فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …تولید سوپاپ فیلتر ماسک N95 و گوشواره …فروش یدکی چینی09121143402

کرونا، سیاست‌های دستوری  یا بازگشت به جامعه مدنی؟
به نقل از  بانک جهانی، پاندمی کرونا بر چند روش می‌تواند بر اقتصاد کشورها و به تبع آن جهان تاثیر بگذارد که عبارتند از: کاهش اشتغال، افزایش در هزینه‌های معاملاتی بین‌المللی، کاهش شدید در سفر و کاهش در تقاضا برای خدماتی که نیاز به ارتباط نزدیک و مستقیم افراد با یکدیگر دارد. هرچند این تاثیرات قابل انکار نیست اما موضوع مهم‌تر نحوه ورود دستگاه‌های حاکمیتی و برخورد با آن است که در پی ورود این ویروس در جامعه و لزوم آمادگی بیشتر مسئولان برای مقابله با پس لرزه‌های پاندمی‌هایی نظیر «کرونا» بیشتر احساس می‌شود. از اسفند سال ۹۸ تا کنون کرونا تعداد زیادی از ایرانیان را خانه‌نشین کرده و تعداد قابل توجهی را هم به کام مرگ فرستاده است. هرچند میزان مرگ و میر در آمارهای رسمی کشور در قیاس با سایر کشورها رقم بسیار پایین‌تری را نشان می‌دهد ولیکن نحوه مدیریت در شرایط پساکرونایی از اهمیت بیشتری در این خصوص برخوردار است. تغییراتی که به شدت احساس شد بحران کرونا در جهان امروز نشان داد که بشر علیرغم پیشرفت‌های علمی و فناوری همچنان در مقابله با بحران‌هایی از این دست ضعیف بوده است. به عبارتی ساخت انواع جنگ‌افزارها و قدرت طلبی‌ها که بحران صلح در دنیا را هم ایجاد کرده، در برابر ویروسی که به گفته کارشناسان وزن آن در کل جهان کمتر از ۶ گرم می‌باشد، ناتوان است. هرچند این ناتوانی از شدت دوامش در طول زمان و با تلاش شبانه‌روزی کادر پزشکی در کشور کاسته شد، اما نکته اساسی تغییر در ابعاد مختلف زندگی جمعی است. از کوچک شدن سبد مصرفی و غذایی شهروندان تا بیکاری بخش عمده‌ای از آنان و یا تغییر در نوع مشاغل جملگی از مواردی هستند که عرصه اقتصادی جامعه ایران را با بحرانی جدی روبرو کرد. بنابر جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان بیکاری در ایران بین ۲ تا ۶ میلیون نفر برآورد می‌شود که این میزان با توجه به شرایط تحریمی کشور نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، با شیوع کرونا نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای گردشگری در ایران شغل خود را از دست داده‌اند. به گفته «ولی تیموری» معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، علیرغم درخواست این وزارت از دولت برای اختصاص ۳۸۰۰میلیارد تومان برای جبران خسارت گردشگری ناشی از کرونا و کسب و کارهای مرتبط با این صنعت، دولت با آن موافقت نداشته و پرداخت وام ۱۲درصدی را تنها راه جبران خسارات ناشی از آن عنوان کرده است. این درحالیست که مشاغلی نظیر راهنمایان گردشگری مضاف بر این که نزدیک به ۶ ماه از داشتن شغل محروم بوده‌اند، بیمه هم ندارند و این تعداد از بیکاران هم به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشتر در دهک‌های پایین قابل مشاهده‌اند. کوچک شدن ابعاد گردشگری علاوه بر کاهش درآمد ارزی کشور موجب شده تا این کسب و کارها که سابقه چندانی در کشور نداشته و تنه نحیفی در برابر آسیب‌هایی از این دست دارند به شکلی جدی با مشکل روبرو شوند.  همچنین، براساس گزارش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اختلال در صادرات از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت و کاهش محصولات صادراتی کشور در کنار اختلال در تجارت با چین، از مهم‌ترین پیامدهای شیوع این ویروس در حوزه تجارت خارجی کشور بوده و هستند.  تلاش‌های دولت شرایط ویژه اقتصادی کشور در دوران کرونا هم موجب شده تا دولت نیز به صورت تمام قد وارد عرصه اقتصادی شده و سیاست‌های دستوری را در این زمینه اتخاذ کند. دستوراتی که فراز و نشیبش کلیت اقتصادی کشور را هم متاثر ساخته است.   دستور دولت برای ساماندهی بازار خرید و اجاره مسکن، فرمان رئیس جمهور برای کنترل قیمت در بازار لوازم خانگی، ساماندهی بازار ارز، خودرو، مهار کرونا و …. تنها نمونه‌های معدودی از این سیاق است که در کمتر از ۲ ماه گذشته مبنای عمل قرار گرفته است. در کنار این شرایط حساس، مجلس نوپای دوازدهم هم با رویکردی دستوری و به منظور ساماندهی فضای مجازی درصدد است تا محدودیت‌های بیشتری را در فضای مجازی با فیلتر «اینستاگرام» ایجاد نماید. این درحالیست که بخش عمده‌ای از بازار اقتصادی کشور در شرایط کرونایی و بعد از آن از طریق همین فضای مجازی فعالیت می‌کند. درواقع وجود این شرایط در کنار شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریک علیه کشورمان که در طول ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، و در کنار شیوع کرونا بر این آشفتگی بیشتر دامن زده و موجب شد تا مشکلات ساختاری هم در نظام اقتصادی کشور بیش از پیش نمایان شود.  هرچند دستوراتی از این دست می‌توانند در کوتاه مدت اثرات خود را بر عرصه اقتصاد داشته باشند، دوام و ماندگاری اثذرات آنها بستگی به مشارکت فعال شهروندان در همه عرصه‌های اشاره شده است.  باید در نظر داشت که نه تنها اقتصاد، بلکه سیاست و عرصه فرهنگ هم با دستورات یکجانبه و سریع به سامان نمی‌رسند و بهره‌برداری حداکثری از شرایط کنونی بهره‌گیری از اصول شناخته شده مردم‌سالاری، احترام به تنوع و تکثر موجود در جامعه و  بهره‌گیری از کمک و همدلی خود مردم و نهادهای مدنی است.