در پرونده خبر داد و از مسوولان دولت دوازدهم خواست تا با ارائه مستندات و مدارک کافی عدلیه را در رسیدگی به پرونده کمک کنند همچنین اسماعیلی اظهار داشت که این پرونده نیاز به تحقیقات دارد و پاسخ و استنادات دولت بطور قطع مورد توجه قضات شعبه رسیدگی‌کننده خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه هم دی ماه ۱۳۹۷ درخصوص آخرین وضعیت پرونده احمد عراقچی گفت: ما هم دوست داریم هر پرونده‌ای سریعتر به نتیجه برسد اما برخی پرونده‌ها نیاز به کار کارشناسی و تحصیل دلیل در همان مراکز دارد. وی در یک برنامه تلویزیونی هم اظهارداشت:‌ «ما از افراد پایین‌تر به دانه‌درشت‌ها و به نقطه مرکزی می‌رسیم. اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسیدیم. مثلا از دلالی در کف سبزه‌میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.» در دادگاه متهمان اخلال ارزی که تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد، سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی حوضان و بابایی قرار گرفتند. کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای این پرونده که با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز از سوی دادسرای تهران صادر شده بود، توسط امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان قرائت شد. طبق اعلام نماینده دادستان، سید احمد عراقچی ۴۱ ساله معاون وقت ارزی بانک مرکزی به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار  و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار  یورو متهم شد. سالار آقاخانی یک کارگزار ۲۸ ساله به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده متهم شد. سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی هم به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و  ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از طریق انجام معاملات فردایی، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یک دستگاه رنو و یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره کیش از آقای سالار آقا خانی متهم شد. البته این پرونده در مجموع ۹ متهم داشت و نماینده دادستان تاریخ وقوع جرم متهمان را در بازه زمانی ۱۴ آذر تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرد. ارز دولتی یکی از منافذ فساد قهرمانی در جلسه دادگاه به شرح اقدامات متهمان و ادله انتسابی پرداخت و گفت: بانک مرکزی در جهت سیاست‌های خود توزیع ارز با نرخ شناور را در دستور کار خود قرار داد تا مطابق مقررات در اختیار افراد قرار دهد و یکی از منافذ فساد این ارز دولتی بوده است. نماینده دادستان گفت: در یک و نیم سال گذشته (بازه زمانی سال‌های ۹۶ و ۹۷) بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط ‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سواستفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. وی ادامه داد: بانک مرکزی در اقدام عجیب، ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. قهرمانی اضافه کرد: بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت، در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند و معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام کرد و این در حالی بود که مصوبه شورای پول را اخذ نکرد و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی (سالار آقاخانی) مبادرت کرد. نماینده دادستان افزود: عراقچی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در مورد بازار غیررسمی ارز همکاری کردند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل  آقاخانی بودند دنبال شد. وی اظهارداشت: از آقاخانی خواسته شد طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند. فروش ارز با کارت ملی و قاچاق ارزبه اقلیم کردستان قهرمانی گفت: این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوءمدیریت دیگری که انجام شد این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز برای قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد. شهرستانی‌هایی که برای دریافت ارز به تهران آمدند وی افزود: تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه برای دریافت ارز که تا صبح به طول می‌انجامید و انتقال گروهی مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است. نماینده دادستان در بخش دیگری از دادگاه درباره اقدامات سالار آقاخانی گفت: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروختند و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نمی شد. قهرمانی اظهارداشت: عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات بوده در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در 6 مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی برای فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده و این افراد با  آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب شد جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود. خروج ارزها از کشور وی گفت: ارز فروخته شده از دسترس و از کشور خارج ‌شده و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده بنابراین عملا امکان انقعاد قرارداد میان آقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است. نماینده دادستان افزود: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت عراقچی قرار می‌گیرد و طی دستوری به رسول سجاد (دیگرمتهم این پرونده) ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیرمجاز ارز به فروش رسانده است. قهرمانی ادامه داد: وی ارز را به مبلغ سه هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی چهار هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز ‌کرده است. وی اضافه کرد: در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ متهم سالار آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است. گزارش خلاف واقع برای فریب دستگاه قضایی نماینده دادستان اظهارداشت: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان عراقچی و عوامل  آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان کردن اقدامات غیرمجاز خود در ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ در نامه‌ای هشت صفحه‌ای و به امضای  فرشاد حیدری (متهم دیگر این  پرونده) اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش برای فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است. وی اضافه کرد: این گزارش سبب شد تا در ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر یابد که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مزبور را عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است. سالار آقاخانی براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به ۱۳ سال محکوم شد هرچند این  متهم از سال ۱۳۹۶ متواری است. ۱۱ مورد برای ارائه گزارش خلاف واقع نماینده دادستان به تشریح موارد خلاف واقع در گزارش پرداخت. در این گزارش اعلام شده که این اقدامات بر اساس بندهای ج و ه ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی صورت گرفته در حالی که طبق بندهای اعلامی برای انجام این اقدامات و فروش ارز توسط عوامل غیرمجاز نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار است که چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. در این گزارش اعلام شده مداخله بانک مرکزی از طریق صرافی‌های خاص و بانک‌های عامل است در حالی که متهم سالار آقاخانی فاقد مجوز صرافی‌های مجاز بوده است. در این گزارش اعلام شده که در خصوص اقدامات بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز در بازار غیررسمی و بازار فردایی مصوب شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که اصلا چنین مصوبه‌ای وجود نداشته و ارائه نشده و تنها اعلام شده دبیرخانه شورای عالی امنیت نامه‌ای ارشادی به دولت ارسال و توصیه‌ها و پیشنهادهایی در این خصوص داشته است. در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی قرارداد کارگزاری با متهم سالار آقاخانی منعقد کرده در حالی که چنین قرارداد مکتوبی وجود ندارد. در این گزارش اعلام شده که بانک مرکزی برای انجام امر مداخله از همه ابزار و روش‌هایی که خلاف قانون نیست استفاده کرده در حالی که اقدامات سالار آقاخانی و  احمد عراقچی برخلاف قوانین مبارزه با پولشویی بوده است. در این گزارش اعلام شده اینگونه اقدامات مسبوق به سابقه و جز رویه‌های بخش ارزی بانک مرکزی است در حالی که جریان سالار آقاخانی یک امر استثنایی بوده و سابقه قبلی نداشته است. در این گزارش اعلام شده سالار آقاخانی از سال ۱۳۹۵ کارگزار بانک مرکزی بوده در حالی که هیچگونه قرارداد کارگزاری به نام وی وجود ندارد. در این گزارش اعلام شده در خصوص اقدامات سالار آقاخانی ضمانت‌نامه ۱۳۰۰ میلیارد ریالی اخذ شده در حالی که سالار آقاخانی هیچگونه تضمین و یا ضمانت‌نامه‌ای نداشته و این ضمانت ۱۳۰۰ میلیارد ریالی برای قرارداد صرافی انصار بوده و هیچ ارتباطی به فروش دلار توسط سالار آقاخانی در بازارهای داخلی ندارد. در این گزارش اعلام شده پس از تایید صلاحیت عمومی متهم سالار آقاخانی عملیات مداخله در بازار کاغذی و غیررسمی تهران آغاز شده است در حالی که سالار آقاخانی بدون اینکه تایید صلاحیت شده باشد اقدام به دریافت ارز و فروش آن کرده است.  در این گزارش اعلام شده هیچگونه کارمزدی به سالار آقاخانی از طرف بانک مرکزی پرداخت نشده است، در حالی که سالار آقاخانی از محل فروش ارزهای دولتی مبلغ ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای خود به عنوان کارمزد توافق شده برداشت کرده است که بعد از اقدامات قضایی مسترد می‌کند. در این گزارش اعلام شده با متهم سالار آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار قرارداد منعقد شده است، در حالی که طبق تحقیقات انجام شده از متهم سالار آقاخانی و مدیریت صرافی انصار اعلام شده این اقدامات هیچ ارتباطی به صرافی انصار نداشته و صرافی انصار مخالف این جریانات صورت گرفته بوده است. تخطی بانک مرکزی از قواعدی که خود وضع کرده است نماینده دادستان افزود: بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده بود تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته، آن هم با نقض قوانین و مقررات به نحوی که اگر یک نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز کند بانک مرکزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شکایت می‌کند. قهرمانی ادامه داد: بانک مرکزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبکه بانکی و شبکه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی کرده و انتظار این را دارد که از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و ماخذه قرار نگیرد. نماینده دادستان گفت: چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گیرد و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ زیرا قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند. قهرمانی ادامه داد: مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند. تحویل ۱۶۰ میلیون یورو ظرف سه ماه به قاچاقچیان ارز وی افزود: تعجب‌آور اینکه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام کردند که همه این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده لیکن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، ظرف مدت سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور را تحویل قاچاقچیان ارز دادند. قهرمانی مواد ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی کشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت کرد و گفت: نقش بانک مرکزی اجرایی بود در حالی که در خصوص این پرونده بانک مرکزی بدون مجوز قانونی به سیاست‌گذاری اقدام کرده و علاوه بر آن فاقد کارشناسی نیز بوده است که در مقام عمل ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است. وی دستورالعمل ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۸ و ماده ۳۱ را قرائت کرد و گفت: مدیران وقت بانک مرکزی نه تنها قوانین خرید و فروش را نقض کردند بلکه ارز را در اختیار کسانی قرار دادند که هیچ مجوزی نداشتند که نشان از نقض عامدانه و عالمانه قوانین توسط متهمان دارد همچنین در این پرونده معاملات توسط سالار آقاخانی نه در سامانه سنا بلکه در بازار قاچاق صورت پذیرفته و متهمان عامدانه قوانین را نقض کرده‌اند. ارسال پرونده مداخلات ارزی ۳۰ میلیارد دلاری و ۶۰ تن طلا به دادگاه بعد از نخستین جلسه دادگاه، گزارش رسمی دیگری از برگزاری جلسات بعدی منتشر نشد تا اینکه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ علی القاصی مهر دادستان تهران در نشست شورای عالی مسئولان قضایی به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و از ارسال پرونده ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاصی مهر گفت: در سال‎های ۹۵ تا ۹۷ ‎نه تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‎ های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد. به گفته دادستان تهران، در نتیجه این نقض مقررات و ترک فعل‌ها، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا  تضییع شده است. این پرونده تنها پرونده اخلال در بازار ارز سال‌های اخیر نبود و در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی پرونده‌های متعددی در زمینه اخلال ارزی رسیدگی شد اما دامنه جرایم و تخلفات پرونده مسئولان بانک مرکزی بسیار گسترده بود. روزهای داغ تابستان ۹۶ و اوج گرفتن تحریم‌ها که آشفته بازار ارز آرامش مردم را تحت تاثیر قرار داد و اجرای تصمیمات نادرست، سو ءمدیریت و اهمال مسئولان و مدیران وقت بانک مرکزی وضعیتی را رقم زد که تاثیر آن بر روی معیشت و زندگی مردم همچنان باقی است. گرچه مسئولان دولتی وقت و برخی سودجویان این حوزه  امروز به حبس محکوم شدند اما عملکرد نادرست آنان برای ملت ایران گران تمام شد و از بین رفتن امنیت اقتصادی، گرانی‌های سرسام‌آور و نوسانات بازار را باعث شد و سوال این است که شاید متهمان این پرونده به خط پایان رسیدند اما حقوق مادی و معنوی ملت ایران، عمر رفته و رنج‌هایی که از پس این ناکارآمدی‌ها بر مردم گذشت چگونه جبران خواهد شد؟ از: حنانه شفیعی