طراحی و ساخت تخصصی انواع قالب بادی …فرفورژهتولید و عرضه بلوک سبک استانداردقویترین پکیج آموزش تندخوانی و تقویت …

تمایل به نئولیبرالیسم یا اقتصاد دولتی؟
فراز و فرودهای مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر به حدی بوده که بسیاری از صاحبنظران برچب نئولیبرالیسم را برای دولت شایسته می‌دانند. هرچند اقتصاد ایران طی این سال‌ها نشان‌هایی از گردش به سمت نئولیبرالیسم را در خود نمایان ساخته، اما شواهد دیگر حاکی از آن است که دولت همچنان به مداخله مستقیم و قدرتمند در امور اقتصادی تمایل دارد. نئولیبرالیسم چیست؟ «نئولیبرالیسم» لفظی است که کاربرد و تعریف آن در طول زمان تغییر یافته است. در وهله نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های«کارآفرینانه» و «مهارت‌های فردی» در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت «خصوصی» قدرتمند، «بازارهای آزاد» و «تجارت آزاد» است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد. از نظر نئولیبرالیسم، نقش دولت، ایجاد و حفظ یک چهارچوب و نهادی مناسب برای عملکرد این شیوه‌هاست. مثلاً دولت باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند. به علاوه، دولت باید ساختارها و کارکردهای نظامی، دفاعی، قانونی لازم برای تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به سلطه تضمین کند. از این گذشته، اگر بازارهایی (در حوزه‌هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا محیط زیست وجود نداشته باشد، آن وقت، اگر لازم باشد، دولت باید آن‌ها را ایجاد کند ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند. به‌طور کلی نئولیبرال‌ها درباره‌ بازار آزاد مدعی‌اند که با «کاهش» نقش دولت در اقتصاد، افزایش نقش و سهم بخش خصوصی، عدم مداخله در مکانیسم قیمت‌ها، اقتصاد به «بهینگی» و «تعادل» می‌رسد و براساس این مفروضات و مدعیات، مجموعه‌ای از سیاست‌ها را حول خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی در اقتصاد پیشنهاد می‌کنند. اما این سیاست‌ها ماهیتاً باز توزیع گسترده‌ ثروت و درآمد به نفع طبقه‌ سرمایه‌دار بوده است. پس از این منظر نئولیبرالیسم از همان بدو امر پروژه‌ای طبقاتی به نفع طبقات فرادست جامعه بوده است. مجموعه سیاست‌هایی که برای تقویت طبقه‌ فرادست اقتصادی در اقتصاد داخلی و نیز پیوند بخشیدن این طبقات با سرمایه‌داری جهانی اعمال می‌شود. این پیوند از طریق سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه، ادغام بازارهای مالی، حذف موانع غیرتعرفه‌ای در عرصه‌ی بازرگانی خارجی و ایجاد بستر مساعد مقرراتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی انجام می‌شود. بنابراین نئولیبرالیسم دارای دو وجهه داخلی و خارجی است است. از یک جهت در حال تلاش برای کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش سهم بخش خصوصی است و از سوی دیگر و در عرصه جهانی در حال تلاش برای ادغام در بازاهای جهانی از طریق برداشتن تعرفه‌های بازرگانی است. آیا سیاست‌های دولت نئولیبرال است؟ اما وضعیت نئولیبرالیسم در ایران با دو رویکرد روبروست که نه می‌توان آن را نئولیبرال محض خواند و نه آن را رد کرد. در دیدگاه نخست(مخالفان سیاست‌های نئولیبرالی دولت) سیاست‌های دولت را نئولیبرال ندانسته و برای آن دلایل متعدد و شاخص‌های مربوطه را ارائه می‌دهند. بر مبنای دیدگاه دوم(موافقان نئولیبرالیسم)، دولت در زمینه «قیمت‌گذاری» دخالتی نداشته تنها زمینه‌ها و تسهیلات را فراهم می‌کند. به عبارتی یک دولت نئولیبرال در اقتصاد بیشتر نقش تسهیلگر دارد تا مداخله کننده. با نگاهی به سیاست‌های اقتصادی دولت طی سه دهه گذشته به خوبی مشخص خواهد شد که دولت در تمام زمینه‌ها از قیمت‌گذاری «ارز» تا «لبنیات» و «خودرو» دخالت داشته و این اقدام به‌ حدی شفاف و مشخص است که نمی‌توان منکر آن شد. همچنین دولت در موارد متعدد به خصوص در سال‌های اخیر، از منابع بانک مرکزی استفاده و به کمک موسسات مالی و اعتباری رفته است.  همچنین براساس گزارش سال ۲۰۱۹ شاخص سهولت «کسب‌وکار» در ایران نشان می‌دهد که این کشور در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۸ قرار دارد. مضاف بر این رتبه ۹۰ ایران در ثبت املاک و ۸۹ در تضمین قراردادها نشان می‌دهد که دولت نئولیبرال تضمین‌کننده قرارداد و حقوق مالکیت در ایران جایگاه مناسبی ندارد. این بدان معناست که نقش آفرینی فعال دولت در تضمین قراردادها، حقوق مالکیت و تسهیل انباشت سرمایه به لحاظ تجربی تایید نمی‌شود. اما مخالفان نیز معتقدند که اگر به کارنامه‌ برنامه‌های اقتصادی سه دهه‌ گذشته‌ ایران نگاه کنیم، از منظر تکوین و تقویت طبقه‌ مسلط جدید اقتصادی، سیاست‌های نولیبرالی به‌قوت اجرا شده است. از این دیدگاه، اکنون اکثریت شاغلان از قراردادهای موقتی کار لطمه می‌بینند، ناگزیرند هزینه‌های جدیدی بر دوش داشته باشند چون به سبب سیاست‌های دولت برای کالایی‌سازی، اکنون بار مالی سنگین و جدیدی بر دوش‌شان تحمیل شده، به‌طور دایم شاهد اجرای سیاست‌های ریاضتی و شبه‌ریاضتی هستند. مقررات مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، بازار زمین و مستغلات، بیمه، تأمین اجتماعی، بازنشستگی و بسیاری حوزه‌های دیگر به نفع ایجاد بسترهای نولیبرالی تغییر کرده و توده‌های مردم از بسیاری از حقوق اقتصادی که پیش‌تر از آن برخوردار بودند، محروم شده‌اند. نه‌تنها سیاست‌های نولیبرالی در ایران اجرا شده که حتی به سبب فقدان نهادهای دموکراتیک و خودباختگی جامعه در برابر نئولیبرالسم، شاهد اجرای بسیار افراطی آن هم بوده‌ایم. با این دیدگاه  نئولیبرالیسم نه‌تنها غیرواقعی نیست بلکه برعکس یک واقعیت جاری در زندگی اقتصادی توده‌های مردم ایران است. اکنون اکثریت شاغلان از قراردادهای موقتی کار لطمه می‌بینند، ناگزیرند هزینه‌های جدیدی بر دوش داشته باشند چون به سبب سیاست‌های دولت برای کالایی‌سازی، بار مالی سنگین و جدیدی بر دوش‌شان تحمیل شده و به‌طور دایم شاهد اجرای سیاست‌های ریاضتی و شبه‌ریاضتی هستند. مقررات مالیاتی، بانکی، بازار سرمایه، بازار زمین و مستغلات، بیمه، تأمین اجتماعی، بازنشستگی و بسیاری حوزه‌های دیگر به نفع ایجاد بسترهای نئولیبرالی تغییر کرده و توده‌های مردم از بسیاری از مزایای اقتصادی که پیش‌تر از آن برخوردار بودند، محروم شده‌اند. هرچند بنابر گزارش «شورای جهانی انرژی» دولت تا سال ۹۷  با ارائه ۴۵ میلیارد دلار یارانه حامل‌های سوخت، بیش از دومین کشور این رتبه‌بندی، یعنی چین ۱.۴ میلیارد نفری، یارانه حامل‌های سوخت ارائه کرده است، اما با حذف بخش زیادی از این میزان یارانه‌های انرژی در سال ۹۸، بخشی از سیاست‌های نئولیبرال را در این زمینه اجرا کرده است. از منظر ارتباط با سرمایه‌های جهانی و ادغام در بازارهای مالی جهانی هم، به‌رغم تغییرات در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد برخی بسترهای مقرراتی، شاهد ادغام نئولیبرالی بازارهای مالی ایران و جهان نبوده‌ایم. البته شرایط و سیاست‌های کلان و همچنین تلاش‌های دشمنان کشور در این زمینه به عنوان عواملی فرادولتی بسیار تأثیرگذارتر است.