مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

مجلس یازدهم و جابجایی مسئولیت‌های مجمع تشخیص و شورای نگهبان
کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ۱۱ آبان امسال با ۱۶۰ رای موافق در مجلس یازدهم تصویب شد. طرح اصلاح قانون انتخابات از همان ابتدای اعلام وصول در مجلس یازدهم با انتقادات زیادی از سوی طیف‌های مختلف فکری و سیاسی کشور مواجه شد. در حالی که نمایندگان امضا کننده این طرح، اعلام کردند تلاش دارند با این طرح، ابهامات اصل ۱۱۵ قانون اساسی را رفع کنند اما منتقدان معتقدند که موارد مصرح در این طرح، به ابهامات اصل ۱۱۵ قانون اساسی بیشتر دامن زده و نه تنها ابهام زدایی نمی‌کند بلکه ابهام زا هم هست. از سوی دیگر برخی موارد طرح اصلاح قانون انتخابات هم باعث ایجاد شائبه‌های سیاسی شده است. ناظران مطرح می‌کنند که برخی طیف‌های داخل مجلس با این طرح به دنبال حذف رقبای احتمالی خود در انتخابات ۱۴۰۰ هستند. این تحلیل‌گران تعیین برخی ملاک‌ها، محدوده سنی، سابقه کار اجرایی و وضعیت نامزدی برخی پست‌ها و افراد را  به عنوان شاهد مثال ادعاهای خود مطرح می‌کنند. همچنین انگاره «تحدید جمهوریت» در صورت تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم از سوی برخی کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی مطرح شده است. به عنوان مثال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۱ دی و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده ١١ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود؛ «در راستای سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهد.» در گفت‌وگو با «منصور حقیقت پور» نماینده اصولگرای مجلس نهم، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس یازدهم را به بحث گذاشتیم. مجلس یازدهم برای شورای نگهبان چالش ایجاد نکند حقیقت پور در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی برنامه‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان است و اگر هم باشد بر چه اساس و ملاک‌هایی قرار است این ارزیابی صورت بگیرد، گفت: من به ذهنم می‌رسد که این بند در شورای نگهبان با چالش مواجه خواهد شد و قطعا شورای نگهبان هم علاقه مند نیست این بار سنگین و نامرتبط با وظایف خود را به دوش بکشد. چون در قانون اساسی شورای محترم نگهبان مسئولیت تعیین موارد مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی همانند رجل سیاسی بودن را بر عهده دارد و موارد دیگر خارج از این چارچوب است. وی افزود: یعنی شورای نگهبان وظیفه دارد با بررسی سابقه و عملکرد افراد مشخص کند که آیا فرد مورد نظر مصداق رجل سیاسی است یا خیر. بنابراین اگر مجلس امروز به شورای نگهبان محول کند که برنامه‌های داوطلبان را هم مورد بررسی قرار دهد خارج از وظایفی است که قانون اساسی برای شورای نگهبان تعیین کرده است. این اتفاق زمانی می‌تواند انجام شود که قانون اساسی را اصلاح کرده و مسئله بررسی برنامه‌ها را هم به وظایف شورای نگهبان اضافه کنیم. نماینده اصولگرای مجلس نهم با اشاره به این نکته که برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید منطبق با برنامه و سیاست‌های کلی نظام باشد ،گفت: ما در کشور اسناد مختلفی در زمینه‌های گوناگون داریم. برخی اسناد هم به صورت کلی برای کشور ریل گذاری انجام داده‌اند. همانند سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام که این سیاست‌ها در مجمع تشخیص مصوب می‌شود و متولی این امر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین اصولا در حیطه شورای نگهبان نیست. من پیش بینی می‌کنم که این محورها برای شورای نگهبان و نظام چالش ایجاد خواهند کرد و ما به قدر کافی  فعل تکراری در وظایف دستگاه‌ها داریم. بنابراین باید جلوی این نوع اقدامات را بگیریم. حقیقت پور در پاسخ به این پرسش که اصولا شورای نگهبان بر چه اساس و معیارهایی برنامه داوطلبان را مورد بررسی قرار خواهد داد، هم بیان داشت: عقل حکم می‌کند که این برنامه‌ها بر اساس اسناد بالادستی نظام مورد برررسی قرار گیرند. اما مسئله اینجا است که متولی اسناد بالادستی نظام شورای نگهبان نیست. بنابراین اگر قرار هم باشند برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد این امر باید به مجمع تشخیص محول شود. بنابراین مجلس با این اقدام خود برای کشور چالش ایجاد می‌کند. کاش مجلس یازدهم به نحوی این طرح را نهایی کند که دچار مسیرهای پیچیده و تکراری در امر اداره کشور نشویم. مجلس یازدهم برای پر کردن قفسه کتابخانه‌ها قانون ننویسد وی در پاسخ به کسانی که مطرح می‌کنند موارد مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شفاف و صریح نیست، هم گفت: مرجع تفسیر قانون اساسی در کشور مشخص است و قطعا این امر وظیفه مجلس نیست. از سوی دیگر معیارهایی هم که برای رفع این ابهام ادعایی قرار داده شده کلی و مبهم هستند. بنابراین طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در صورت نهایی شدن و قانون شدن هم برای کتابخانه‌ها خوب است و در آرشیو کتابخانه‌ها قرار خواهد گرفت و به درد اداره کشور نمی‌خورد. در حال حاضر موارد زیادی برای قانون گذاری در کشور وجود دارد که کاش مجلس به آن موارد توجه می‌کرد و درگیر مسائل حاشیه‌ای نمی‌شد. حقیقت پور در خصوص اینکه گفته می‌شود برخی برای مطرح کردن این طرح به دنبال اهداف سیاسی خود هستند، بیان داشت: آن چیزی که مشخص است این نکته است که این طرح در چارچوب و رویه قانون گذاری جلو نرفته است. و هدف طراحان قانون گذاری نیست. ما باید در هر دوره ای اشکالات دوره پیشین را رفع کنیم نه اینکه خود به مشکلات اضافه کنیم.