اسفندماه همواره برای ایرانیان ماهی پر از تکاپو و تلاش برای نو شدن بوده است، مردم ایران هر سال در این آخرین ماه تقویم هجری شمسی می‌کوشند تا کارهای عقب مانده را جبران کرده و برای آغاز سالی نو و حالی نو مهیا شوند. اسفندماه امسال اما ویژگی مهم دیگری نیز داشت؛ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان که با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین المللی کشور از ابعاد زیادی دارای اهمیت بود. فراتر از صداهای مختلفی که ندای ناامیدی، قهر و تحریم انتخابات را سر می‌دادند، بخش‌های زیادی از مردم ایران باز هم صبورانه پای صندوق‌های رأی آمدند تا نشان دهند به آینده ایران می‌اندیشند و اجازه نمی‌دهند هیاهوهای سیاسی رأی و نظر آنها را از صحنه قانون‌گذاری کشور محو کند. همزمان با این رخداد حساس سیاسی در داخل کشور، اتفاق مهم و البته تأسف‌باری نیز در یک اجلاس بین المللی علیه کشورمان رقم خورد. بعد از کشمکش‌های بسیار و البته موافقت مجلس و دولت با پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، به دلیل عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه ۲ اسفند (۲۱ فوریه) در آخرین روز نشست خود در پاریس، نام ایران را در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی و در کنار کره شمالی قرار داد. حال متعاقب این تصمیم تمامی روزنه‌های تبادلات مالی رسمی با ایران مسدود می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات مالی اندکی که هنوز در کشورهای همسایه از جمله عراق، ترکیه و در کشورهایی مانند روسیه و چین با ایران کار می‌کنند، ناگزیر به ترک فعالیت‌های رسمی خود با کشورمان می‌شوند. هر چند تحریم‌های گسترده و ظالمانه دولت آمریکا علیه کشورمان سبب می‌شود که این تصمیم تأثیر آنی بر اقتصاد ایران نداشته باشد و تکانه‌های شدیدی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نکند، اما طبیعتاً همردیف شدن با کشوری منزوی همچون کره شمالی، مسأله نویدبخشی برای اقتصاد و اعتبار جمهوری اسلامی ایران نیست. نکته دردناک ماجرا اینجا است که حتی دولت‌های تروریست‌پرور و حامیان مالی اصلی تروریسم به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند، از مزایا و اعتبار عضویت در آن سود می‌برند و ضمن برداشتن فشارهای بین المللی از روی کشورهای خود، آزادانه به سیاست‌های کثیف خود در حمایت مالی از تروریسم ادامه می‌دهند، اما جمهوری اسلامی ایران که قربانی تروریسم و البته مدافع کشورهای منطقه در برابر گروههای خطرناک تروریستی است، حال در لیست سیاه این نهاد بین المللی قرار گرفته است. آش سیاست‌های متناقض کشوری چون عربستان تا حدی شور شده که گروه ویژه اقدام مالی در گزارشی به تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸ از بی‌توجهی عربستان سعودی به جرائم مالی، پولشویی و  تأمین مالی تروریسم در سطح بین المللی، به شدت انتقاد و رقم این جرائم مالی را مبلغی بین ۱۲ تا ۳۲ میلیارد دلار اعلام کرد. حال اما این نه عربستان خاطی که نام ایران است که به لیست سیاه FATF وارد شده و کشورهای جهان را از مبادلات بانکی و تجاری با کشورمان نهی می‌کند. هرچند سران کشورهای جهان به خوبی می‌دانند که کدام کشورها حامی داعش و گروه‌های افراط‌گرای تروریستی‌اند و کدام‌یک به مبارزه با آنها کمک کرده‌اند و هر چند نمی‌توان در ظالمانه، سیاسی و هدفمند بودن تصمیم FATF شک کرد، اما در عین حال نمی‌توان و نباید این اتفاق را کم‌اثر و بی اهمیت جلوه داد و در ارائه تحلیل گرفتار بی صداقتی و نادیده گرفتن واقعیت‌ها شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در غرب آسیا، چاره‌ای جر تعامل پویا و مستمر با سایر کشورهای جهان ندارد و راه پیشرفت اقتصادی کشور از مسیر اتکا به توانمندی‌های داخلی ضمن دریافتن بازارها و بهره‌گیری از فرصت‌های جهانی می‌گذرد و اقتصاد کشورهای منزوی محکوم به شکست است. ایران نمی‌تواند و نباید مسیر تجارت و مبادلات خود را از سایر کشورها جدا کند و در این راه لازم است ما نیز به قوانین و استانداردهایی که همه کشورهای جهان -به جز تعداد محدودی کشورهای ذره‌ای و غیر اثرگذار- پذیرفته‌اند، پایبند باشیم؛ حداقل در همان سطحی که سایر کشورهای عضو پایبندند. از آنجا که مجلس دهم پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، اما رأی و نظر نمایندگان ملت راه به جایی نبرد و کشور را به سمت و سویی کشید که حداقل منفعتی در آن نیست. حال همزمانی انتخابات مجلس و قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF شاید یک تلنگر باشد؛ تلنگری مبنی بر اینکه نقش و نظر مجلس به عنوان مجمع نمایندگان ملت باید بیش از پیش تقویت شود. همانگونه که امام راحل فرمودند «...مجلس شورای اسلامی می‌خواهد برای ایران خدمت کند و باید قوه داشته باشد، تنها مرکزی است که تمام قوا باید تابع آن باشند (صحیفه امام، ج ۱۲، ص: ۱۹۹)». البته از نمایندگان منتخب جدید نیز انتظار می‌رود که منافع ملی را در رأس برنامه‌ها و اهداف خود قرار دهند و اجازه ندهند بازی‌های سیاسی، کشمکش‌های جناحی و نگرش‌های متعصبانه آنها را از حقوق این ملت زجر کشیده و مظلوم که با رأی خود آنها را به قدرت رسانده‌اند، غافل کند.